فرائد الأصول (الرسائل)

[وجه تقديم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد]

في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب، فنقول:

أمّا تقديمه على استصحاب الفساد وما في معناه فواضح؛ لأنّ الشكّ في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك أو ارتفاعها، ناش عن الشكّ في سببيّة هذا الفعل وتأثيره، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك الشكّ، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا، الحاكم على أصالة بقاء الطهارة.

وأمّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعيّة المترتّب عليها الفساد ـ كأصالة عدم البلوغ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن ـ فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب، خصوصا العلاّمة وبعض من تأخّر عنه.

[اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحابات الموضوعيّة]

[التحقيق في المسألة]

والتحقيق: أنّه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر ـ كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر ـ فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات.

وإن جعلناه من الاصول:

فإن اريد بالصحّة في قولهم: «إنّ الأصل الصحّة» نفس ترتّب الأثر، فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعيّ عليها؛ لأنّه مزيل بالنسبة إليها.

وإن اريد بها كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر ـ بأن يكون الأصل مشخّصا للموضوع من حيث ثبوت الصحّة له، لا مطلقا ـ ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعيّ نظر:

من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع تثبت كون الواقع في الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ، فيترتّب عليه الفساد، كما في نظائره من القيود العدميّة المأخوذة في الموضوعات الوجوديّة.

وأصالة الحمل على الصحيح تثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ، فيترتّب عليه الصحّة، فتتعارضان.

لكن التحقيق: أنّ الحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع البيع الصادر عن بالغ، وهو سبب شرعي في ارتفاع الحالة السابقة على العقد، وأصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السابقة على العقد من حيث إحراز البيع الصادر عن غير بالغ بحكم الاستصحاب؛ لأنّه لا يوجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد؛ فإنّه ليس ممّا يترتّب عليه وإن فرضنا أنّه يترتّب عليه آثار أخر؛ لأنّ عدم المسبّب من آثار عدم السبب لا من آثار ضدّه، فنقول حينئذ: الأصل عدم وجود السبب ما لم يدلّ دليل شرعي على وجوده.

وبالجملة: البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي، فإذا شكّ فيه بني على البقاء وعدم وجود المسبّب، ما لم يدلّ دليل على كون الموجود المردّد بين السبب وغيره هو السبب، فإذن لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن غير بالغ، وترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن بالغ؛ لأنّ الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع، والأوّل لا يقتضيه، لا أنّه يقتضي عدمه.

بقي الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال والاعتقادات

[أصالة الصحّة في الأقوال]

أمّا الأقوال، فالصحّة فيها تكون من وجهين:

الأوّل: من حيث كونه حركة من حركات المكلّف، فيكون الشكّ من حيث كونه مباحا أو محرّما. ولا إشكال في الحمل على الصحّة من هذه الحيثيّة.

الثاني: من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم.

والشكّ من هذه الحيثيّة يكون من وجوده:

أحدها: من جهة أنّ المتكلّم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى، أم لم يقصد، بل تكلّم به من غير قصد لمعنى؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة من هذه الحيثيّة بحيث لو ادّعى كون التكلّم لغوا أو غلطا لم يسمع منه.

الثاني: من جهة أنّ المتكلّم صادق في اعتقاده ومعتقد بمؤدّى ما يقوله، أم هو كاذب في هذا التكلّم في اعتقاده؟ ولا إشكال في أصالة الصحّة هنا أيضا. فإذا أخبر بشيء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه، ولا يسمع دعوى أنّه غير معتقد لما يقوله. وكذا إذا قال: افعل كذا، جاز أن يسند إليه أنّه طالبه في الواقع، لا أنّه مظهر للطلب صورة لمصلحة كالتوطين، أو لمفسدة. وهذان الأصلان ممّا قامت عليهما السيرة القطعيّة، مع إمكان إجراء ما سلف: من أدلّة تنزيه فعل المسلم عن القبيح في المقام. لكنّ المستند فيه ليس تلك الأدلّة.

الثالث: من جهة كونه صادقا في الواقع أو كاذبا. وهذا معنى حجّيّة خبر المسلم لغيره، فمعنى حجّيّة خبره صدقه. والظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح بهذا المعنى، والظاهر عدم الخلاف في ذلك؛ إذ لم يقل أحد بحجّيّة كلّ خبر صدر من مسلم، ولا دليل يفي بعمومه عليه، حتّى نرتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل.

وربما يتوهّم: وجود الدليل العامّ، من مثل الأخبار المتقدّمة الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه، وما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتّهامه عموما، وخصوص قوله عليه‌السلام: «إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم»، وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجّيّة خبر الواحد، وذكرنا عدم دلالتها.

مع أنّه لو فرض دليل عامّ على حجّيّة خبر كلّ مسلم، كان الخارج منه أكثر من الداخل؛ لقيام الإجماع على عدم اعتباره في الشهادات ولا في الروايات إلاّ مع شروط خاصّة، ولا في الحدسيّات والنظريّات إلاّ في موارد خاصّة، مثل الفتوى وشبهها.

نعم يمكن أن يدّعى: أنّ الأصل في خبر العدل الحجّيّة؛ لجملة ممّا ذكرناه في أخبار الآحاد، وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك، فراجع.

[أصالة الصحّة في الاعتقادات]

وأمّا الاعتقادات، فنقول:

إذا كان الشكّ في أنّ اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدّماته، أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدّماته، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح؛ لظاهر بعض ما مرّ: من وجوب حمل امور المسلمين على الحسن دون القبيح.

وأمّا إذا شكّ في صحّته بمعنى المطابقة للواقع، فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك، ولو ثبت ذلك أوجب حجّيّة كلّ خبر أخبر به المسلم؛ لما عرفت: من أنّ الأصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر.

أمّا لو ثبت حجّيّة خبره:

فقد يعلم أنّ العبرة باعتقاده بالمخبر به، كما في المفتي وغيره ممّن يعتبر نظره في المطلب، فيكون خبره كاشفا عن الحجّة لا نفسها.

وقد يعلم من الدليل حجّيّة خصوص إخباره بالواقع، حتّى لا يقبل منه قوله: اعتقد بكذا.

وقد يدلّ الدليل على حجّيّة خصوص شهادته المتحقّقة تارة بالإخبار عن الواقع، واخرى بالإخبار بعلمه.

والمتّبع في كلّ مورد ما دلّ عليه الدليل، وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل.

ويترتّب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم، وصحّة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين.