فرائد الأصول (الرسائل)

فيقع الكلام فيه في موضعين:

[حكم الشأن من دون ملاحظة الحالة السابقة]

لأنّ الشكّ إمّا في نفس التكليف وهو النوع الخاصّ من الإلزام وإن علم جنسه، كالتكليف المردّد بين الوجوب والتحريم.

وإمّا في متعلق التكليف مع العلم بنفسه، كما إذا علم وجوب شيء وشكّ بين تعلّقه بالظهر والجمعة، أو علم وجوب فائتة وتردّدت بين الظهر والمغرب.