فرائد الأصول (الرسائل)

[عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام]

إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختصّة بالعاجز عن الاستعلام، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع؛ لعموم أدلّته من العقل والنقل، وقوله عليه‌السلام في ذيل رواية مسعدة بن صدقة: «والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره أو تقوم به البيّنة»؛ فإنّ ظاهره حصول الاستبانة وقيام البيّنة لا التحصيل، وقوله: «هو لك حلال حتّى يجيئك شاهدان».

لكن هذا وأشباهه ـ مثل قوله عليه‌السلام في اللحم المشترى من السوق: «كل ولا تسأل»، وقوله عليه‌السلام: «ليس عليكم المسألة؛ إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم»، وقوله عليه‌السلام في حكاية المنقطعة التي تبيّن لها زوج: «لم سألت» ـ واردة في موارد وجود الأمارة الشرعيّة على الحلّية، فلا تشمل ما نحن فيه.

إلاّ أنّ المسألة غير خلافيّة، مع كفاية الإطلاقات.