فرائد الأصول (الرسائل)

[الشبهة التحريميّة من جهة تعارض النصّين]

[والأقوى عدم وجوب الاحتياط]

والأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط؛ لعدم الدليل عليه عدا ما تقدّم: من الوجوه المذكورة التي عرفت حالها، وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصّين، مثل ما في عوالي اللآلي: من مرفوعة العلاّمة رحمه‌الله إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه‌السلام:

[طاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط]

«قال: قلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟

فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر.

فقلت: يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم.

فقال عليه‌السلام: خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.

فقلت: إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان عندي.

فقال: انظر ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم؛ فإنّ الحقّ فيما خالفهم.

قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف نصنع؟

قال: فخذ بما فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت: إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان، فكيف أصنع؟

[الجواب عن المرفوعة]

قال: إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر... الحديث».

وهذه الرواية وإن كانت أخصّ من أخبار التخيير، إلاّ أنّها ضعيفة السند، وقد طعن صاحب الحدائق فيها وفي كتاب العوالي وصاحبه، فقال:

إنّ الرواية المذكورة لم نقف عليها في غير كتاب العوالي، مع ما هي عليها من الإرسال، وما عليه الكتاب المذكور: من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال، وخلط غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور، انتهى.

ثمّ إذا لم نقل بوجوب الاحتياط، ففي كون أصل البراءة مرجّحا لما يوافقه، أو كون الحكم الوقف، أو التساقط والرجوع إلى الأصل، أو التخيير بين الخبرين في أوّل الأمر أو دائما، وجوه ليس هنا محلّ ذكرها؛ فإنّ المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط، والله العالم.

[تعارض «المقرّر والناقل»، و «المبيح والحاظر»]

بقي هنا شيء، وهو:

أنّ الاصوليّين عنونوا في باب التراجيح الخلاف في تقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف، ونسب تقديم المخالف ـ وهو المسمّى بالناقل ـ إلى أكثر الاصوليّين بل إلى جمهورهم، منهم العلاّمة قدس‌سره. وعنونوا أيضا مسألة تقديم الخبر الدالّ على الإباحة على الدالّ على الحظر والخلاف فيه، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور، بل يظهر من المحكيّ عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك. والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية.

كما أنّ قول الأكثر فيهما مخالف لما يشاهد: من عمل علمائنا على عدم تقديم المخالف للأصل، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو وجوب الاحتياط عند الأخباريّين والبراءة عند المجتهدين حتّى العلاّمة، مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير.

[الفرق بين المسألتين]

ويمكن أن يقال: إنّ مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرّر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة، فيفارق مسألة تعارض المبيح والحاظر.

و ( إنّ حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما، فيفارق المسألتين.

لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلّتهم، فلاحظ وتأمّل.