فرائد الأصول (الرسائل)

[الشكّ في الجزئيّتة من جهة إجمال النصّ]

كما إذا علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردّد ـ بأحد أسباب الإجمال ـ بين مركّبين يدخل أقلّهما جزءا تحت الأكثر بحيث يكون الآتي بالأكثر آتيا بالأقلّ.

[الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي]

والإجمال: قد يكون في المعنى العرفيّ، كأن وجب في الغسل غسل ظاهر البدن، فيشكّ في أنّ الجزء الفلاني ـ كباطن الاذن أو عكنة البطن ـ من الظاهر أو الباطن.

وقد يكون في المعنى الشرعيّ، كالأوامر المتعلّقة في الكتاب والسنّة بالصلاة وأمثالها، بناء على أنّ هذه الألفاظ موضوعة للماهيّة الصحيحة يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعيّة.

[الأقوى جريان أصالة البراءة أيضا]

والأقوى هنا أيضا: جريان أصالة البراءة؛ لعين ما أسلفناه في سابقه من العقل والنقل.

وربما يتخيّل: جريان قاعدة الاشتغال هنا وإن جرت أصالة البراءة في المسألة المتقدّمة؛ لفقد الخطاب التفصيليّ المتعلّق بالأمر المجمل في تلك المسألة ووجوده هنا، فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات الواجب المجمل، كما هو الشأن في كلّ خطاب تعلّق بأمر مجمل؛ ولذا فرّعوا على القول بوضع الألفاظ للصحيح كما هو المشهور، وجوب الاحتياط في أجزاء العبادات وعدم جواز إجراء أصل البراءة فيها.

[تخيّل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة]

[دفع التخيّل المذكور]

وفيه: أنّ وجوب الاحتياط في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر ممنوع؛ لأنّ المتيقّن من مدلول هذا الخطاب وجوب الأقلّ بالوجوب المردّد بين النفسيّ والمقدّمي، فلا محيص عن الإتيان به؛ لأنّ تركه مستلزم للعقاب، وأمّا وجوب الأكثر فلم يعلم من هذا الخطاب، فيبقى مشكوكا، فيجيء فيه ما مرّ من الدليل العقلي والنقلي.

والحاصل: أنّ مناط وجوب الاحتياط عدم جريان أدلّة البراءة في واحد معيّن من المحتملين ـ لمعارضته بجريانها في المحتمل الآخر ـ حتّى يخرج المسألة بذلك عن مورد البراءة ويجب الاحتياط فيها؛ لأجل تردّد الواجب المستحقّ على تركه العقاب بين أمرين لا معيّن لأحدهما، من غير فرق في ذلك بين وجود خطاب تفصيليّ في المسألة متعلّق بالمجمل وبين وجود خطاب مردّد بين خطابين.

فإذا فقد المناط المذكور وأمكن البراءة في واحد معيّن، لم يجب الاحتياط من غير فرق بين الخطاب التفصيليّ وغيره.

فإن قلت: إذا كان متعلّق الخطاب مجملا فقد تنجّز التكليف بمراد الشارع من اللفظ، فيجب القطع بالإتيان بمراده، واستحقّ العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا، وعدم القناعة باحتمال تحصيل المراد واحتمال الخروج عن استحقاق العقاب.

[عدم تعلّق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه]

قلت: التكليف ليس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ ومدلوله، حتّى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه مصداقه بين أمرين، حتّى يجب الاحتياط فيه ولو كان المصداق مردّدا بين الأقلّ والأكثر؛ نظرا إلى وجوب القطع بحصول المفهوم المعيّن المطلوب من العبد، كما سيجيء في المسألة الرابعة. وإنّما هو متعلّق بمصداق المراد والمدلول؛ لأنّه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه، واتّصافه بمفهوم المراد والمدلول بعد الوضع والاستعمال، فنفس متعلّق التكليف مردّد بين الأقلّ والأكثر لا مصداقه.

[توهّم ودفع]

ونظير هذا، توهّم: أنّه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح، والصحيح مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر، فيجب فيه الاحتياط.

ويندفع: بأنّه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق، فافهم.

[ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمّي]

وأمّا ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين: من الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للأعمّ، فغرضه بيان الثمرة على مختاره من وجوب الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة، لا أنّ كلّ من قال بوضع الألفاظ للصحيحة فهو قائل بوجوب الاحتياط وعدم جواز إجراء أصل البراءة في أجزاء العبادات؛ كيف؟ والمشهور مع قولهم بالوضع للصحيحة قد ملئوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة بحيث لا يتوهّم من كلامهم أنّ مرادهم بالأصل غير أصالة البراءة.

والتحقيق: أنّ ما ذكروه ثمرة للقولين: من وجوب الاحتياط على القول بوضع الألفاظ للصحيح، وعدمه على القول بوضعها للأعمّ، محلّ نظر.

[عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي]

أمّا الأوّل، فلما عرفت: من أنّ غاية ما يلزم من القول بالوضع للصحيح كون هذه الألفاظ مجملة، وقد عرفت: أنّ المختار والمشهور في المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر عدم وجوب الاحتياط.

[توضيح ما ذكروه ثمرة للصحيحي والأعمّي]

وأمّا الثاني، فوجه النظر موقوف على توضيح ما ذكروه من وجه ترتّب تلك الثمرة، أعني عدم لزوم الاحتياط على القول بوضع اللفظ للأعمّ، وهو:

أنّه إذا قلنا بأنّ المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح، كان كلّ جزء من أجزاء العبادة مقوّما لصدق حقيقة معنى لفظ «الصلاة»، فالشكّ في جزئيّة شيء شكّ في صدق الصلاة، فلا إطلاق للفظ «الصلاة» على هذا القول بالنسبة إلى واجدة الأجزاء وفاقدة بعضها؛ لأنّ الفاقدة ليس بصلاة؛ فالشكّ في كون المأتيّ به فاقدا أو واجدا شكّ في كونها صلاة أو ليست بها.

وأمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الأجزاء والفاقدة لبعضها ـ نظير «السرير» الموضوع للأعمّ من جامع أجزائه ومن فاقد بعضها الغير المقوّم لحقيقته بحيث لا يخلّ فقده بصدق اسم «السرير» على الباقي ـ كان لفظ «الصلاة» من الألفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة والفاسدة.

فإذا اريد بقوله: «أقيموا الصلاة» فرد مشتمل على جزء زائد على مسمّى الصلاة كالصلاة مع السورة، كان ذلك تقييدا للمطلق، وهكذا إذا اريد المشتملة على جزء آخر كالقيام، كان ذلك تقييدا آخر للمطلق، فإرادة الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء يحتاج إلى تقييدات بعدد الأجزاء الزائدة على ما يتوقّف عليها صدق مسمّى الصلاة، أمّا القدر الذي يتوقّف عليه صدق «الصلاة»، فهو من مقوّمات معنى المطلق، لا من القيود المقسّمة له.

وحينئذ: فإذا شكّ في جزئيّة شيء للصلاة، فإن شكّ في كونه جزءا مقوّما لنفس المطلق فالشكّ فيه راجع إلى الشكّ في صدق اسم «الصلاة»، ولا يجوز فيه إجراء البراءة؛ لوجوب القطع بتحقّق مفهوم الصلاة كما أشرنا إليه فيما سبق، ولا إجراء أصالة إطلاق اللفظ وعدم تقييده؛ لأنّه فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك، فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعمّ حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح.

وأمّا إن علم أنّه ليس من مقوّمات حقيقة الصلاة، بل هو على تقدير اعتباره وكونه جزءا في الواقع ليس إلاّ من الأجزاء التي يقيّد معنى اللفظ بها؛ لكون اللفظ موضوعا للأعمّ من واجده وفاقده، فحينئذ فالشكّ في اعتباره وجزئيّته راجع إلى الشكّ في تقييد إطلاق الصلاة في «أقيموا الصلاة» بهذا الشيء، بأن يراد منه مثلا: أقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة.

ومن المعلوم: أنّ الشكّ في التقييد يرجع فيه إلى أصالة الإطلاق وعدم التقييد، فيحكم بأنّ مطلوب الآمر غير مقيّد بوجود هذا المشكوك، وبأنّ الامتثال يحصل بدونه، وأنّ هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال، وهذا معنى نفي جزئيّته بمقتضى الإطلاق.

نعم، هنا توهّم نظير ما ذكرناه سابقا من الخلط بين المفهوم والمصداق، وهو توهّم: أنّه إذا قام الإجماع بل الضرورة على أنّ الشارع لا يأمر بالفاسدة؛ لأنّ الفاسد ما خالف المأمور به، فكيف يكون مأمورا به؟ فقد ثبت تقييد الصلاة دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لجميع الأجزاء، فكلّما شكّ في جزئيّة شيء كان راجعا إلى الشكّ في تحقّق العنوان المقيّد المأمور به، فيجب الاحتياط ليقطع بتحقّق ذلك العنوان على تقيّده؛ لأنّه كما يجب القطع بحصول نفس العنوان وهو الصلاة، فلا بدّ من إتيان كلّ ما يحتمل دخله في تحقّقها كما أشرنا إليه، كذلك يجب القطع بتحصيل القيد المعلوم الذي قيّد به العنوان، كما لو قال: «أعتق مملوكا مؤمنا» فإنّه يجب القطع بحصول الإيمان، كالقطع بكونه مملوكا.

ودفعه يظهر ممّا ذكرناه: من أنّ الصلاة لم تقيّد بمفهوم «الصحيحة» وهو الجامع لجميع الأجزاء، وإنّما قيّدت بما علم من الأدلّة الخارجيّة اعتباره، فالعلم بعدم إرادة «الفاسدة» يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للامور التي دلّ الدليل على تقييد الصلاة بها، لا أنّ مفهوم «الفاسدة» خرج عن المطلق وبقي مفهوم «الصحيحة»، فكلّما شكّ في صدق «الصحيحة» و «الفاسدة» وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز مفهوم «الصحيحة».

وهذه المغالطة جارية في جميع المطلقات، بأن يقال: إنّ المراد بالمأمور به في قوله: «اعتق رقبة» ليس إلاّ الجامع لشروط الصحّة؛ لأنّ الفاقد للشرط غير مراد قطعا، فكلّما شكّ في شرطيّة شيء كان شكّا في تحقّق العنوان الجامع للشرائط، فيجب الاحتياط للقطع بإحرازه.

وبالجملة: فاندفاع هذا التوهّم غير خفيّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، ونقول:

[عدم كون الثمرة البراءة بناء على الأعمّي]

إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ كغيرها من المطلقات، كان لها حكمها، ومن المعلوم أنّ المطلق ليس يجوز دائما التمسّك بإطلاقه، بل له شروط، كأن لا يكون واردا في مقام حكم القضيّة المهملة بحيث لا يكون المقام مقام بيان؛ ألا ترى: أنّه لو راجع المريض الطبيب فقال له في غير وقت الحاجة: «لا بدّ لك من شرب الدواء أو المسهل»، فهل يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء والمسهل؟ وكذا لو قال المولى لعبده: «يجب عليك المسافرة غدا».

وبالجملة: فحيث لا يقبح من المتكلّم ذكر اللفظ المجمل ـ لعدم كونه إلاّ في مقام هذا المقدار من البيان ـ لا يجوز أن يدفع القيود المحتملة للمطلق بالأصل؛ لأنّ جريان الأصل لا يثبت الإطلاق وعدم إرادة المقيّد إلاّ بضميمة: أنّه إذا فرض ـ ولو بحكم الأصل ـ عدم ذكر القيد، وجب إرادة الأعمّ من المقيّد؛ وإلاّ قبح التكليف؛ لعدم البيان، فإذا فرض العلم بعدم كونه في مقام البيان لم يقبح الإخلال بذكر القيد مع إرادته في الواقع.

والذي يقتضيه التدبّر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة: كونها في غير مقام بيان كيفيّة العبادة؛ فإنّ قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ إنّما هو في مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة والمحافظة عليها، نظير قوله: «من ترك الصلاة فهو كذا وكذا»، و «أنّ صلاة فريضة خير من عشرين أو ألف حجّة»، نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء، إمّا قبل بيانه له حتّى يكون إشارة إلى ما يفصّله له حين العمل، وإمّا بعد البيان له حتّى يكون إشارة إلى المعهود المبيّن له في غير هذا الخطاب. والأوامر الواردة بالعبادات فيه ـ كالصلاة والصوم والحجّ ـ كلّها على أحد الوجهين، والغالب فيها الثاني.

وقد ذكر موانع أخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابليّة التمسّك فيها بأصالة الإطلاق وعدم التقييد، لكنّها قابلة للدفع أو غير مطّردة في جميع المقامات، وعمدة الموهن لها ما ذكرناه.

فحينئذ: إذا شكّ في جزئيّة شيء لعبادة، لم يكن هنا ما يثبت به عدم الجزئيّة من أصالة عدم التقييد، بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصالة البراءة، على الخلاف في المسألة.

[ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي]

فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّي: ىهو لزوم الإجمال على القول بالصحيح، وحكم المجمل مبنيّ على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان أصالة البراءة، وإمكان البيان والحكم بعدم الجزئيّة ـ لأصالة عدم التقييد ـ على القول بالأعمّ، فافهم.