فرائد الأصول (الرسائل)

[الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصّين]

[الحكم هو التخيير والاستدلال عليه]

فالحكم هنا: التخيير؛ لإطلاق ادلّته، وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي.

خلافا للعلاّمة رحمه‌الله في النهاية وشارح المختصر والآمدي، فرجّحوا ما دلّ على النهي؛ لما ذكرنا سابقا، ولما هو أضعف منه.

[هل التخيير ابتدائيّ أو استمراريّ؟ وجوه]

وفي كون التخيير هنا بدويّا، أو استمراريّا مطلقا أو مع البناء من أوّل الأمر على الاستمرار، وجوه تقدّمت، إلاّ أنّه قد يتمسّك هنا للاستمرار بإطلاق الأخبار.

ويشكل: بأنّها مسوقة لبيان حكم المتحيّر في أوّل الأمر، فلا تعرّض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما.

نعم، يمكن هنا استصحاب التخيير؛ حيث إنّه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار.

[اللازم الاستمرار على ما اختار]

إلاّ أن يدّعى: أنّ موضوع المستصحب أو المتيقّن من موضوعه هو المتحيّر، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحيّر، فتأمّل، وسيتّضح هذا في بحث الاستصحاب، وعليه: فاللازم الاستمرار على ما اختار؛ لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني.