المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين
ج ۲ · ص ۲۹۸
كما في بعض مسائل القصر والإتمام.
والمشهور فيه: التخيير؛ لأخبار التخيير السليمة عن المعارض حتّى ما دلّ على الأخذ بما فيه الاحتياط؛ لأنّ المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط.
إلاّ أن يستظهر من تلك الأدلّة: مطلوبيّة الاحتياط عند تصادم الأدلّة. لكن قد عرفت فيما تقدّم: أنّ أخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ودلالة لأخبار التخيير.