فرائد الأصول (الرسائل)

والكلام فيه:

[ما هو مقتضى الأصل الأوّلي في المتكافئين؟]

أوّلا: في أنّ الأصل في المتكافئين التساقط وفرضهما كأن لم يكونا، أو لا؟

ثمّ اللازم بعد عدم التساقط: الاحتياط، أو التخيير، أو التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما دون المخالف لهما؛ لأنّه معنى تساقطهما؟

[كلام السيّد المجاهد في أنّ مقتضى الأصل هو التساقط]

فنقول ـ وبالله المستعان ـ:

قد يقال، بل قيل: إنّ الأصل في المتعارضين عدم حجّية أحدهما؛ لأنّ دليل الحجّية مختصّ بغير صورة التعارض:

أمّا إذا كان إجماعا؛ فلاختصاصه بغير المتعارضين، وليس فيه عموم أو إطلاق لفظيّ يفيد العموم.

وأمّا إذا كان لفظا؛ فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ؛ لأنّه يدلّ على وجوب العمل عينا بكلّ خبر ـ مثلا ـ ولا ريب أنّ وجوب العمل عينا بكلّ من المتعارضين ممتنع، والعمل بكلّ منهما تخييرا لا يدلّ عليه الكلام؛ إذ لا يجوز إرادة الوجوب العينيّ بالنسبة إلى غير المتعارضين، والتخييريّ بالنسبة إلى المتعارضين، من لفظ واحد. وأمّا العمل بأحدهما الكلّيّ عينا فليس من أفراد العامّ؛ لأنّ أفراده هي المشخّصات الخارجيّة، وليس الواحد على البدل فردا آخر، بل هو عنوان منتزع منها غير محكوم بحكم نفس المشخّصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا.

[المناقشة فيما أفاده السيّد المجاهد]

هذا، لكن ما ذكره ـ من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظيّ ـ لا محصّل ولا ثمرة له فيما نحن فيه؛ لأنّ المفروض قيام الإجماع على أنّ كلا منهما واجب العمل لو لا المانع الشرعيّ ـ وهو وجوب العمل بالآخر ـ؛ إذ لا نعني بالمتعارضين إلاّ ما كان كذلك، وأمّا ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالآخر فهو خارج عن موضوع التعارض؛ لأنّ الأمارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها، والأمارة المانعة إن كانت واجبة العمل تعيّن العمل بها لسلامتها عن معارضة الاخرى، فهي بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك، وتلك لا تمنع وجوب العمل بهذه، لا بوجودها ولا بوجوبها، فافهم.

والغرض من هذا التطويل حسم مادّة الشبهة التي توهّمها بعضهم: من أنّ القدر المتيقّن من أدلّة الأمارات التي ليس لها عموم لفظيّ هو حجّيّتها مع الخلوّ عن المعارض.

[الأصل عدم التساقط والدليل عليه]

وحيث اتّضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلّة الأمارات من العمومات أو من قبيل الإجماع، فنقول: إنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظيّ لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع؛ لأنّ ذلك غير ممكن، كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة. لكن، لمّا كان امتثال التكليف بالعمل بكلّ منهما كسائر التكاليف الشرعيّة والعرفيّة مشروطا بالقدرة، والمفروض أنّ كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعيّن فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال والعمل بكلّ منهما، بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة.

وهذا ممّا يحكم به بديهة العقل، كما في كلّ واجبين اجتمعا على المكلّف، ولا مانع من تعيين كلّ منهما على المكلّف بمقتضى دليله إلاّ تعيين الآخر عليه كذلك.

والسرّ في ذلك: أنّا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل، لم يكن وجوب كلّ واحد منهما ثابتا بمجرّد الإمكان، ولزم كون وجوب كلّ منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر، وهذا خلاف ما فرضنا: من عدم تقييد كلّ منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان، سواء كان وجوب كلّ منهما بأمر، أو كان بأمر واحد يشمل الواجبين. وليس التخيير في القسم الأوّل لاستعمال الأمر في التخيير ـ كما توهّم ـ بل من جهة ما عرفت.

والحاصل: أنّه إذا أمر الشارع بشيء واحد استقلّ العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقليّ والشرعي، وإذا أمر بشيئين واتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقلّ بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه؛ لأنّها ممكنة، فيقبح تركها.

[مقتضى الأصل التخيير بناء على السببيّة]

لكن، هذا كلّه على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببيّة، بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا، سببا شرعيّا لوجوبه ظاهرا على المكلّف، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببيّة فيه لإعمال الآخر، كما في كلّ واجبين متزاحمين.

أمّا لو جعلناه من باب الطريقيّة ـ كما هو ظاهر أدلّة حجّيّة الأخبار بل غيرها من الأمارات ـ بمعنى: أنّ الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصّل إليه من هذا الطريق؛ لغلبة إيصاله إلى الواقع، فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين؛ للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا؛ لأنّ أحدهما مخالف للواقع قطعا، فلا يكونان طريقين إلى الواقع ولو فرض ـ محالا ـ إمكان العمل بهما، كما يعلم إرادته لكلّ من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع.

مثلا: لو فرضنا أنّ الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإيصال إلى الواقع، فأمر بالعمل به في جميع الموارد؛ لعدم المائز بين الفرد الموصل منه وغيره، فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجّيّة لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كلّ منهما، بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين، بل وجود تلك المصلحة في كلّ منهما بخصوصه مقيّد بعدم معارضته بمثله.

[مقتضى الأصل التوقّف بناء على الطريقيّة]

ومن هنا، يتّجه الحكم حينئذ بالتوقّف، لا بمعنى أنّ أحدهما المعيّن واقعا طريق ولا نعلمه بعينه ـ كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين ـ بل بمعنى أنّ شيئا منهما ليس طريقا في مؤدّاه بخصوصه.

ومقتضاه: الرجوع إلى الاصول العمليّة إن لم نرجّح بالأصل الخبر المطابق له، وإن قلنا بأنّه مرجّح خرج عن مورد الكلام ـ أعني التكافؤ ـ، فلا بدّ من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل مع أحدهما، فيتساقطان من حيث جواز العمل بكلّ منهما؛ لعدم كونهما طريقين، كما أنّ التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل.

[مقتضى الأخبار عدم التساقط]

هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة، إلاّ أنّ الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلّت على عدم التساقط مع فقد المرجّح.

[ما هو الحكم بناء على عدم التساقط؟]

وحينئذ فهل يحكم بالتخيير، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلّتهما، وكذا بين القصر والإتمام؟ وجوه:

[المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالّة على التخيير]

المشهور ـ وهو الذي عليه جمهور المجتهدين ـ الأوّل؛ للأخبار المستفيضة، بل المتواترة الدالّة عليه.

ولا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية ـ المحكيّة عن عوالي اللآلي ـ الدالّة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.

وهي ضعيفة جدّا، وقد طعن في ذلك التأليف وفي مؤلّفه، المحدّث البحراني قدس‌سره في مقدّمات الحدائق.

[أخبار التوقّف والجواب عنها]

وأمّا أخبار التوقّف الدالّة على الوجه الثالث ـ من حيث إنّ التوقّف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل، كما في ما لا نصّ فيه ـ فهي محمولة على صورة التمكّن من الوصول إلى الإمام عليه‌السلام، كما يظهر من بعضها. فيظهر منها: أنّ المراد ترك العمل وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام عليه‌السلام، لا العمل بها بالاحتياط.

ثمّ إنّ حكم الشارع في تلك الأخبار بالتخيير في تكافؤ الخبرين لا يدلّ على كون حجّيّة الأخبار من باب السببيّة بتوهّم أنه لو لا ذلك لأوجب التوقّف؛ لقوّة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريّا عمليّا في مورد التوقّف، لا حكما واقعيّا ناشئا من تزاحم الواجبين، بل الأخبار المشتملة على الترجيحات وتعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرناه: من كون حجّيّة الأخبار من باب الطريقيّة، بل هو أمر واضح. ومراد من جعلها من باب السببيّة عدم إناطتها بالظنّ الشخصيّ، كما يظهر من صاحب المعالم رحمه‌الله في تقرير دليل الانسداد.

[لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء]

ثمّ المحكيّ عن جماعة ـ بل قيل: إنّه ممّا لا خلاف فيه ـ:

أنّ التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيّرا في عمل نفسه.

وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخيّر المستفتي، فيتخيّر في العمل كالمفتي.

ووجه الأوّل واضح.

وأمّا وجه الثاني؛ فلأنّ نصب الشارع للأمارات وطريقيّتها يشمل المجتهد والمقلّد، إلاّ أنّ المقلّد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضياتها ودفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد، وأثبت جواز العمل لكلّ من الخبرين المتكافئين، المشترك بين المقلّد والمجتهد، تخيّر المقلّد كالمجتهد.

ولأنّ إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلّد لم يقم عليه دليل، فهو تشريع.

ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي، فيفتي بما اختار؛ لأنّه حكم للمتحيّر، وهو المجتهد. ولا يقاس هذا بالشكّ الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعيّ، مع أنّ حكمه ـ وهو البناء على الحالة السابقة ـ مشترك بينه وبين المقلّد؛ لأنّ الشكّ هناك في نفس الحكم الفرعيّ المشترك وله حكم مشترك، والتحيّر هنا في الطريق إلى الحكم، فعلاجه بالتخيير مختصّ بمن يتصدّى لتعيين الطريق، كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ به.

فلو فرضنا أنّ راوي أحد الخبرين عند المقلّد أعدل وأوثق من الآخر؛ لأنّه أخبر وأعرف به، مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده، فلا عبرة بنظر المقلّد. وكذا لو فرضنا تكافؤ قولي اللغويين في معنى لفظ الرواية، فالعبرة بتخيّر المجتهد، لا تخيّر المقلّد بين حكم يتفرّع على أحد القولين وآخر يتفرّع على الآخر.

والمسألة محتاجة إلى التأمّل، وإن كان وجه المشهور أقوى.

هذا حكم المفتي.

[لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر التخيير]

وأمّا الحاكم والقاضي، فالظاهر ـ كما عن جماعة ـ: أنّه يتخيّر أحدهما فيقضي به؛ لأنّ القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المخيّر، ولما عن بعض: من أنّ تخيّر المتخاصمين لا يرتفع معه الخصومة.

[هل التخيير بدويّ أو استمراري؟]

ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة، فهل له الحكم على طبق الاخرى في واقعة اخرى؟

المحكيّ عن العلاّمة رحمه‌الله وغيره: الجواز، بل حكي نسبته إلى المحقّقين؛ لما عن النهاية: من أنّه ليس في العقل ما يدلّ على خلاف ذلك، ولا يستبعد وقوعه ـ كما لو تغيّر اجتهاده ـ إلاّ أن يدلّ دليل شرعيّ خارج على عدم جوازه، كما روي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأبي بكر: «لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين ».

[مختار المصنّف التخيير البدويّ]

أقول: يشكل الجواز؛ لعدم الدليل عليه؛ لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالّة عليه، فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما. وأمّا العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة أيضا، والأصل عدم حجّيّة الآخر له بعد الالتزام بأحدهما، كما تقرّر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله.

نعم، لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره؛ لأنّ المقتضي له في السابق موجود بعينه. بخلاف التخيير الظاهريّ في تعارض الطريقين، فإنّ احتمال تعيين ما التزمه قائم، بخلاف التخيير الواقعيّ، فتأمّل.

واستصحاب التخيير غير جار؛ لأنّ الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخيّر، فإثباته لمن اختار والتزم إثبات للحكم في غير موضوعه الأوّل.

وبعض المعاصرين رحمه‌الله استجود هنا كلام العلاّمة رحمه‌الله؛ مع أنّه منع من العدول عن أمارة إلى اخرى وعن مجتهد إلى آخر، فتدبّر.

[حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام]

ثمّ إنّ حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام ـ كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال ـ هو وجوب التوقّف؛ لأنّ الظاهر اعتبارها من حيث الطريقيّة إلى الواقع ـ لا السببيّة المحضة ـ وإن لم يكن منوطا بالظنّ الفعليّ، وقد عرفت أنّ اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقّف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام.

إلاّ أنّه إن جعلنا الأصل من المرجّحات ـ كما هو المشهور وسيجيء ـ لم يتحقّق التعادل بين الأمارتين إلاّ بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل، والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث؛ لأنّه طرح للأمارتين، فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرّعة على مورد التعارض، كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى «الغناء» أو «الصعيد» أو «الجذع» من الشاة في الأضحية، فإنّه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعيّة.

[لا بدّ من الفحص عن المرجّحات في المتعارضين]

بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير ومقدّمة للترجيح، وهو: أنّ الرجوع إلى التخيير غير جائز إلاّ بعد الفحص التامّ عن المرجّحات؛ لأنّ مأخذ التخيير:

إن كان هو العقل الحاكم بأنّ عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلاّ طرح البعض، فهو لا يستقلّ بالتخيير في المأخوذ والمطروح إلاّ بعد عدم مزيّة في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل. والحكم بعدمها لا يمكن إلاّ بعد القطع بالعدم، أو الظنّ المعتبر، أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعيّة الكلّية إلاّ بعد الفحص التامّ، مع أنّ أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير، كما لا يخفى.

وإن كان مأخذه الأخبار، فالمتراءى منها ـ من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجّحات ـ وإن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء، إلاّ أنّه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة فيها، المتوقّف على الفحص عنها، المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها.

هذا، مضافا إلى لزوم الهرج والمرج، نظير ما يلزم من العمل بالاصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص.

هذا، مضافا إلى الإجماع القطعيّ ـ بل الضرورة ـ من كلّ من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين؛ فإنّ الخلاف وإن وقع من جماعة في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه لعدم اعتبار الظنّ في أحد الطرفين، إلاّ أنّ من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه، ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطّلاع عليه. وحينئذ، فيجب على المجتهد الفحص التامّ عن وجود المرجّح لإحدى الأمارتين.