فرائد الأصول (الرسائل)

[هل يجري الاستصحاب التعليقي؟]

قد يطلق على بعض الاستصحابات: الاستصحاب التقديريّ تارة، والتعليقيّ اخرى؛ باعتبار كون القضيّة المستصحبة قضيّة تعليقيّة حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر، فربما يتوهّم ـ لأجل ذلك ـ الإشكال في اعتباره، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له.

[توضيح هذا الاستصحاب:]

توضيح ذلك: أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل ـ كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم العصير العنبيّ بالفعل في زمان، ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه ـ وهذا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه.

وقد يكون أمرا موجودا على تقدير وجود أمر، فالمستصحب هو وجوده التعليقيّ، مثل: أنّ العنب كان حرمة مائه معلّقة على غليانه، فالحرمة ثابتة على تقدير الغليان، فإذا جفّ وصار زبيبا فهل يبقى بالاستصحاب حرمة مائه المعلّقة على الغليان، فيحرم عند تحقّق الغليان أم لا، بل يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟

ظاهر سيّد مشايخنا في المناهل ـ وفاقا لما حكاه عن والده قدس‌سره في الدرس ـ: عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل، والرجوع إلى الاستصحاب الثاني.

[كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي]

قال في المناهل ـ في ردّ تمسّك السيّد العلاّمة الطباطبائيّ على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالاستصحاب، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة ـ:

إنّه يشترط في حجّيّة الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعيّ أو تكليفيّ في زمان من الأزمنة قطعا، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولا يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فالاستصحاب التقديريّ باطل، وقد صرّح بذلك الوالد العلاّمة قدس‌سره في أثناء الدرس، فلا وجه للتمسّك باستصحاب التحريم في المسألة. انتهى كلامه، رفع مقامه.

[المناقشة في ما أفاده صاحب المناهل]

أقول: لا إشكال في أنّه يعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقا، والشكّ في ارتفاع ذلك المحقّق، ولا إشكال أيضا في عدم اعتبار أزيد من ذلك. ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه، فإذا قلنا: العنب يحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان، فهناك لازم، وملزوم، وملازمة.

أمّا الملازمة ـ وبعبارة اخرى: سببيّة الغليان لتحريم ماء العصير ـ فهي متحقّقه بالفعل من دون تعليق.

وأمّا اللازم ـ وهي الحرمة ـ فله وجود مقيّد بكونه على تقدير الملزوم، وهذا الوجود التقديريّ أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه، وحينئذ فإذا شككنا في أنّ وصف العنبيّة له مدخل في تأثير الغليان في حرمة مائه، فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيبا، فأيّ فرق بين هذا وبين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شكّ في بقائها بعد صيرورته زبيبا؟

[بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها]

نعم ربما يناقش في الاستصحاب المذكور: تارة بانتفاء الموضوع وهو العنب، واخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان، بل ترجيحه عليه بمثل الشهرة والعمومات.

لكنّ الأوّل لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر، والثاني فاسد؛ لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان.

[مختار المصنّف في المسألة]

فالتحقيق: أنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره ـ من حيث الأخبار أو من حيث العقل ـ بين أنحاء تحقّق المستصحب، فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشكّ في ارتفاعه، فالأصل بقاؤه، مع أنّك عرفت: أنّ الملازمة وسببيّة الملزوم للاّزم موجود بالفعل، وجد الملزوم أم لم يوجد؛ لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط، وهذا الاستصحاب غير متوقّف على وجود الملزوم. نعم، لو اريد إثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني اعتبر إحراز الملزوم فيه؛ ليترتّب عليه بحكم الاستصحاب لازمه، وقد يقع الشكّ في وجود الملزوم في الآن اللاحق؛ لعدم تعيّنه واحتمال مدخليّة شيء في تأثير ما يتراءى أنّه ملزوم.