فرائد الأصول (الرسائل)

[هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهوا؟]

التي تقدح عمدا، وإلاّ فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح.

[الأقوى البطلان]

والكلام هنا كما في النقص نسيانا؛ لأنّ مرجعه إلى الإخلال بالشرط نسيانا، وقد عرفت: أنّ حكمه البطلان ووجوب الإعادة.

[الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلّاً دون زيادته]

فثبت من جميع المسائل الثلاث: أنّ الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته.

نعم، لو دلّ دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا، إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه.

مثل قوله عليه‌السلام: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة»؛ بناء على شموله لمطلق الإخلال الشامل للزيادة.

وقوله عليه‌السلام في المرسلة: «تسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة تدخل عليك».

[ملخّص ما ذكرنا في هسذا التنبيه]

فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ الأصل الأوّلي فيما ثبت جزئيّته: الركنيّة إن فسّر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه. وإن عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا، فالأصل يقتضي التفصيل بين النقص والزيادة عمدا وسهوا.

[مقتضى الاصول]

لكنّ التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة؛ إذ كلّ ما يبطل الصلاة بالإخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا وسهوا، فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة، معارضة ـ بضميمة عدم القول بالفصل ـ بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا. فإن جوّزنا الفصل في الحكم الظاهريّ الذي يقتضيه الاصول العمليّة فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعيّ، فيعمل بكلّ واحد من الأصلين، وإلاّ فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة، كما لا يخفى.

[مقتضى القواعد الحاكمة على الاصول]

هذا كلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول، وأمّا بملاحظتها:

فمقتضى «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة» والمرسلة المذكورة: عدم قدح النقص سهوا والزيادة سهوا، ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدّمة: قدح الزيادة عمدا وسهوا، وبينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهويّة بناء على اختصاص «لا تعاد» بالسهو.

والظاهر حكومة قوله: «لا تعاد» على أخبار الزيادة؛ لأنّها كأدلّة سائر ما يخلّ فعله أو تركه بالصلاة، كالحدث والتكلّم وترك الفاتحة، وقوله: «لا تعاد» يفيد أنّ الإخلال بما دلّ الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا، لا يوجب الإعادة وإن كان من حقّه أن يوجبها.

والحاصل: أنّ هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة.

ثمّ لو دلّ دليل على قدح الإخلال بشيء سهوا، كان أخصّ من الصحيحة إن اختصّت بالنسيان وعمّمت بالزيادة والنقصان. والظاهر أنّ بعض أدلّة الزيادة مختصّة بالسهو، مثل قوله: «إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة».