[المرجّحات المتنيّة]
ج ۴ · ص ۱۱۷
وأمّا ما يرجع إلى المتن، فهي امور:
[١ ـ الفصاحة]
منها: الفصاحة، فيقدّم الفصيح على غيره؛ لأنّ الركيك أبعد من كلام المعصوم عليهالسلام، إلاّ أن يكون منقولا بالمعنى.
[٢ ـ الأفصحيّة]
ومنها: الأفصحيّة، ذكره جماعة خلافا لآخرين. وفيه تأمّل؛ لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام الإمام، ولا الأفصح أقرب إليه في مقام بيان الأحكام الشرعيّة.
ج ۴ · ص ۱۱۸
[٣ ـ استقامة المتن]
ومنها: اضطراب المتن، كما في بعض روايات عمّار.
ومرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر.
وعلّل بعض المعاصرين الترجيح بمرجّحات المتن ـ بعد أن عدّ هذه منها ـ: بأنّ مرجع ذلك إلى الظنّ بالدلالة، وهو ممّا لم يختلف فيه علماء الإسلام، وليس مبنيّا على حجّيّة مطلق الظنّ المختلف فيه.
ثمّ ذكر في مرجّحات المتن النقل باللفظ، والفصاحة، والركاكة، والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه، والجزم بالسماع من المعصوم عليهالسلام على غيره، وكثيرا من أقسام مرجّحات الدلالة، كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ونحو ذلك.
ج ۴ · ص ۱۱۹
وأنت خبير: بأنّ مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر، فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور، وليس راجعا إلى الظنّ في الدلالة المتّفق عليه بين علماء الإسلام.
وأمّا مرجّحات الدلالة، فهي من هذا الظنّ المتّفق عليه، وقد عدّها من مرجّحات المتن جماعة كصاحب الزبدة وغيره.
والأولى ما عرفت: من أنّ هذه من قبيل النصّ والظاهر، والأظهر والظاهر، ولا تعارض بينهما، ولا ترجيح في الحقيقة، بل هي من موارد الجمع المقبول، فراجع.