فرائد الأصول (الرسائل)

[المراد من الشكّ في موضوع هذه القاعدة]

الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضوع هذا الأصل، هو الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل.

فلو علم كيفيّة غسل اليد، وأنّه كان بارتماسها في الماء، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا، ففي الحكم بعدم الالتفات، وجهان: من إطلاق بعض الأخبار، ومن التعليل بقوله: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»، فإنّ التعليل يدلّ على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السؤال، فيدلّ على نفيه عن غير مورد العلّة.

[عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمّدا]

نعم، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا، أو تركه تعمّدا، و ( التعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدّمة يدلّ على نفي الاحتمالين.

ولو كان الشكّ من جهة احتمال وجود الحائل على البدن، ففي شمول الأخبار له، الوجهان. نعم، قد يجري هنا أصالة عدم الحائل، فيحكم بعدمه حتّى لو لم يفرغ عن الوضوء، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل، لكنّه من الاصول المثبتة. وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الامور المتقدّمة.