فرائد الأصول (الرسائل)

[الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ]

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر

كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل، كالدعاء عند رؤية الهلال، وكالاستهلال في رمضان، وغير ذلك.

[المعروف من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط]

[كلام المحدّث العاملي]

والمعروف من الأخباريّين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، قال المحدّث الحرّ العامليّ ـ في باب القضاء من الوسائل ـ: إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب، إلاّ إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معيّنة وحصل الشكّ بين فردين، كالقصر والتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك، فإنّه يجب الجمع بين العبادتين؛ لتحريم تركهما معا؛ للنصّ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه؛ عملا بأحاديث الاحتياط، انتهى موضع الحاجة.

[كلام المحدّث البحراني في الحدائق في عدم وجوب الاحتياط]

وقال المحدّث البحراني ـ في مقدّمات كتابه، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين: أحدهما: أنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجوديّ، بمعنى: أنّ الأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليل على الوجوب:

وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به؛ إذ لم يقل أحد: إنّ الأصل الوجوب.

[كلام قدس‌سره في الدرر النجفيّة في عدم وجوب الاحتياط أيضاً]

وقال في محكيّ كتابه ـ المسمّى بالدرر النجفيّة ـ: إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتّى يظهر دليله؛ لاستلزام التكليف بدون الدليل الحرج والتكليف بما لا يطاق، انتهى.

لكنّه قدس‌سره في مسألة وجوب الاحتياط، قال بعد القطع برجحان الاحتياط:

[كلام قدس‌سره في وجوب الاحتياط]

إنّ منه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبّا:

فالأوّل: كما إذا تردّد المكلّف في الحكم، إمّا لتعارض الأدلّة، أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها، أو لعدم الدليل بالكلّية بناء على نفي البراءة الأصليّة، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكلّيات المعلومة الحكم، أو نحو ذلك.

والثاني: كما إذا حصل الشكّ باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعيّ احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعيّ إباحة شيء وحلّيته لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع وإن لم يعلم به المكلّف. ومنه جوائز الجائر، ونكاح امرأة بلغك أنّها ارتضعت معك الرضاع المحرّم إلاّ أنّه لم يثبت ذلك شرعا، ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه.

أمّا إذا لم يحصل ما يوجب الشكّ والريبة، فإنّه يعمل على ما طهر له من الأدلّة وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع، ولا يستحبّ له الاحتياط هنا، بل ربما كان مرجوحا؛ لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين.

ثمّ ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط، أعني اشتباه الدليل وتردّده بين الوجوب والاستحباب، وتعارض الدليلين، وعدم النصّ، قال:

ومن هذا القسم: ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام التي لا يعمّ بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الأصليّة، فإنّ الحكم فيه ما ذكر، كما سلف، انتهى.

وممّن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا: المحدّث الأستراباديّ، حيث حكي عنه في الفوائد المدنيّة، أنّه قال:

إنّ التمسّك بالبراءة الأصليّة من حيث هي هي إنّما يجوز قبل إكمال الدين، وأمّا بعد تواتر الأخبار بأنّ كلّ واقعة محتاج إليها فيها خطاب قطعيّ من قبل الله تعالى، فلا يجوز قطعا؛ وكيف يجوز؟ وقد تواتر عنهم عليهم‌السلام وجوب التوقّف في ما لم يعلم حكمها، معلّلين: بأنّه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقعة عن حكم قطعيّ وارد من الله تعالى، وبأنّ من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فاولئك هم الكافرون.

ثمّ أقول: هذا المقام ممّا زلّت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء، فحريّ بنا أن نحقّق المقام ونوضّحه بتوفيق الملك العلاّم ودلالة أهل الذكر عليهم‌السلام، فنقول: التمسّك بالبراءة الأصليّة إنّما يتمّ عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيّين، وكذلك عند من يقول بهما ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيّين، كما هو المستفاد من كلامهم عليهم‌السلام، وهو الحقّ عندي.

ثمّ على هذين المذهبين إنّما يتمّ قبل إكمال الدين لا بعده، إلاّ على مذهب من جوّز من العامّة خلوّ الواقعة عن حكم وارد من الله تعالى.

لا يقال: بقي هنا أصل آخر، وهو أن يكون الخطاب الذي ورد من الله تعالى موافقا للبراءة الأصليّة.

لأنّا نقول: هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب؛ لأنّ خطابه تعالى تابع للحكم والمصالح، ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة.

إلى أن قال:

هذا الكلام ممّا لا يرتاب في قبحه، نظير أن يقال: الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلوّ، ومن المعلوم بطلان هذا المقال.

ثمّ أقول: الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثة، وحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ونظائرهما، أخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عن البراءة الأصليّة، وأوجب التوقّف فيها.

ثمّ قال ـ بعد أنّ الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب، وقد يكون في محتمل الحرمة ـ:

إنّ عادة العامّة والمتأخّرين من الخاصّة جرت بالتمسّك بالبراءة الأصليّة، ولمّا أبطلنا جواز التمسّك بها في المقامين ـ لعلمنا بأنّ الله تعالى أكمل لنا ديننا، ولعلمنا بأنّ كلّ واقعة يحتاج إليها ورد فيها خطاب قطعيّ من الله تعالى خال عن المعارض، ولعلمنا بأنّ كلّ ما جاء به نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله مخزون عند العترة الطاهرة عليهم‌السلام، ولم يرخّصوا لنا في التمسّك بالبراءة الأصليّة فيما لم نعلم الحكم الذي ورد فيه بعينه، بل أوجبوا التوقّف في كلّ ما لم يعلم حكمه، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره ـ فعلينا: أنّ نبيّن ما يجب أن يفعل في المقامين، وسنحقّقه فيما يأتي إن شاء الله تعالى.

وذكر هناك ما حاصله: وجوب الاحتياط عند تساوي احتمالي الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب، ولو كان ظاهرا في الندب بني على جواز الترك. وكذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء، وتمسّك في ذلك بحديث: «ما حجب الله علمه»، وحديث: «رفع التسعة»، ـ قال ـ: وخرج عن تحتهما كلّ فعل وجوديّ لم يقطع بجوازه؛ لحديث التثليث.

[المناقشة فيما أفاده المحدّث الأسترابادي]

أقول: قد عرفت فيما تقدّم في نقل كلام المحقّق قدس‌سره: أنّ التمسّك بأصل البراءة منوط بدليل عقليّ هو قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا لكون الحسن والقبح أو الوجوب والتحريم عقليّين أو شرعيّين، في ذلك.

والعمدة في ما ذكره هذا المحدّث من أوّله إلى آخره: تخيّله أنّ مذهب المجتهدين التمسّك بالبراءة الأصليّة لنفي الحكم الواقعيّ، ولم أجد أحدا يستدلّ بها على ذلك. نعم، قد عرفت سابقا أنّ ظاهر جماعة من الإماميّة جعل أصل البراءة من الأدلّة الظنّية، كما تقدّم في المطلب الأوّل استظهار ذلك من صاحبي المعالم والزبدة.

لكنّ ما ذكره من إكمال الدين لا ينفي حصول الظنّ؛ لجواز دعوى أنّ المظنون بالاستصحاب أو غيره موافقة ما جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله للبراءة. وما ذكره من تبعيّة خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك.

لكنّ الإنصاف: أنّ الاستصحاب لا يفيد الظنّ، خصوصا في المقام ـ كما سيجيء في محلّه ـ، ولا أمارة غيره يفيد الظنّ.

فالاعتراض على مثل هؤلاء إنّما هو منع حصول الظنّ، ومنع اعتباره على تقدير الحصول، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسن والقبح العقليّين في هذا المنع.

وكيف كان: فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة، حيث قال: العمل بالاحتياط غير لازم، وصار آخرون إلى لزومه، وفصّل آخرون، انتهى. وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة.

[المسألة خلافيّة والأقوى البراءة]

فالظاهر أنّ المسألة خلافيّة، لكن لم يعرف القائل به بعينه، وإن كان يظهر من الشيخ والسيّدين التمسّك به أحيانا، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل.

والأقوى فيه: جريان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة، مضافا إلى الإجماع المركّب.

وينبغي التنبيه على امور: