فرائد الأصول (الرسائل)

وأمّا الترجيح من حيث وجه الصدور:

[التقيّة وغيرها من المصالح]

فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء يحتمل من أجله أن يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي: من تقيّة أو نحوها من المصالح. وهي وإن كانت غير محصورة في الواقع إلاّ أنّ الذي بأيدينا أمارة التقيّة، وهي: مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف، فيحتمل صدور الخبر تقيّة عنهم عليهم‌السلام احتمالا غير موجود في الخبر الآخر.

[الترجيح بمخالفة العامّة]

قال في العدّة: إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول العامّة وترك العمل بما يوافقه، انتهى.

وقال المحقّق في المعارج ـ بعد نقل العبارة المتقدّمة عن الشيخ ـ:

والظاهر أنّ احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه‌السلام، وهو إثبات مسألة علميّة بخبر الواحد. ولا يخفى عليك ما فيه، مع أنّه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره.

فإن احتجّ بأنّ الأبعد لا يحتمل إلاّ الفتوى، والموافق للعامّة يحتمل التقيّة، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل.

قلنا: لا نسلّم أنّه لا يحتمل إلاّ الفتوى؛ لأنّه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام عليه‌السلام، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام عليه‌السلام وإن كنّا لا نعلم ذلك.

فإن قال: إنّ ذلك يسدّ باب العمل بالحديث.

قلنا: إنّما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا، فلا يلزم سدّ باب العمل. انتهى كلامه، رفع مقامه.

[الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامّة]

أقول: توضيح المرام في هذا المقام، أنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامّة يمكن أن يكون بوجوه:

[الوجه الأوّل]

الأوّل: مجرّد التعبّد، كما هو ظاهر كثير من أخباره، ويظهر من المحقّق استظهاره من الشيخ ٠.

[الوجه الثاني]

الثاني: كون الرشد في خلافهم، كما صرّح به في غير واحد من الأخبار المتقدّمة، ورواية عليّ بن أسباط:

«قال: قلت للرضا عليه‌السلام: يحدث الأمر، لا أجد بدّا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك.

فقال: ائت فقيه البلد واستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فإنّ الحقّ فيه».

وأصرح من ذلك كلّه خبر أبي إسحاق الأرجائيّ:

«قال: قال أبو عبد الله عليه‌السلام: أتدري لم امرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامّة؟

فقلت: لا أدري.

فقال: إنّ عليّا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلاّ خالف عليه العامّة إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألونه ـ صلوات الله عليه ـ عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدّا من عندهم ليلبسوا على الناس».

[الوجه الثالث]

الثالث: حسن مجرّد المخالفة لهم، فمرجع هذا المرجّح ليس الأقربيّة إلى الواقع، بل هو نظير ترجيح دليل الحرمة على الوجوب، ودليل الحكم الأسهل على غيره.

ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات، مثل قوله عليه‌السلام في مرسلة داود بن الحصين: «إنّ من وافقنا خالف عدوّنا، ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل فليس منّا ولا نحن منه»

ورواية الحسين بن خالد: «شيعتنا: المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منّا» فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «خالفوهم ما استطعتم».

[الوجه الرابع]

الرابع: الحكم بصدور الموافق تقيّة. ويدلّ عليه قوله عليه‌السلام في رواية: «ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقيّة، وما سمعته منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه»، بناء على أنّ المحكيّ عنه عليه‌السلام مع عدالة الحاكي كالمسموع منه، وأنّ الرواية مسوقة لحكم المتعارضين، وأنّ القضيّة غالبيّة؛ لكذب الدائميّة.

[ضعف الوجه الأوّل]

أمّا الوجه الأوّل ـ فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبنيّ اعتبارهما على الكشف النوعيّ ـ ينافيه التعليل المذكور في الأخبار المستفيضة المتقدّمة.

[ضعف الوجه الثالث]

ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث، مضافا إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: «ما أنتم والله على شيء ممّا هم فيه، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه، فخالفوهم؛ فإنّهم ليسوا من الحنيفيّة على شيء» فقد فرّع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للواقع، لا مجرّد حسن المخالفة.

[تعيّن الوجه الثاني أو الرابع]

فتعيّن الوجه الثاني؛ لكثرة ما يدلّ عليه من الأخبار، أو الوجه الرابع؛ للخبر المذكور وذهاب المشهور.

[الإشكال على الوجه الثاني]

إلاّ أنّه يشكل الوجه الثاني: بأنّ التعليل المذكور في الأخبار بظاهره غير مستقيم؛ لأنّ خلافهم ليس حكما واحدا حتّى يكون هو الحقّ، وكون الحقّ والرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحقّ. نعم، ينفع في الأبعديّة عن الباطل لو علم أو احتمل غلبة الباطل على أحكامهم وكون الحقّ فيها نادرا، لكنّه خلاف الوجدان. ورواية أبي بصير المتقدّمة وإن تأكّد مضمونها بالحلف، لكن لا بدّ من توجيهها، فيرجع الأمر إلى التعبّد بعلّة الحكم، وهو أبعد من التعبّد بنفس الحكم.

[الإشكال على الوجه الرابع]

والوجه الرابع: بأنّ دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء؛ لاحتمال أن يكون المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرّعا على قواعدهم الباطلة، مثل: تجويز الخطأ على المعصومين من الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام ـ عمدا أو سهوا ـ والجبر والتفويض، ونحو ذلك. وقد اطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض أخبار العرض على الكتاب والسنّة، حيث قال: «فإن أشبههما فهو حقّ، وإن لم يشبههما فهو باطل». وهذا الحمل أولى من حمل القضيّة على الغلبة لا الدوام بعد تسليم الغلبة.

[توجيه الوجه الثاني]

ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار، بوروده على الغالب من انحصار الفتوى في المسألة في الوجهين؛ لأنّ الغالب أنّ الوجوه في المسألة إذا كثرت كانت العامّة مختلفين، ومع اتّفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعدّدة.

ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا: من غلبة الباطل في أقوالهم، على ما صرّح به في رواية الأرجائيّ المتقدّمة. وأصرح منها ما حكي عن أبي حنيفة من قوله: «خالفت جعفرا في كلّ ما يقول، إلاّ أنّي لا أدري أنّه يغمض عينيه في الركوع والسجود أو يفتحهما». وحينئذ فيكون خلافهم أبعد من الباطل.

[توجيه الوجه الرابع]

ويمكن توجيه الوجه الرابع: بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة، بل الوجه فيه هو ما تقرّر في باب التراجيح واستفيد من النصوص والفتاوى: من حصول الترجيح بكلّ مزيّة في أحد الخبرين يوجب كونه أقلّ أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر، ومعلوم أنّ الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقيّة، كما يحتمل في الموافق، على ما تقدّم من المحقّق قدس‌سره. فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقيّة ليس كون الموافقة أمارة على صدور الخبر تقيّة، بل المراد أنّ الخبرين لمّا اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع ـ عدا احتمال الصدور تقيّة المختصّ بالخبر الموافق ـ تعيّن العمل بالمخالف وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقيّة.

وأمّا ما أورده المحقّق: من معارضة احتمال التقيّة باحتمال الفتوى على التأويل.

ففيه: أنّ الكلام فيما إذا اشترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطرّقة في السند والمتن والدلالة، فاحتمال الفتوى على التأويل مشترك.

كيف، ولو فرض اختصاص الخبر المخالف باحتمال التأويل وعدم تطرّقه في الخبر الموافق، كان اللازم ارتكاب التأويل في الخبر المخالف؛ لما عرفت: من أنّ النصّ والظاهر لا يرجع فيهما إلى المرجّحات.

وأمّا ما أجاب به صاحب المعالم عن الإيراد: بأنّ احتمال التقيّة في كلامهم أقرب وأغلب.

ففيه ـ مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقّق، من معارضة احتمال التقيّة في الموافق باحتمال التأويل، مع ما عرفت، من خروج ذلك عن محلّ الكلام ـ: منع أغلبيّة التقيّة في الأخبار من التأويل.

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكرنا من الوجه في رجحان الخبر المخالف مختصّ بالمتباينين، وأمّا في ما كان من قبيل العامّين من وجه ـ بأن كان لكلّ واحد منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر ـ فيدور الأمر بين حمل الموافق منهما على التقيّة، والحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع الآخر.

مثلا: إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وورد: «كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله»، فدار الأمر بين حمل الثاني على التقيّة، وبين الحكم بتخصيص أحدهما لا بعينه، فلا وجه لترجيح التقيّة لكونها في كلام الأئمّة عليهم‌السلام أغلب من التخصيص.

فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامّة ـ بناء على ما تقدّم، من جريان هذا المرجّح وشبهه في هذا القسم من المتعارضين ـ: هو ما تقدّم، من وجوب الترجيح بكلّ مزيّة في أحد المتعارضين، وهذا موجود فيما نحن فيه؛ لأنّ احتمال مخالفة الظاهر قائم في كلّ منهما، والمخالف للعامّة مختصّ بمزيّة مفقودة في الآخر، وهو عدم احتمال الصدور تقيّة.

[تلخيص ما ذكرنا]

فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين ـ على ما يظهر من الأخبار ـ:

أحدهما: كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجّحات المضمونيّة، على ما يظهر من أكثر أخبار هذا الباب.

والثاني: من جهة كون المخالف ذا مزيّة؛ لعدم احتمال التقيّة. ويدلّ عليه ما دلّ على الترجيح بشهرة الرواية معلّلا بأنّه لا ريب فيه، بالتقريب المتقدّم سابقا.

ولعلّ الثمرة بين هذين الوجهين تظهر لك في ما يأتي إن شاء الله تعالى.

بقي في هذا المقام امور: