فرائد الأصول (الرسائل)

[لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا]

لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتّبين شرعا، كالظهر والعصر المردّدين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع، فهل يعتبر في صحّة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقينيّ من الأوّل بإتيان جميع محتملاته، كما صرّح به في الموجز وشرحه والمسالك والروض والمقاصد العليّة، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأوّل، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين ـ كما عن نهاية الإحكام والمدارك ـ فيأتي بظهر وعصر قصرا، ثمّ بهما تماما؟

[قولان في المسألة]

قولان، متفرّعان على القول المتقدّم في الأمر السادس ـ من وجوب مراعاة العلم التفصيليّ مع الإمكان ـ مبنيّان على أنّه:

هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب؟ فلا يجب إلاّ إذا أوجب إهماله تردّدا في أصل الواجب، كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات، فإنّه يوجب تردّدا في الواجب زائدا على التردّد الحاصل من جهة اشتباه القبلة، فكما يجب رفع التردّد مع الإمكان كذلك يجب تقليله.

أمّا إذا لم يوجب إهماله تردّدا زائدا في الواجب فلا يجب، كما في ما نحن فيه؛ فإنّ الإتيان بالعصر المقصورة بعد الظهر المقصورة لا يوجب تردّدا زائدا على التردّد الحاصل من جهة القصر والإتمام؛ لأنّ العصر المقصورة إن كانت مطابقة للواقع كانت واجدة لشرطها، وهو الترتّب على الظهر، وإن كانت مخالفة للواقع لم ينفع وقوعها مترتّبة على الظهر الواقعيّة؛ لأنّ الترتّب إنّما هو بين الواجبين واقعا.

ومن ذلك يظهر: عدم جواز التمسّك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر وعدم فعل الواجب الواقعيّ؛ وذلك لأنّ المترتّب على بقاء الاشتغال وعدم فعل الواجب عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعيّ، وهو مسلّم؛ ولذا لا يجوز الإتيان حينئذ بجميع محتملات العصر، وهذا المحتمل غير معلوم أنّه العصر الواقعيّ، والمصحّح للإتيان به هو المصحّح لإتيان محتمل الظهر المشترك معه في الشكّ و ( جريان الأصلين فيه.

أو أنّ الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة وإن لم يوجب إهماله تردّدا في الواجب، فيجب على المكلّف العلم التفصيليّ عند الإتيان بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي؟

فإذا تعذّر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في إهماله من الجهة المتمكّنة، فالواجب على العاجز عن تعيين كون الصلاة قصرا أو تماما: العلم التفصيلي بكون المأتيّ به مترتّبا على الظهر، ولا يكفي العلم بترتّبه على تقدير صحّته.

[إذا تحقّق الأمر بأحدهما في الوقت المختصّ]

هذا كلّه مع تنجّز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة في الوقت المشترك، أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختصّ ففعل بعض محتملاته، فيمكن أن يقال بعدم الجواز؛ نظرا إلى الشكّ في تحقّق الأمر بالعصر، فكيف يقدّم على محتملاتها التي لا تجب إلاّ مقدّمة لها؟ بل الأصل عدم الأمر، فلا يشرع الدخول في مقدّمات الفعل.

ويمكن أن يقال: إنّ أصالة عدم الأمر إنّما تقتضي عدم مشروعيّة الدخول في المأمور به ومحتملاته التي يحتمله على تقدير عدم الأمر واقعا، كما إذا صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر، أمّا ما لا يحتمله إلاّ على تقدير وجود الأمر، فلا يقتضي الأصل المنع عنه، كما لا يخفى.