فرائد الأصول (الرسائل)

[التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية]

ما ذكره المحقّق الخوانساري قدس‌سره في شرح الدروس ـ عند قول الشهيد قدس‌سره: «ويجزي ذو الجهات الثلاث» ـ ما لفظه:

[استدلال المحقّق الخوانساري على هذا القول]

حجّة القول بعدم الإجزاء: الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ـ والحجر الواحد لا يسمّى بذلك ـ، واستصحاب حكم النجاسة حتّى يعلم لها مطهّر شرعيّ، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهّر الشرعيّ.

وحسنة ابن المغيرة وموثّقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل؛ لعدم صحّة سندهما، خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار.

وأصل البراءة ـ بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها ـ لا يبقى بحاله.

إلى أن قال ـ بعد منع حجّيّة الاستصحاب ـ:

اعلم أنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه، وهو ينقسم إلى قسمين، باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعيّ وغيره.

فالأوّل، مثل: ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان، فيقولون: إنّ بعد ذلك الزمان يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها.

والثاني، مثل: ما إذا ثبت رطوبة ثوب في زمان، ففي ما بعد ذلك الزمان يجب الحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف.

فذهب بعضهم إلى حجّيّته بقسميه، وذهب بعضهم إلى حجّيّة القسم الأوّل. واستدلّ كلّ من الفريقين بدلائل مذكورة في محلّها، كلّها قاصرة عن إفادة المرام، كما يظهر بالتأمّل فيها. ولم نتعرّض لذكرها هنا، بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في هذا الباب، فنقول:

إنّ الاستصحاب بهذا المعنى لا حجّيّة فيه أصلا بكلا قسميه؛ إذ لا دليل عليه تامّا، لا عقلا ولا نقلا. نعم، الظاهر حجّيّة الاستصحاب بمعنى آخر: وهو أن يكون دليل شرعيّ على أنّ الحكم الفلانيّ بعد تحقّقه ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا ـ مثلا ـ معيّن في الواقع، بلا اشتراطه بشيء أصلا، فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له، ولا يحكم بنفيه بمجرّد الشكّ في وجوده.

والدليل على حجّيّته أمران:

الأوّل: أنّ هذا الحكم إمّا وضعيّ، أو اقتضائيّ، أو تخييريّ، ولمّا كان الأوّل عند التحقيق يرجع إليهما فينحصر في الأخيرين.

وعلى التقديرين فيثبت ما رمناه:

أمّا على الأوّل، فلأنّه إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية معيّنة ـ مثلا ـ فعند الشكّ في حدوث تلك الغاية، لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظنّ بالامتثال والخروج عن العهدة، وما لم يحصل الظنّ لم يحصل الامتثال، فلا بدّ من بقاء ذلك التكليف حال الشكّ أيضا، وهو المطلوب.

وأمّا على الثاني، فالأمر أظهر، كما لا يخفى.

والثاني: ما ورد في الروايات: من أنّ «اليقين لا ينقض بالشكّ».

فإن قلت: هذا كما يدلّ على المعنى الذي ذكرته، كذلك يدلّ على المعنى الذي ذكره القوم؛ لأنّه إذا حصل اليقين في زمان فلا ينبغي أن ينقض في زمان آخر بالشكّ، نظرا إلى الروايات، وهو بعينه ما ذكروه.

قلت: الظاهر أنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ أنّه عند التعارض لا ينقض به، والمراد بالتعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ. وفيما ذكروه ليس كذلك؛ لأنّ اليقين بحكم في زمان ليس ممّا يوجب حصوله في زمان آخر لو لا عروض الشكّ، وهو ظاهر.

فإن قلت: هل الشكّ في كون الشيء مزيلا للحكم مع العلم بوجوده كالشكّ في وجود المزيل أو لا؟

قلت: فيه تفصيل؛ لأنّه إن ثبت بالدليل أنّ ذلك الحكم مستمرّ إلى غاية معيّنة في الواقع، ثمّ علمنا صدق تلك الغاية على شيء، وشككنا في صدقها على شيء آخر، فحينئذ لا ينقض اليقين بالشكّ. وأمّا إذا لم يثبت ذلك، بل ثبت أنّ ذلك الحكم مستمرّ في الجملة، ومزيله الشيء الفلانيّ، وشككنا في أنّ الشيء الآخر أيضا يزيله أم لا؟ فحينئذ لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره؛ إذ الدليل الأوّل غير جاز فيه؛ لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة، خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالّة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم. والدليل الثاني، الحقّ أنّه لا يخلو من إجمال، وغاية ما يسلّم منها ثبوت الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما، وإن كان فيه أيضا بعض المناقشات، لكنّه لا يخلو عن تأييد للدليل الأوّل، فتأمّل.

فإن قلت: الاستصحاب الذي يدّعونه فيما نحن فيه وأنت منعته، الظاهر أنّه من قبيل ما اعترفت به؛ لأنّ حكم النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهّر شرعيّ إجماعا، وهنا لم يحصل الظنّ المعتبر شرعا بوجود المطهّر؛ لأنّ حسنة ابن المغيرة وموثّقة ابن يعقوب ليستا حجّة شرعيّة، خصوصا مع معارضتهما بالروايات المتقدّمة، فغاية الأمر حصول الشكّ بوجود المطهّر، وهو لا ينقض اليقين.

قلت: كونه من قبيل الثاني ممنوع؛ إذ لا دليل على أنّ النجاسة باقية ما لم يحصل مطهّر شرعيّ، وما ذكر من الإجماع غير معلوم؛ لأنّ غاية ما أجمعوا عليه أنّ التغوّط إذا حصل لا يصحّ الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا ـ لا بالثلاثة ولا بشعب الحجر الواحد ـ فهذا الإجماع لا يستلزم الإجماع على ثبوت حكم النجاسة حتّى يحدث شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا، فلا يكون من قبيل ما ذكرنا.

فإن قلت: هب أنّه ليس داخلا تحت الاستصحاب المذكور، لكن نقول: قد ثبت بالإجماع وجوب شيء على المتغوّط في الواقع، وهو مردّد بين أن يكون المسح بثلاثة أحجار أو الأعمّ منه ومن المسح بجهات حجر واحد، فما لم يأت بالأوّل لم يحصل اليقين بالامتثال والخروج عن العهدة، فيكون الإتيان به واجبا.

قلت: نمنع الإجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مبهم في نظر المكلّف، بحيث لو لم يأت بذلك الشيء المعيّن لاستحقّ العقاب، بل الإجماع على أنّ ترك الأمرين معا سبب لاستحقاق العقاب، فيجب أن لا يتركهما.

والحاصل: أنّه إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن ـ مثلا ـ معلوم عندنا، أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة عندنا، فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم، حتّى يتحقّق الامتثال، ولا يكفي الشكّ في وجوده. وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظنّ بوجود تلك الغاية المعلومة، ولا يكفي الشكّ في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم.

وكذا إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن في الواقع مردّد في نظرنا بين امور، ويعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا، أو على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء، ويعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا، يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّدة في نظرنا، وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء أيضا، ولا يكفي الإتيان بشيء واحد منها في سقوط التكليف، وكذا حصول شيء واحد في ارتفاع الحكم. وسواء في ذلك كون الواجب شيئا معيّنا في الواقع مجهولا عندنا أو أشياء كذلك، أو غاية معيّنة في الواقع مجهولة عندنا أو غايات كذلك، وسواء أيضا تحقّق قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات أو تباينها بالكلّيّة.

وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك، بل ورد نصّ ـ مثلا ـ على أنّ الواجب الشيء الفلانيّ ونصّ آخر على أنّ ذلك الواجب شيء آخر، أو ذهب بعض الأمّة إلى وجوب شيء وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر، وظهر ـ بالنصّ و ( الإجماع في الصورتين ـ أنّ ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما معا حتّى يتحقّق الامتثال، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما، سواء اشتركا في أمر أم تباينا كلّيّة. وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلّي إلى الغاية.

هذا مجمل القول في هذا المقام. وعليك بالتأمّل في خصوصيّات الموارد، واستنباط أحكامها عن هذا الأصل، ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المعارضات. والله الهادي إلى سواء الطريق. انتهى كلامه، رفع مقامه.

وحكى السيّد الصدر في شرح الوافية عنه قدس‌سره حاشية اخرى له ـ عند قول الشهيد ;: «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه... الخ» ـ ما لفظه:

[كلام آخر للمحقّق الخوانساري]

وتوضيحه: أنّ الاستصحاب لا دليل على حجّيّته عقلا، وما تمسّكوا به ضعيف. وغاية ما تمسّكوا فيها ما ورد في بعض الروايات الصحيحة: «إنّ اليقين لا ينقض بالشكّ»، وعلى تقدير تسليم صحّة الاحتجاج بالخبر في مثل هذا الأصل وعدم منعها ـ بناء على أنّ هذا الحكم الظاهر أنّه من الاصول، ويشكل التمسّك بخبر الواحد في الاصول، إن سلّم التمسّك به في الفروع ـ نقول:

أوّلا: أنّه لا يظهر شموله للامور الخارجيّة، مثل رطوبة الثوب ونحوها؛ إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور التي ليست أحكاما شرعيّة، وإن أمكن أن يصير منشأ لحكم شرعيّ، وهذا ما يقال: إنّ الاستصحاب في الامور الخارجيّة لا عبرة به.

ثمّ بعد تخصيصه بالأحكام الشرعيّة، فنقول: الأمر على وجهين:

أحدهما: أن يثبت حكم شرعيّ في مورد خاصّ باعتبار حال يعلم من الخارج أنّ زوال تلك الحال لا يستلزم زوال ذلك الحكم.

والآخر: أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.

مثال الأوّل: إذا ثبت نجاسة ثوب خاصّ باعتبار ملاقاته للبول، بأن يستدلّ عليها: بأنّ هذا شيء لاقاه البول، وكلّ ما لاقاه البول نجس، فهذا نجس. والحكم الشرعي النجاسة، وثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول، وقد علم من خارج ـ ضرورة أو إجماعا أو غير ذلك ـ بأنّه لا يزول النجاسة بزوال الملاقاة فقط.

ومثال الثاني: ما نحن بصدده، فإنّه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناء المخصوص باعتبار أنّه شيء يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه، وكلّ شيء كذلك يجب الاجتناب عنه، ولم يعلم بدليل من الخارج أنّ زوال ذلك الوصف الذي يحصل باعتبار زوال المعلوميّة بعينه لا دخل له في زوال ذلك الحكم.

وعلى هذا نقول: شمول الخبر للقسم الأوّل ظاهر، فيمكن التمسّك بالاستصحاب فيه. وأمّا القسم الثاني فالتمسّك فيه مشكل.

فإن قلت: بعد ما علم في القسم الأوّل أنّه لا يزول الحكم بزوال الوصف، فأيّ حاجة إلى التمسّك بالاستصحاب؟ وأيّ فائدة فيما ورد في الأخبار، من: أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ؟

قلت: القسم الأوّل على وجهين:

أحدهما: أن يثبت أنّ الحكم ـ مثل النجاسة بعد الملاقاة ـ حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر في الشرع، وحينئذ فائدته أنّ عند حصول الشكّ في ورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة.

والآخر: أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف، لكن لم يعلم أنّه ثابت دائما، أو في بعض الأوقات إلى غاية معيّنة محدودة، أم لا؟ وفائدته أنّه إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل.

ثمّ لا يخفى: أنّ الفرق الذي ذكرنا ـ من أنّ إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل، مع انضمام أنّ الظهور في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الأوّل، وأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ـ قد يقال: إنّ ظاهره أن يكون اليقين حاصلا ـ لو لا الشكّ ـ باعتبار دليل دالّ على الحكم في غير صورة ما شكّ فيه؛ إذ لو فرض عدم دليل لكان نقض اليقين ـ حقيقة ـ باعتبار عدم الدليل الذي هو دليل العدم، لا الشكّ، كأنّه يصير قريبا. ومع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط في كلّ من القسمين، بل في الامور الخارجيّة أيضا. انتهى كلامه، رفع مقامه.

[المناقشة فيما أفاده المحقّق الخوانساري]

أقول: لقد أجاد فيما أفاد، وجاء بما فوق المراد، إلاّ أنّ في كلامه مواقع للتأمّل، فلنذكر مواقعه ونشير إلى وجهه، فنقول:

قوله: «وذهب بعضهم إلى حجّيّته في القسم الأوّل».

ظاهره ـ كصريح ما تقدّم منه في حاشيته الاخرى ـ وجود القائل بحجّيّة الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة الجزئيّة كطهارة هذا الثوب، والكلّيّة كنجاسة المتغيّر بعد زوال التغيّر، وعدم الحجّيّة في الامور الخارجيّة، كرطوبة الثوب وحياة زيد.

وفيه نظر، يعرف بالتتبّع في كلمات القائلين بحجّيّة الاستصحاب وعدمها، والنظر في أدلّتهم، مع أنّ ما ذكره في الحاشية الأخيرة ـ دليلا لعدم الجريان في الموضوع ـ جار في الحكم الجزئيّ أيضا؛ فإنّ بيان وصول النجاسة إلى هذا الثوب الخاصّ واقعا وعدم وصولها، وبيان نجاسته المسبّبة عن هذا الوصول وعدمها لعدم الوصول، كلاهما خارج عن شأن الشارع، كما أنّ بيان طهارة الثوب المذكور ظاهرا وبيان عدم وصول النجاسة إليه ظاهرا ـ الراجع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة ظاهرا ـ ليس إلاّ شأن الشارع، كما نبّهنا عليه فيما تقدّم.

قوله: «الظاهر حجّيّة الاستصحاب بمعنى آخر... الخ».

وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور، هو: أنّ الاعتماد في البقاء عند المشهور على الوجود السابق ـ كما هو ظاهر قوله: «لوجوده في زمان سابق عليه»، وصريح قول شيخنا البهائيّ: «إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمن الأوّل» ـ وليس الأمر كذلك على طريقة شارح الدروس.

قوله قدس‌سره: «إنّ الحكم الفلانيّ بعد تحقّقه ثابت إلى حدوث حال كذا أو وقت كذا... الخ».

أقول: بقاء الحكم إلى زمان كذا يتصوّر على وجهين:

الأوّل: أن يلاحظ الفعل إلى زمان كذا موضوعا واحدا تعلّق به الحكم الواحد، كأن يلاحظ الجلوس في المسجد إلى وقت الزوال فعلا واحدا تعلّق به أحد الأحكام الخمسة، ومن أمثلته: الإمساك المستمرّ إلى الليل؛ حيث إنّه ملحوظ فعلا واحدا تعلّق به الوجوب أو الندب أو غيرهما من أحكام الصوم.

الثاني: أن يلاحظ الفعل في كلّ جزء يسعه من الزمان المغيّا موضوعا مستقلا تعلّق به حكم، فيحدث في المقام أحكام متعدّدة لموضوعات متعدّدة، ومن أمثلته: وجوب الصوم عند رؤية هلال رمضان إلى أن يرى هلال شوّال؛ فإنّ صوم كلّ يوم إلى انقضاء الشهر فعل مستقلّ تعلّق به حكم مستقلّ.

أمّا الأوّل، فالحكم التكليفيّ: إمّا أمر، وإمّا نهي، وإمّا تخيير:

فإن كان أمرا، كان اللازم عند الشكّ في وجود الغاية ما ذكره:

من وجوب الإتيان بالفعل تحصيلا لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم، لكن يجب تقييده بما إذا لم يعارضه تكليف آخر محدود بما بعد الغاية، كما إذا وجب الجلوس في المسجد إلى الزوال، ووجب الخروج منه من الزوال إلى الغروب؛ فإنّ وجوب الاحتياط للتكليف بالجلوس عند الشكّ في الزوال معارض بوجوب الاحتياط للتكليف بالخروج بعد الزوال، فلا بدّ من الرجوع في وجوب الجلوس عند الشكّ في الزوال إلى أصل آخر غير الاحتياط، مثل: أصالة عدم الزوال، أو عدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس، أو عدم حدوث التكليف بالخروج، أو غير ذلك.

وإن كان نهيا، كما إذا حرم الإمساك المحدود بالغاية المذكورة أو الجلوس المذكور، فإن قلنا بتحريم الاشتغال ـ كما هو الظاهر ـ كان المتيقّن التحريم قبل الشكّ في وجود الغاية، وأمّا التحريم بعده فلا يثبت بما ذكر في الأمر، بل يحتاج إلى الاستصحاب المشهور، وإلاّ فالأصل الإباحة في صورة الشكّ. وإن قلنا: إنّه لا يتحقّق الحرام ولا استحقاق العقاب إلاّ بعد تمام الإمساك والجلوس المذكورين، فيرجع إلى مقتضى أصالة عدم استحقاق العقاب وعدم تحقّق المعصية، ولا دخل له بما ذكره في الأمر.

وإن كان تخييرا، فالأصل فيه وإن اقتضى عدم حدوث حكم ما بعد الغاية للفعل عند الشكّ فيها، إلاّ أنّه قد يكون حكم ما بعد الغاية تكليفا منجّزا يجب فيه الاحتياط، كما إذا أباح الأكل إلى طلوع الفجر مع تنجّز وجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب عليه؛ فإنّ الظاهر لزوم الكفّ من الأكل عند الشكّ. هذا كلّه إذا لوحظ الفعل المحكوم عليه بالحكم الاقتضائيّ أو التخييريّ أمرا واحدا مستمرّا.

وأمّا الثاني، وهو ما لوحظ فيه الفعل امورا متعدّدة كلّ واحد منها متّصف بذلك الحكم غير مربوط بالآخر، فإن كان أمرا أو نهيا فأصالة الإباحة والبراءة قاضية بعدم الوجوب والحرمة في زمان الشكّ، وكذلك أصالة الإباحة في الحكم التخييريّ، إلاّ إذا كان الحكم فيما بعد الغاية تكليفا منجّزا يجب فيه الاحتياط.

فعلم ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكره من الوجه الأوّل الراجع إلى وجوب تحصيل الامتثال لا يجري إلاّ في قليل من الصور المتصوّرة في المسألة، ومع ذلك فلا يخفى أنّ إثبات الحكم في زمان الشكّ بقاعدة الاحتياط كما في الاقتضائيّ، أو قاعدة الإباحة والبراءة كما في الحكم التخييريّ، ليس قولا بالاستصحاب المختلف فيه أصلا؛ لأنّ مرجعه إلى أنّ إثبات الحكم في الزمان الثاني يحتاج إلى دليل يدلّ عليه ولو كان أصالة الاحتياط أو البراءة، وهذا عين إنكار الاستصحاب؛ لأنّ المنكر يرجع إلى اصول أخر، فلا حاجة إلى تطويل الكلام وتغيير اسلوب كلام المنكرين في هذا المقام.

[توجيه ما ذكره المحقق الخوانساري في الحكم التخييري]

بقي الكلام في توجيه ما ذكره: من أنّ الأمر في الحكم التخييريّ أظهر، ولعلّ الوجه فيه: أنّ الحكم بالتخيير في زمان الشكّ في وجود الغاية مطابق لأصالة الإباحة الثابتة بالعقل والنقل، كما أنّ الحكم بالبقاء في الحكم الاقتضائيّ كان مطابقا لأصالة الاحتياط الثابتة في المقام بالعقل والنقل.

[توجيه المحقّق القمّي]

وقد وجّه المحقّق القمّي قدس‌سره إلحاق الحكم التخييريّ بالاقتضائيّ: بأنّ مقتضى التخيير إلى غاية وجوب الاعتقاد بثبوته في كلّ جزء ممّا قبل الغاية، ولا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف باعتقاد التخيير عند الشكّ في حدوث الغاية، إلاّ بالحكم بالإباحة واعتقادها في هذا الزمان أيضا.

[المناقشة في توجيه المحقّق القمّي]

وفيه: أنّه إن اريد وجوب الاعتقاد بكون الحكم المذكور ثابتا إلى الغاية المعيّنة، فهذا الاعتقاد موجود ولو بعد القطع بتحقّق الغاية فضلا عن صورة الشكّ فيه؛ فإنّ هذا اعتقاد بالحكم الشرعيّ الكلّي، ووجوبه غير مغيّا بغاية؛ فإنّ الغاية غاية للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد.

وإن اريد وجوب الاعتقاد بذلك الحكم التخييريّ في كلّ جزء من الزمان الذي يكون في الواقع ممّا قبل الغاية وإن لم يكن معلوما عندنا، ففيه: أنّ وجوب الاعتقاد في هذا الجزء المشكوك بكون الحكم فيه هو الحكم الأوّليّ أو غيره ممنوع جدّا، بل الكلام في جوازه؛ لأنّه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر الذي ثبت فيما بعد الغاية واقعا وإن لم يكن معلوما، بل لا يعقل وجوب الاعتقاد مع الشكّ في الموضوع، كما لا يخفى.

ولعلّ هذا الموجّه قدس‌سره قد وجد عبارة شرح الدروس في نسخته ـ كما وجدته في بعض نسخ شرح الوافية ـ هكذا: «وأمّا على الثاني فالأمر كذلك» كما لا يخفى، لكنّي راجعت بعض نسخ شرح الدروس فوجدت لفظ «أظهر» بدل «كذلك»، وحينئذ فظاهره مقابلة وجه الحكم بالبقاء في التخيير بوجه الحكم بالبقاء في الاقتضاء، فلا وجه لإرجاع أحدهما إلى الآخر.

والعجب من بعض المعاصرين: حيث أخذ التوجيه المذكور عن القوانين، ونسبه إلى المحقّق الخوانساريّ، فقال:

حجّة المحقّق الخوانساريّ أمران: الأخبار، وأصالة الاشتغال. ثمّ أخذ في إجراء أصالة الاشتغال في الحكم التخييريّ بما وجّهه في القوانين، ثمّ أخذ في الطعن عليه.

وأنت خبير: بأنّ الطعن في التوجيه، لا في حجّة المحقّق، بل لا طعن في التوجيه أيضا؛ لأنّ غلط النسخة ألجأه إليه.

[ما أورده السيد الصدر على المحقق الخوانساري]

هذا، وقد أورد عليه السيّد الشارح: بجريان ما ذكره من قاعدة وجوب تحصيل الامتثال في استصحاب القوم، قال:

بيانه: أنّا كما نجزم ـ في الصورة التي فرضها ـ بتحقّق الحكم في قطعة من الزمان، ونشكّ أيضا ـ حين القطع ـ في تحقّقه في زمان يكون حدوث الغاية فيه وعدمه متساويين عندنا، فكذلك نجزم بتحقّق الحكم في زمان لا يمكن تحقّقه إلاّ فيه، ونشكّ ـ حين القطع ـ في تحقّقه في زمان متّصل بذلك الزمان؛ لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علّة الوجود، وكما أنّ في الصورة الاولى يكون الدليل محتملا لأن يراد منه وجود الحكم في زمان الشكّ وأن يراد عدم وجوده، فكذلك الدليل في الصورة التي فرضناها، وحينئذ فنقول: لو لم يمتثل المكلّف لم يحصل الظنّ بالامتثال... إلى آخر ما ذكره، انتهى.

[المناقشة في الإيراد]

أقول: وهذا الإيراد ساقط عن المحقّق؛ لعدم جريان قاعدة الاشتغال في غير الصورة التي فرضها المحقّق، مثلا: إذا ثبت وجوب الصوم في الجملة، وشككنا في أنّ غايته سقوط القرص أو ميل الحمرة المشرقيّة، فاللازم حينئذ ـ على ما صرّح به المحقّق المذكور في عدّة مواضع من كلماته ـ الرجوع في نفي الزائد، وهو وجوب الإمساك بعد سقوط القرص، إلى أصالة البراءة؛ لعدم ثبوت التكليف بإمساك أزيد من المقدار المعلوم، فيرجع إلى مسألة الشكّ في الجزئيّة، فلا يمكن أن يقال: إنّه لو لم يمتثل التكليف لم يحصل الظنّ بالامتثال؛ لأنّه إن اريد امتثال التكليف المعلوم فقد حصل قطعا، وإن اريد امتثال التكليف المحتمل فتحصيله غير لازم.

وهذا بخلاف فرض المحقّق؛ فإنّ التكليف بالإمساك ـ إلى السقوط على القول به أو ميل الحمرة على القول الآخر ـ معلوم مبيّن، وإنّما الشكّ في الإتيان به عند الشكّ في حدوث الغاية. فالفرق بين مورد استصحابه ومورد استصحاب القوم، كالفرق بين الشكّ في إتيان الجزء المعلوم الجزئيّة والشكّ في جزئيّة شيء، وقد تقرّر في محلّه جريان أصالة الاحتياط في الأوّل دون الثاني.

وقس على ذلك سائر موارد استصحاب القوم، كما لو ثبت أنّ للحكم غاية وشككنا في كون شيء آخر أيضا غاية له، فإنّ المرجع في الشكّ في ثبوت الحكم بعد تحقّق ما شكّ في كونه غاية عند المحقّق الخوانساريّ قدس‌سره هي أصالة البراءة دون الاحتياط.

[رجوع إلى كلام المحقق الخوانساري]

قوله: «الظاهر أنّ المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ أنّه عند التعارض لا ينقض، ومعنى التعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشكّ».

أقول: ظاهر هذا الكلام جعل تعارض اليقين والشكّ باعتبار تعارض المقتضي لليقين ونفس الشكّ، على أن يكون الشكّ مانعا عن اليقين، فيكون من قبيل تعارض المقتضي للشيء والمانع عنه. والظاهر أنّ المراد بالموجب في كلامه دليل اليقين السابق، وهو الدالّ على استمرار حكم إلى غاية معيّنة.

وحينئذ فيرد عليه ـ مضافا إلى أنّ التعارض الذي استظهره من لفظ «النقض» لا بدّ أن يلاحظ بالنسبة إلى الناقض ونفس المنقوض، لا مقتضيه الموجب له لو لا الناقض ـ: أنّ نقض اليقين بالشكّ ـ بعد صرفه عن ظاهره، وهو نقض صفة اليقين أو أحكامه الثابتة له من حيث هي صفة من الصفات؛ لارتفاع اليقين وأحكامه الثابتة له من حيث هو حين الشكّ قطعا ـ ظاهر في نقض أحكام اليقين، يعني: الأحكام الثابتة باعتباره للمتيقّن أعني المستصحب، فيلاحظ التعارض حينئذ بين المنقوض والناقض، واللازم من ذلك اختصاص الأخبار بما يكون المتيقّن وأحكامه ممّا يقتضي بنفسه الاستمرار لو لا الرافع، فلا ينقض تلك الأحكام بمجرّد الشكّ في الرافع، سواء كان الشكّ في وجود الرافع أو في رافعيّة الموجود. وبين هذا وما ذكره المحقّق تباين جزئيّ.

ثمّ إنّ تعارض المقتضي لليقين ونفس الشكّ لم يكد يتصوّر فيما نحن فيه؛ لأنّ اليقين بالمستصحب ـ كوجوب الإمساك في الزمان السابق ـ كان حاصلا من اليقين بمقدّمتين: صغرى وجدانيّة، وهي «أنّ هذا الآن لم يدخل الليل»، وكبرى مستفادة من دليل استمرار الحكم إلى غاية معيّنة، وهي «وجوب الإمساك قبل أن يدخل الليل» و المراد بالشكّ زوال اليقين بالصغرى، وهو ليس من قبيل المانع عن اليقين، والكبرى من قبيل المقتضي له، حتّى يكونا من قبيل المتعارضين، بل نسبة اليقين إلى المقدّمتين على نهج سواء، كلّ منهما من قبيل جزء المقتضي له.

والحاصل: أنّ ملاحظة النقض بالنسبة إلى الشكّ وأحكام المتيقّن الثابتة لأجل اليقين أولى من ملاحظته بالنسبة إلى الشكّ ودليل اليقين.

وأمّا توجيه كلام المحقّق: بأن يراد من موجب اليقين دليل المستصحب وهو عموم الحكم المغيّا، ومن الشكّ احتمال الغاية التي من مخصّصات العامّ، فالمراد عدم نقض عموم دليل المستصحب بمجرّد الشكّ في المخصّص.

فمدفوع: بأنّ نقض العامّ باحتمال التخصيص إنّما يتصوّر في الشكّ في أصل التخصيص، ومعه يتمسّك بعموم الدليل لا بالاستصحاب، وأمّا مع اليقين بالتخصيص والشكّ في تحقّق المخصّص المتيقّن ـ كما في ما نحن فيه ـ فلا مقتضي للحكم العامّ حتّى يتصوّر نقضه؛ لأنّ العامّ المخصّص لا اقتضاء فيه لثبوت الحكم في مورد الشكّ في تحقّق المخصّص، خصوصا في مثل التخصيص بالغاية.

والحاصل: أنّ المقتضي والمانع في باب العامّ والخاصّ هو لفظ العامّ والمخصّص، فإذا احرز المقتضي وشكّ في وجود المخصّص يحكم بعدمه عملا بظاهر العامّ، وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم ثمّ شكّ في صدق المخصّص على شيء، فنسبة دليلي العموم والتخصيص إليه على السواء من حيث الاقتضاء.

هذا كلّه، مع أنّ ما ذكره في معنى «النقض» لا يستقيم في قوله عليه‌السلام في ذيل الصحيحة: «ولكن ينقضه بيقين آخر»، وقوله عليه‌السلام في الصحيحة المتقدّمة الواردة في الشكّ بين الثلاث والأربع: «ولكن ينقض الشكّ باليقين»، بل ولا في صدرها المصرّح بعدم نقض اليقين بالشكّ؛ فإنّ المستصحب في موردها: إمّا عدم فعل الزائد، وإمّا عدم براءة الذمّة من الصلاة ـ كما تقدّم ـ، ومن المعلوم أنّه ليس في شيء منهما دليل يوجب اليقين لو لا الشكّ.

قوله ـ في جواب السؤال ـ: «قلت: فيه تفصيل... إلى آخر الجواب».

أقول: إنّ النجاسة فيما ذكره من الفرض ـ أعني موضع الغائط ـ مستمرّة، وثبت أنّ التمسّح بثلاثة أحجار مزيل لها، وشكّ أنّ التمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات مزيل أيضا أم لا؟ فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة، والمفروض الشكّ في تحقّق الإزالة بالتمسّح بالحجر الواحد ذي الجهات، فمقتضى دليله هو وجوب تحصيل اليقين أو الظنّ المعتبر بالزوال، وفي مثل هذا المقام لا يجري أصالة البراءة ولا أدلّتها؛ لعدم وجود القدر المتيقّن في المأمور به وهي الإزالة وإن كان ما يتحقّق به مردّدا بين الأقلّ والأكثر، لكن هذا الترديد ليس في نفس المأمور به، كما لا يخفى. نعم، لو فرض أنّه لم يثبت الأمر بنفس الإزالة، وإنّما ثبت بالتمسّح بثلاثة أحجار أو بالأعمّ منه ومن التمسّح بذي الجهات، أمكن بل لم يبعد إجراء أصالة البراءة عمّا عدا الأعمّ.

والحاصل: أنّه فرق بين الأمر بإزالة النجاسة من الثوب، المردّدة بين غسله مرّة أو مرّتين، وبين الأمر بنفس الغسل المردّد بين المرّة والمرّتين. والذي يعيّن كون مسألة التمسّح من قبيل الأوّل دون الثاني هو ما استفيد من أدلّة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة، مثل قوله تعالى: ﴿وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ﴾، وقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلاّ بطهور» بناء على شمول الطهور ـ ولو بقرينة ذيله الدالّ على كفاية الأحجار من الاستنجاء ـ للطهارة الخبثيّة، ومثل الإجماعات المنقولة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة.

وهذا المعنى وإن لم يدلّ عليه دليل صحيح السند والدلالة على وجه يرتضيه المحقّق المذكور، بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل، إلاّ أنّ الإنصاف وجود الدليل على وجوب نفس الإزالة، وأنّ الأمر بالغسل في الأخبار ليس لاعتباره بنفسه في الصلاة، وإنّما هو أمر مقدّميّ لإزالة النجاسة، مع أنّ كلام المحقّق المذكور لا يختصّ بالمثال الذي ذكره حتّى يناقش فيه.

وبما ذكرنا يظهر ما في قوله في جواب الاعتراض الثاني ـ بأنّ مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ـ ما لفظه: «غاية ما أجمعوا عليه: أنّ التغوّط متى حصل لا يصحّ الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا ـ لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد ـ وهذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتّى يحصل شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا... الخ».

ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير: «إنّه لم يثبت الإجماع على وجوب شيء معيّن بحيث لو لم يأت بذلك الشيء لاستحقّ العقاب... الخ».

وما في كلامه المحكيّ في حاشية شرحه على قول الشهيد قدس‌سره: «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه...».

[أقوى الأقوال القول التاسع، وبعده المشهور]

وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلّة الأقوال، علمت أنّ الأقوى منها القول التاسع، وبعده القول المشهور، والله العالم بحقائق الامور.

وينبغي التنبيه على امور:

وهي بين ما يتعلّق بالمتيقّن السابق، وما يتعلّق بدليله الدالّ عليه، وما يتعلّق بالشكّ اللاحق في بقائه.