فرائد الأصول (الرسائل)

[[المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي]]

قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام؛ لأنّه إمّا أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي، وإمّا أن يحصل له الظنّ، وإمّا أن يحصل له الشكّ.

[[إمكان اعتبار الظنّ]]

وقد عرفت: أنّ القطع حجّة في نفسه لا بجعل جاعل، والظنّ يمكن أن يعتبر في متعلّقه؛ لأنّه كاشف عنه ظنّا، لكنّ العمل به والاعتماد عليه في الشرعيّات موقوف على وقوع التعبّد به شرعا، وهو غير واقع إلاّ في الجملة، وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعيّة في الجزء الأوّل من هذا الكتاب.

[[عدم إمكان اعتبار الشكّ] [الحكم الواقعي والظاهري]]

وأمّا الشكّ، فلمّا لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر، فلو ورد في مورده حكم شرعيّ ـ كأن يقول: الواقعة المشكوكة حكمها كذا ـ كان حكما ظاهريّا؛ لكونه مقابلا للحكم الواقعيّ المشكوك بالفرض. ويطلق عليه الواقعيّ الثانويّ أيضا؛ لأنّه حكم واقعيّ للواقعة المشكوك في حكمها، وثانويّ بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه؛ لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهريّ ـ وهي الواقعة المشكوك في حكمها ـ لا يتحقّق إلاّ بعد تصوّر حكم نفس الواقعة والشكّ فيه.

مثلا: شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شكّ المكلّف فيه، فإذا فرضنا ورود حكم شرعيّ لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم الوارد متأخّرا طبعا عن ذلك المشكوك، فذلك الحكم واقعيّ بقول مطلق، وهذا الوارد ظاهريّ؛ لكونه المعمول به في الظاهر، وواقعيّ ثانويّ؛ لأنّه متأخّر عن ذلك الحكم؛ لتأخّر موضوعه عنه.

[[الدليل «الاجتهادي» و «الفقاهتي»]]

ويسمّى الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهريّ «أصلا»، وأمّا ما دلّ على الحكم الأوّل ـ علما أو ظنّا معتبرا ـ فيختصّ باسم «الدليل»، وقد يقيّد ب «الاجتهادي»، كما أنّ الأوّل قد يسمّى ب «الدليل» مقيّدا ب «الفقاهتي». وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني؛ لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد.

ثمّ إنّ الظنّ الغير المعتبر حكمه حكم الشكّ كما لا يخفى.

[وجه تقديم الأدلّة على الاصول]

وممّا ذكرنا: من تأخّر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي ـ لأجل تقييد موضوعه بالشكّ في الحكم الواقعي ـ يظهر لك وجه تقديم الأدلّة على الأصول؛ لأنّ موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل، فلا معارضة بينهما، لا لعدم اتّحاد الموضوع، بل لارتفاع موضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ بوجود الدليل.

ألا ترى: أنّه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه هي الإباحة وبين كون حكم شرب التتن في نفسه مع قطع النظر عن الشكّ فيه هي الحرمة، فإذا علمنا بالثاني ـ لكونه علميّا، والمفروض سلامته عن معارضة الأوّل ـ خرج شرب التتن عن موضوع دليل الأوّل وهو كونه مشكوك الحكم، لا عن حكمه حتّى يلزم فيه تخصيص و ( طرح لظاهره.

[أخصّية الأدلّة غير العلميّة من الاصول]

ومن هنا كان إطلاق التقديم والترجيح في المقام تسامحا؛ لأنّ الترجيح فرع المعارضة. وكذلك إطلاق الخاصّ على الدليل والعامّ على الأصل، فيقال: يخصّص الأصل بالدليل، أو يخرج عن الأصل بالدليل.

ويمكن أن يكون هذا الاطلاق على الحقيقة بالنسبة إلى الأدلّة الغير العلميّة، بأن يقال: إنّ مؤدّى أصل البراءة ـ مثلا ـ: أنّه إذا لم يعلم حرمة شرب التتن فهو غير محرّم، وهذا عامّ، ومفاد الدليل الدالّ على اعتبار تلك الأمارة الغير العلميّة المقابلة للأصل: أنّه إذا قام تلك الأمارة الغير العلميّة على حرمة الشيء الفلاني فهو حرام، وهذا أخصّ من دليل أصل البراءة مثلا، فيخرج به عنه.

وكون دليل تلك الأمارة أعمّ من وجه ـ باعتبار شموله لغير مورد أصل البراءة ـ لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك الأمارة بين مواردها.

[الدليل العلمي رافع لموضوع الأصل]

توضيح ذلك: أنّ كون الدليل رافعا لموضوع الأصل ـ وهو الشكّ ـ إنّما يصحّ في الدليل العلميّ؛ حيث إنّ وجوده يخرج حكم الواقعة عن كونه مشكوكا فيه، وأمّا الدليل الغير العلميّ فهو بنفسه غير رافع لموضوع الأصل وهو عدم العلم، وأما الدليل الدالّ على اعتباره فهو وإن كان علميّا، إلاّ أنّه لا يفيد إلاّ حكما ظاهريا نظير مفاد الأصل؛ إذ المراد بالحكم الظاهري ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون مدخليّة العلم والجهل، فكما أنّ مفاد قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه، فكذلك ما دلّ على حجية الشهرة الدالّة مثلا على وجوب شيء، يفيد وجوب ذلك الشيء من حيث إنّه مظنون مطلقا أو بهذه الأمارة ـ ولذا اشتهر: أنّ علم المجتهد بالحكم مستفاد من صغرى وجدانيّة، وهي: «هذا ما أدّى إليه ظنّي»، وكبرى برهانيّة، وهي: «كلّ ما أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي»، فإنّ الحكم المعلوم منهما هو الحكم الظاهريّ ـ، فإذا كان مفاد الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة، كانا متعارضين لا محالة، فإذا بني على العمل بتلك الأمارة كان فيه خروج عن عموم الأصل وتخصيص له لا محالة.

[التحقيق حكومة دليل الأمارة على الاصول الشرعيّة]

هذا، ولكنّ التحقيق: أنّ دليل تلك الأمارة وإن لم يكن كالدليل العلميّ رافعا لموضوع الأصل، إلاّ أنّه نزّل شرعا منزلة الرافع، فهو حاكم على الأصل لا مخصّص له، كما سيتّضح إن شاء الله تعالى.

[ارتفاع موضوع الاصول العقليّة بالأدلّة الظنّية]

على: أنّ ذلك إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأدلّة الشرعيّة، وأمّا الأدلّة العقليّة القائمة على البراءة والاشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود الأدلّة الظنّيّة واضح؛ لجواز الاقتناع بها في مقام البيان وانتهاضها رافعا لاحتمال العقاب كما هو ظاهر. وأمّا التخيير فهو أصل عقليّ لا غير.

[انحصار الاصول في أربعة]

واعلم: أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة الاصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعيّ الكليّ وإن تضمّنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا، وهي منحصرة في أربعة: «أصل البراءة»، و «أصل الاحتياط»، و «التخيير»، و «الاستصحاب» بناء على كونه ظاهريّا ثبت التعبّد به من الأخبار؛ إذ بناء على كونه مفيدا للظنّ يدخل في الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعيّ.

وأمّا الاصول. المشخّصة لحكم الشبهة في الموضوع ـ كأصالة الصحّة، وأصالة الوقوع فيما شكّ فيه بعد تجاوز المحلّ ـ فلا يقع الكلام فيها إلاّ لمناسبة يقتضيها المقام.

[الانحصار عقليّ مجاري الاصول الأربعة]

ثمّ إنّ انحصار موارد الاشتباه في الاصول الأربعة عقليّ؛ لأنّ حكم الشك إمّا أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه، وإمّا أن لا يكون، سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ، والأوّل هو مورد الاستصحاب، والثاني إمّا يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا، والثاني مورد التخيير، والأوّل إمّا أن يدلّ دليل عقليّ أو نقليّ على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإمّا أن لا يدلّ، والأوّل مورد الاحتياط، والثاني مورد البراءة.

[تداخل موارد الاصول أحيانا]

وقد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ موارد الاصول قد تتداخل؛ لأنّ المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة المتيقّنة، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة.

ثمّ إنّ تمام الكلام في الاصول الأربعة يحصل باشباعه في مقامين:

أحدهما: حكم الشكّ في الحكم الواقعيّ من دون ملاحظة الحالة السابقة، الراجع إلى الاصول الثلاثة.

الثاني: حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب.