فرائد الأصول (الرسائل)

[القول بالتفصيل بين العدمي والوجودي]

بقي الكلام في حجج المفصّلين.

فنقول: أمّا التفصيل بين العدميّ والوجوديّ بالاعتبار في الأوّل وعدمه في الثاني، فهو الذي ربما يستظهر من كلام التفتازاني، حيث استظهر من عبارة العضدي في نقل الخلاف: أنّ خلاف منكري الاستصحاب إنّما هو في الإثبات دون النفي.

وما استظهره التفتازاني لا يخلو ظهوره عن تأمّل.

مع أنّ هنا إشكالا آخر ـ قد أشرنا إليه في تقسيم الاستصحاب في تحرير محلّ الخلاف ـ وهو: أنّ القول باعتبار الاستصحاب في العدميّات يغني عن التكلّم في اعتباره في الوجوديّات؛ إذ ما من مستصحب وجوديّ إلاّ وفي مورده استصحاب عدميّ يلزم من الظنّ ببقائه الظنّ ببقاء المستصحب الوجودي، وأقلّ ما يكون عدم ضدّه؛ فإنّ الطهارة لا تنفكّ عن عدم النجاسة، والحياة لا تنفكّ عن عدم الموت، والوجوب أو غيره من الأحكام لا ينفكّ عن عدم ما عداه من أضداده، والظنّ ببقاء هذه الأعدام لا ينفكّ عن الظنّ ببقاء تلك الوجودات، فلا بدّ من القول باعتباره، خصوصا بناء على ما هو الظاهر المصرّح به في كلام العضدي وغيره، من: «أنّ إنكار الاستصحاب لعدم إفادته الظنّ بالبقاء»، وإن كان ظاهر بعض النافين ـ كالسيّد قدس‌سره وغيره ـ استنادهم إلى عدم إفادته للعلم؛ بناء على أنّ عدم اعتبار الظنّ عندهم مفروغ عنه في أخبار الآحاد، فضلا عن الظنّ الاستصحابي.

[عدم استقامة هذا القول بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ]

وبالجملة: فإنكار الاستصحاب في الوجوديّات والاعتراف به في العدميّات لا يستقيم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ.

نعم، لو قلنا باعتباره من باب التعبّد ـ من جهة الأخبار ـ صحّ أن يقال: إنّ ثبوت العدم بالاستصحاب لا يوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات، فاستصحاب عدم أضداد الوجوب لا يثبت الوجوب في الزمان اللاحق، كما أنّ عدم ما عدا زيد من أفراد الإنسان في الدار لا يثبت باستصحابه ثبوت زيد فيها، كما سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى.

لكنّ المتكلّم في الاستصحاب من باب التعبّد والأخبار ـ بين العلماء ـ في غاية القلّة إلى زمان متأخّري المتأخّرين، مع أنّ بعض هؤلاء وجدناهم لا يفرّقون في مقارنات المستصحب بين أفرادها، ويثبتون بالاستصحاب جميع ما لا ينفكّ عن المستصحب، على خلاف التحقيق الآتي في التنبيهات الآتية إن شاء الله تعالى.

ودعوى: أنّ اعتبار الاستصحابات العدميّة لعلّه ليس لأجل الظنّ حتّى يسري إلى الوجوديّات المقارنة معها، بل لبناء العقلاء عليها في امورهم بمقتضى جبلّتهم.

مدفوعة: بأنّ عمل العقلاء في معاشهم على ما لا يفيد الظنّ بمقاصدهم والمضيّ في امورهم ـ بمحض الشكّ والتردّد ـ في غاية البعد، بل خلاف ما نجده من أنفسنا معاشر العقلاء.

وأضعف من ذلك أن يدّعى: أنّ المعتبر عند العقلاء من الظنّ الاستصحابي هو الحاصل بالشيء من تحقّقه السابق، لا الظنّ الساري من هذا الظنّ إلى شيء آخر، وحينئذ فنقول: العدم المحقّق سابقا يظنّ بتحقّقه لاحقا ـ ما لم يعلم أو يظنّ تبدّله بالوجود ـ بخلاف الوجود المحقّق سابقا فإنّه لا يحصل الظنّ ببقائه لمجرّد تحقّقه السابق، والظنّ الحاصل ببقائه من الظنّ الاستصحابي المتعلّق بالعدميّ المقارن له غير معتبر، إمّا مطلقا، أو إذا لم يكن ذلك الوجوديّ من آثار العدميّ المترتّبة عليه من جهة الاستصحاب.

ولعلّه المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفيّة، من: «أنّ حياة الغائب بالاستصحاب إنّما يصلح عندهم ـ من جهة الاستصحاب ـ لعدم انتقال إرثه إلى وارثه، لا انتقال إرث مورّثه إليه» فإنّ معنى ذلك أنّهم يعتبرون ظنّ عدم انتقال مال الغائب إلى وارثه، لا انتقال مال مورّثه إليه وإن كان أحد الظنّين لا ينفكّ عن الآخر.

[معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي]

ثمّ إنّ معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجوديّ:

إمّا عدم الحكم ببقاء المستصحب الوجوديّ وإن كان لترتّب أمر عدميّ عليه، كترتّب عدم جواز تزويج المرأة المفقود زوجها المترتّب على حياته.

وإمّا عدم ثبوت الأمر الوجوديّ لأجل الاستصحاب وإن كان المستصحب عدميّا، فلا يترتّب انتقال مال قريب الغائب إليه وإن كان مترتّبا على استصحاب عدم موته. ولعلّ هذا هو المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفيّة: من أنّ الاستصحاب حجّة في النفي دون الإثبات.

وبالجملة: فلم يظهر لي ما يدفع هذا الإشكال عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب في الإثبات واعتباره في النفي من باب الظنّ.

نعم، قد أشرنا فيما مضى إلى أنّه لو قيل باعتباره في النفي من باب التعبّد، لم يغن ذلك عن التكلّم في الاستصحاب الوجوديّ؛ بناء على ما سنحقّقه: من أنّه لا يثبت بالاستصحاب إلاّ آثار المستصحب المترتّبة عليه شرعا.

لكن يرد على هذا: أنّ هذا التفصيل مساو للتفصيل المختار المتقدّم، ولا يفترقان فيغني أحدهما عن الآخر؛ إذ الشكّ في بقاء الأعدام السابقة من جهة الشكّ في تحقّق الرافع لها ـ وهي علّة الوجود ـ والشكّ في بقاء الأمر الوجودي من جهة الشك في الرافع، لا ينفكّ عن الشكّ في تحقّق الرافع، فيستصحب عدمه، ويترتّب عليه بقاء ذلك الأمر الوجوديّ.

وتخيّل: أنّ الأمر الوجوديّ قد لا يكون من الآثار الشرعيّة لعدم الرافع، فلا يغني العدميّ عن الوجوديّ.

مدفوع: بأنّ الشكّ إذا فرض من جهة الرافع فيكون الأحكام الشرعيّة المترتّبة على ذلك الأمر الوجوديّ مستمرّة إلى تحقّق ذلك الرافع، فإذا حكم بعدمه عند الشكّ، يترتّب عليه شرعا جميع تلك الأحكام، فيغني ذلك عن الاستصحاب الوجوديّ.

[ما يمكن أن يحتجّ به لهذا القول]

وحينئذ، فيمكن أن يحتجّ لهذا القول:

أمّا على عدم الحجّية في الوجوديّات، فيما تقدّم في أدلّة النافين.

وأمّا على الحجّية في العدميّات، فيما تقدّم في أدلّة المختار: من الإجماع، والاستقراء، والأخبار؛ بناء على أنّ الشيء المشكوك في بقائه من جهة الرافع إنّما يحكم ببقائه لترتّبه على استصحاب عدم وجود الرافع، لا لاستصحابه في نفسه؛ فإنّ الشاكّ في بقاء الطهارة من جهة الشكّ في وجود الرافع يحكم بعدم الرافع، فيحكم من أجله ببقاء الطهارة.

وحينئذ، فقوله عليه‌السلام: «وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ»، وقوله: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين»، وغيرهما ممّا دلّ على أنّ اليقين لا ينقض أو لا يدفع بالشكّ، يراد منه أنّ احتمال طروّ الرافع لا يعتنى به، ولا يترتّب عليه أثر النقض، فيكون وجوده كالعدم، فالحكم ببقاء الطهارة السابقة من جهة استصحاب العدم، لا من جهة استصحابها.

والأصل في ذلك: أنّ الشكّ في بقاء الشيء إذا كان مسبّبا عن الشكّ في شيء آخر، فلا يجتمع معه في الدخول تحت عموم «لا تنقض» ـ سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما أم تعاضدا ـ بل الداخل هو الشكّ السببيّ، ومعنى عدم الاعتناء به زوال الشكّ المسبّب به، وسيجيء توضيح ذلك.

[المناقشة في الاحتجاج المذكور]

هذا، ولكن يرد عليه: أنّه قد يكون الأمر الوجوديّ أمرا خارجيّا كالرطوبة يترتّب عليها آثار شرعيّة، فإذا شكّ في وجود الرافع لها لم يجز أن يثبت به الرطوبة حتّى يترتّب عليها أحكامها؛ لما سيجيء: من أنّ المستصحب لا يترتّب عليه إلاّ آثاره الشرعيّة المترتّبة عليه بلا واسطة أمر عقليّ أو عاديّ، فيتعيّن حينئذ استصحاب نفس الرطوبة.

وأصالة عدم الرافع: إن اريد بها أصالة عدم ذات الرافع ـ كالريح المجفّف للرطوبة مثلا ـ لم ينفع في الأحكام المترتّبة شرعا على نفس الرطوبة؛ بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت، كما سيجيء.

وإن اريد بها أصالة عدمه من حيث وصف الرافعيّة ـ ومرجعها إلى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة ـ فهي وإن لم يكن يترتّب عليها إلاّ الأحكام الشرعيّة للرطوبة، لكنّها عبارة اخرى عن استصحاب نفس الرطوبة.

فالإنصاف: افتراق القولين في هذا القسم