فرائد الأصول (الرسائل)

[أصالة الصحّة من الاصول المجمع عليها بين المسلمين]

وهي في الجملة من الاصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد المتّفق عليها عند الشكّ، إلاّ أنّ معرفة مواردها، ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول، يتوقّف على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة.

[مدرك أصالة الصحّة]

ولا بدّ من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنّة.

[الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه]

أمّا الكتاب، فمنه آيات:

منها: قوله تعالى: ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾، بناء على تفسيره بما في الكافي، من قوله عليه‌السلام: «لا تقولوا إلاّ خيرا حتّى تعلموا ما هو»، ولعلّ مبناه على إرادة الظنّ والاعتقاد من القول.

ومنها: قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾، فإنّ ظنّ السوء إثم، وإلاّ لم يكن شيء من الظنّ إثما.

ومنها: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، بناء على أنّ الخارج من عمومه ليس إلاّ ما علم فساده؛ لأنّه المتيقّن. وكذا قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾.

والاستدلال به يظهر من المحقّق الثاني، حيث تمسّك في مسألة بيع الراهن مدّعيا لسبق إذن المرتهن، وأنكر المرتهن السبق: بأنّ الأصل صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد.

لكن لا يخفى ما فيه من الضعف.

وأضعف منه: دعوى دلالة الآيتين الاوليتين.

وأمّا السنّة:

[الاستدلال بالأخبار]

فمنها: ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلّبك عنه، ولا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا».

ومنها: قول الصادق عليه‌السلام لمحمّد بن الفضل: «يا محمّد، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال، وقال: لم أقل، فصدّقه وكذّبهم».

ومنها: ما ورد مستفيضا، من أنّ «المؤمن لا يتّهم أخاه» وأنّه «إذا اتّهم أخاه انماث الإيمان في قلبه، كما ينماث الملح في الماء»، وأنّ «من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما»، وأنّ «من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون»، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين، أو ما يقرب منها.

[المناقشة في دلالة الأخبار]

هذا، ولكنّ الإنصاف: عدم دلالة هذه الأخبار إلاّ على أنّه لا بدّ من أن يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده، وهذا غير ما نحن بصدده؛ فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح، بل فرضنا الأمرين في حقّه مباحا، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله، فإنّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر على البيع ـ مثلا ـ لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن، أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل.

ثمّ لو فرضنا أنّه يلزم من الحسن ترتيب الآثار، ومن القبيح عدم الترتيب ـ كالمعاملة المردّدة بين الربويّة وغيرها ـ لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتّب الآثار؛ لأنّ مفادها الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن، بمعنى عدم الجرح في فعله، لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن، ألا ترى أنّه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما، أو تحيّة، أو شتما، لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب ردّ السلام.

[ممّا يؤيّد عدم دلالة الأخبار]

وممّا يؤيّد ما ذكرنا، جمع الإمام عليه‌السلام في رواية محمد بن الفضل، بين تكذيب خمسين قسامة ـ أعني البيّنة العادلة ـ وتصديق الأخ المؤمن، فإنّه ممّا لا يمكن إلاّ بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع، المستلزم لتكذيب القسامة ـ بمعنى المخالفة للواقع ـ مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم؛ لأنّهم أولى بحسن الظنّ بهم من المؤمن الواحد. فالمراد من تكذيب السمع والبصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحّة يشرب الخمر في مجلس يظنّ أنّه مجلس الشرب.

وكيف كان، فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن يحتاج إلى البيان، حتّى المرسل الأوّل، بقرينة ذكر الأخ، وقوله عليه‌السلام: «ولا تظنّنّ... الخبر».

[ممّا يؤيّد عدم دلالة أيضاً]

وممّا يؤيّد ما ذكرنا أيضا، ما ورد في غير واحد من الروايات: من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق، مثل:

رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة؛ فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال».

وما في نهج البلاغة عنه عليه‌السلام: «إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله، ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم يظهر منه خزية، فقد ظلم، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله، ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل، فقد غرّر».

وفي معناه قول أبي الحسن عليه‌السلام في رواية محمّد بن هارون الجلاّب: «إذا كان الجور أغلب من الحقّ، لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا، حتّى يعرف ذلك منه».

إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع.

فإنّ الجمع بينها وبين الأخبار المتقدّمة يحصل بأن يراد من الأخبار: ترك ترتيب آثار التهمة، والحمل على الوجه الحسن من حيث مجرّد الحسن، والتوقّف فيه من حيث ترتيب سائر الآثار.

ويشهد له ما ورد، من: «أنّ المؤمن لا يخلو عن ثلاثة: الظنّ والحسد والطيرة، فإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقّق، وإذا تطيّرت فامض».

الثالث: الإجماع القوليّ والعمليّ

[الاستدلال بالإجماع القولي]

أمّا القوليّ، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء في موارد كثيرة، فإنّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحّة في الجملة مطابق للأصل وإن اختلفوا في ترجيحه على سائر الاصول، كما ستعرف.

[الاستدلال بالإجماع العملي]

وأمّا العمليّ، فلا يخفى على أحد أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار، على حمل الأعمال على الصحيح، وترتيب آثار الصحّة في عباداتهم ومعاملاتهم، ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك إلاّ مكابرة.

الرابع: العقل المستقلّ

[الاستدلال بالعقل]

الحاكم بأنّه لو لم يبن على هذا الأصل لزم اختلال نظام المعاد والمعاش، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب «يد المسلم».

مع أنّ الإمام عليه‌السلام قال لحفص بن غياث ـ بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك، ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد ـ: «إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق»، فيدلّ بفحواه على اعتبار أصالة الصحّة في أعمال المسلمين، مضافا إلى دلالته بظاهر اللفظ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ كلّ ما لولاه لزم الاختلال فهو حقّ؛ لأنّ الاختلال باطل، والمستلزم للباطل باطل، فنقيضه حقّ، وهو اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ في صحّة ما صدر عن الغير.

ويشير إليه أيضا: ما ورد من نفي الحرج، وتوسعة الدين، وذمّ من ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم.

وينبغي التنبيه على أمور: