فرائد الأصول (الرسائل)

[الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، وفيه مقامان]

أنّ المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار، أم لا؟

والكلام فيه يقع:

تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به، وأنّ الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف، أم هو كالمجهول رأسا؟

واخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسّر العلم التفصيلي، أم لا يكتفى به إلاّ مع تعذّر العلم التفصيلي، فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكّن من معرفة زيد بالتفصيل، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر؟

والكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين؛ لأنّ اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان:

الاولى: حرمة المخالفة القطعيّة.

والثانية: وجوب الموافقة القطعيّة.

والمتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشكّ في المكلّف به، فالمقصود في المقام الأوّل التكلّم في المرتبة الاولى.

[المقام الثاني]:

[هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال]

ولنقدّم الكلام في المقام الثاني، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، فنقول:

[الامتثال الإجمالي في العبادات]

مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلّف به؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح، وأمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة، فالظاهر أيضا تحقّق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.

ودعوى: أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه، ممنوعة؛ إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك أيضا.

فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي.

لكن الظاهر ـ كما هو المحكيّ عن بعض ـ: ثبوت الاتّفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة، بل ظاهر المحكيّ عن الحلّي ـ في مسألة الصلاة في الثوبين ـ: عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي، وإن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا، وحينئذ فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق، أو بجهة القبلة، أو في ثوب طاهر، أن يتوضّأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.

[لو توقّف الاحتياط على تكرار العبادة]

لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدس‌سره: التأمّل ـ بل ترجيح الجواز ـ في المسألة الأخيرة، ولعلّه متأمّل في الكلّ؛ إذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة.

[لو لم يتوقّف الاحتياط على التكرار]

وأمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار ـ كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا ـ فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ رحمه‌الله ـ في مسألة الجاهل بوجوب القصر ـ وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى رحمه‌الله له: ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.

هذا كلّه في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.

[هل يقدّم الظنّ التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟]

وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظنّ التفصيلي المعتبر، فيقدّم على العلم الإجمالي، أم لا؟

[لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدليل الانسداد]

التحقيق أن يقال: إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره إلاّ من جهة دليل الانسداد ـ المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّية الظنّ المطلق ـ فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار.

والعجب ممّن يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط، ولعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.

ولإبطال هذه الشبهة، وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر.

وأمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز، وجهان:

من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت إلاّ جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه، أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل. ومن أنّ الظاهر أنّ تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكميّة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي ـ ولو كان هو الظنّ المطلق ـ خلاف السيرة المستمرّة بين العلماء، مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعيّ، فيكفي في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار الاعتقاد التفصيلي في الامتثال.

والحاصل: أنّ الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنّا، وبين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة ولو إجمالا، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجي يكون الثاني مقدّما على الأوّل في مقام الإطاعة؛ بحكم العقل والعقلاء، لكن بعد العلم بجواز الأوّل والشكّ في جواز الثاني في الشرعيّات ـ من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك وإطلاقهم اعتبار نيّة الوجه ـ فالأحوط ترك ذلك وإن لم يكن واجبا؛ لأنّ نيّة الوجه لو قلنا باعتباره فلا نسلّمه إلاّ مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ، لا الظنّ المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلاّ بعدم وجوب الاحتياط، لا بعدم جوازه، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط؟

[لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص]

وأمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص، فالظاهر أنّ تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبنيّ على اعتبار قصد الوجه، وحيث قد رجّحنا في مقامه عدم اعتبار نيّة الوجه؛ فالأقوى جواز ترك تحصيل الظنّ والأخذ بالاحتياط. ومن هنا يترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتياط وترك التقليد، إلاّ أنّه خلاف الاحتياط؛ من جهة وجود القول بالمنع من جماعة.

وإن توقّف الاحتياط على التكرار فالظاهر ـ أيضا ـ جواز التكرار، بل أولويّته على الأخذ بالظنّ الخاصّ؛ لما تقدّم: من أنّ تحصيل الواقع بطريق العلم ولو إجمالا أولى من تحصيل الاعتقاد الظنّي به ولو كان تفصيلا. وأدلّة الظنون الخاصّة إنّما دلّت على كفايتها عن الواقع، لا تعيّن العمل بها في مقام الامتثال.

إلاّ أنّ شبهة اعتبار نيّة الوجه ـ كما هو قول جماعة، بل المشهور بين المتأخّرين ـ جعل الاحتياط في خلاف ذلك، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرّة.

مع إمكان أن يقال: إنّه إذا شكّ ـ بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به، لا حصوله بأيّ وجه اتّفق ـ في أنّ الداعي هو التعبّد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التعبّد بخصوصه متميّزا عن غيره، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلاّ بالثاني، وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتّى يدفع بإطلاقه، كما لا يخفى.

وحينئذ: فلا ينبغي، بل لا يجوز ترك الاحتياط ـ في جميع موارد إرادة التكرار ـ بتحصيل الواقع أوّلا بظنّه المعتبر، من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصّة أو المطلقة، وإتيان الواجب مع نيّة الوجه، ثمّ الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط.

وتوهّم: أنّ هذا قد يخالف الاحتياط؛ من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة، فيكون قد أخلّ فيه بنيّة الوجوب.

مدفوع: بأنّ هذا المقدار من المخالفة للاحتياط ممّا لا بدّ منه؛ إذ لو أتى به بنيّة الوجوب كان فاسدا قطعا؛ لعدم وجوبه ظاهرا على المكلّف بعد فرض الإتيان بما وجب عليه في ظنّه المعتبر.

وإن شئت قلت: إنّ نيّة الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط إجماعا حتّى من القائلين باعتبار نيّة الوجه؛ لأنّ لازم قولهم باعتبار نيّة الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعيّة الاحتياط وكونه لغوا، ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك عدا السيّد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في ردّ الاستدلال على كون الأمر للوجوب: ب: أنّه أحوط، وسيأتي ذكره عند الكلام على الاحتياط في طيّ مقدّمات دليل الانسداد.