فرائد الأصول (الرسائل)

[التفصيل المحكي عن المحقّق بين ما يعمّ به البلوى وغيره]

أنّ المحكيّ عن المحقّق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره، فيعتبر في الأوّل دون الثاني، ولا بدّ من حكاية كلامه قدس‌سره في المعتبر والمعارج حتّى يتّضح حال النسبة، قال في المعتبر:

[كلام المحقّق في المعتبر]

الثالث ـ يعني من أدلّة العقل ـ: الاستصحاب، وأقسامه ثلاثة:

الأوّل: استصحاب حال العقل، وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة، كما يقال: الوتر ليس واجبا؛ لأنّ الأصل براءة العهدة. ومنه: أن يختلف العلماء في حكم الدية بين الأقلّ والأكثر، كما في دية عين الدابّة المتردّدة بين النصف والربع.

إلى أن قال:

الثاني: أن يقال: عدم الدليل على كذا، فيجب انتفاؤه. وهذا يصحّ فيما يعلم أنّه لو كان هنا دليل لظفر به، أمّا لا مع ذلك فيجب التوقّف، ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة. ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر.

الثالث: استصحاب حال الشرع. فاختار أنّه ليس بحجّة، انتهى موضع الحاجة من كلامه قدس‌سره.

وذكر في المعارج، على ما حكي عنه:

[كلام المحقّق في المعارج]

أنّ الأصل: خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة، فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصليّة، فيقول: لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعيّة، لكن ليس كذلك، فيجب نفيه. وهذا الدليل لا يتمّ إلاّ ببيان مقدّمتين:

إحداهما: أنّه لا دلالة عليه شرعا، بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة ويبيّن عدم دلالتها عليه.

والثانية: أن يبيّن أنّه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل؛ لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به، وهو تكليف بما لا يطاق، ولو كانت عليه دلالة غير تلك الأدلّة لما كانت أدلّة الشرع منحصرة فيها، لكنّا بينّا انحصار الأحكام في تلك الطرق، وعند ذلك: يتمّ كون ذلك دليلا على نفي الحكم، انتهى.

وحكي عن المحدّث الأستراباديّ في فوائده:

[ما ذكره المحدّث الأسترابادي في تحقيق كلاك المحقّق]

أنّ تحقيق هذا الكلام هو: أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحاديث المرويّة عنهم عليهم‌السلام في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها، فإذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديّا بعدمه؛ لأنّ جمّا غفيرا من أفاضل علمائنا ـ أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه‌السلام، كما في المعتبر ـ كانوا ملازمين لأئمّتنا عليهم‌السلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة، وكان هممهم وهمّ الأئمّة عليهم‌السلام إظهار الدين عندهم وتأليفهم كلّ ما يسمعون منهم في الاصول؛ لئلاّ يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامّة، ولتعمل بما في تلك الاصول في زمان الغيبة الكبرى؛ فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم، كما في الروايات المتقدّمة، ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسّك بأنّ نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع.

إلى أن قال:

ولا يجوز التمسّك به في غير المسألة المفروضة، إلاّ عند العامّة القائلين بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أظهر عند أصحابه كلّ ما جاء به، وتوفّرت الدواعي على جهة واحدة على نشره، وما خصّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره، ولم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به، انتهى.

[المناقشة فيما أفاده المحقّق قدس‌سره]

أقول: المراد بالدليل المصحّح للتكليف ـ حتّى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ـ هو ما تيسّر للمكلّف الوصول إليه والاستفادة منه، فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شاف أصلا، أو كان ولم يتمكّن المكلّف من الوصول إليه، أو تمكّن لكن بمشقّة رافعة للتكليف، أو تيسّر ولم يتمّ دلالته في نظر المستدلّ؛ فإنّ الحكم الفعليّ في جميع هذه الصور قبيح على ما صرّح به المحقّق قدس‌سره في كلامه السابق، سواء قلنا بأنّ وراء الحكم الفعليّ حكما آخر ـ يسمّى حكما واقعيّا و ( حكما شأنيّا ـ على ما هو مقتضى مذهب المخطّئة، أم قلنا بأنّه ليس وراءه حكم آخر؛ للاتّفاق على أنّ مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعليّ.

وحينئذ: فكلّ ما تتبّع المستنبط في الأدلّة الشرعيّة في نظره إلى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبّع، ولم يجد فيها ما يدلّ على حكم مخالف للأصل، صحّ له دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعليّ.

ولا فرق في ذلك بين العامّ البلوى وغيره، ولا بين العامّة والخاصّة، ولا بين المخطّئة والمصوّبة، ولا بين المجتهدين والأخباريّين، ولا بين أحكام الشرع وغيرها من أحكام سائر الشرائع وسائر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم.

هذا بالنسبة إلى الحكم الفعليّ، وأمّا بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ النازل به جبرئيل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لو سمّيناه حكما بالنسبة إلى الكلّ ـ فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقّق قدس‌سره: من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به؛ لأنّ المفروض عدم إناطة التكليف به.

نعم، قد يظنّ من عدم وجدان الدليل عليه بعدمه؛ بعموم البلوى به لا بمجرّده، بل مع ظنّ عدم المانع عن نشره في أوّل الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إليه.

لكن هذا الظنّ لا دليل على اعتباره، ولا دخل له بأصل البراءة التي هي من الأدلّة العقليّة، ولا بمسألة التكليف بما لا يطاق، ولا بكلام المحقّق.

فما تخيّله المحدّث تحقيقا لكلام المحقّق ـ مع أنّه غير تامّ في نفسه ـ أجنبيّ عنه بالمرّة.

نعم، قد يستفاد من استصحاب البراءة السابقة: الظنّ بها فيما بعد الشرع ـ كما سيجيء عن بعضهم ـ لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقّق.

ومن هنا يعلم: أنّ تغاير القسمين الأوّلين من الاستصحاب باعتبار كيفيّة الاستدلال؛ حيث إنّ مناط الاستدلال في هذا القسم الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة، فجعله من أقسام الاستصحاب مبنيّ على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشكّ ولو لدليل آخر غير الاتّكال على الحالة السابقة، فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة، ومناط الاستدلال في القسم الأوّل ملاحظة الحالة السابقة حتّى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم.

ويشهد لما ذكرنا، من المغايرة الاعتباريّة: أنّ الشيخ لم يقل بوجوب مضيّ المتيمّم الواجد للماء في أثناء صلاته لأجل الاستصحاب، وقال به لأجل أنّ عدم الدليل دليل العدم.

نعم، هذا القسم الثاني أعمّ موردا من الأوّل؛ لجريانه في الأحكام العقليّة وغيرها، كما ذكره جماعة من الاصوليّين.

والحاصل: أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ بناء المحقّق قدس‌سره على التمسّك بالبراءة الأصليّة مع الشكّ في الحرمة، كما يظهر من تتبّع فتاويه في المعتبر.