فرائد الأصول (الرسائل)

بسم الله الرحمن الرحيم

[المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ]

اعلم: أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه، أو القطع، أو الظنّ.

فإن حصل له الشكّ، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل، وتسمّى ب «الاصول العمليّة»، وهي منحصرة في أربعة؛ لأنّ الشكّ:

[الاصول العمليّة الأربعة ومجاريها]

إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا.

وعلى الثاني: فإمّا أن يمكن الاحتياط أم لا.

وعلى الأوّل: فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به.

فالأوّل مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط.

[تقرير آخر لمجاري الاصول العمليّة]

وبعبارة اخرى: الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، والثاني: إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا، فالأوّل مجرى أصالة البراءة، والثاني: إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير.

وما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها، وتمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه.

[مقاصد الكتاب]

فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة:

الأوّل: في القطع.

والثاني: في الظنّ.

والثالث: في الشكّ.