فرائد الأصول (الرسائل)

[هل يحمل فعل المسلم على الصحّة الواقعيّة أو الصحّة عند الفاعل؟]

أنّ المحمول عليه فعل المسلم، هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة؟

فلو علم أنّ معتقد الفاعل ـ اعتقادا يعذر فيه ـ صحّة البيع أو النكاح بالفارسية في العقد، فشكّ فيما صدر عنه، مع اعتقاد الشاكّ اعتبار العربيّة، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربيّة، حتّى إذا ادّعي عليه أنّه أوقعه بالفارسيّة، وادّعى هو أنّه أوقعه بالعربيّة، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسيّة، بوقوعه بالعربيّة أم لا؟ وجهان، بل قولان:

[ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة]

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة، فإذا شكّ المأموم في أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة، قرأها أم لا؟ جاز له الائتمام به، وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها.

[ظاهر بعض المتأخّرين الحمل على الصحّة باعتقاد الفاعل]

ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه:

قال في المدارك في شرح قول المحقّق: «ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة»، قال:

إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك، أمّا مع اعترافهما بالجهل، فلا وجه للحمل على الصحّة، انتهى.

ويظهر ذلك من بعض من عاصرناه ـ في اصوله وفروعه ـ حيث تمسّك لهذا الأصل بالغلبة.

بل ويمكن إسناد هذا القول إلى كلّ من استند في هذا الأصل إلى ظاهر حال المسلم، كالعلاّمة وجماعة ممّن تأخّر عنه، فإنّه لا يشمل إلاّ صورة اعتقاد الصحّة، خصوصا إذا كان قد أمضاه الشارع لاجتهاد أو تقليد أو قيام بيّنة أو غير ذلك.

[والمسألة محلّ إشكال:]

من إطلاق الأصحاب، ومن عدم مساعدة أدلّتهم؛ فإنّ العمدة الإجماع ولزوم الاختلال، والإجماع الفتوائيّ مع ما عرفت مشكل، والعمليّ في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحّة أيضا مشكل، والاختلال يندفع بالحمل على الصحّة في غير المورد المذكور.

[صور المسألة]

وتفصيل المسألة: أنّ الشاكّ في الفعل الصادر من غيره:

إمّا أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده، وإمّا أن يكون عالما بجهله وعدم علمه، وإمّا أن يكون جاهلا بحاله.

[١ ـ أن يعلم كون الفاعل عالما بالصحّة والفساد]

فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد: فإمّا أن يعلم بمطابقة اعتقاده لاعتقاد الشاكّ، أو يعلم مخالفته، أو يجهل الحال.

لا إشكال في الحمل في الصورة الاولى.

وأمّا الثانية، فإن لم يتصادق اعتقادهما بالصحّة في فعل ـ كأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة، والآخر وجوب الإخفات ـ فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل.

وإن تصادق ـ كمثال العقد بالعربيّة والفارسيّة ـ فإن قلنا: إنّ العقد بالفارسيّة منه سبب لترتّب الآثار عليه من كلّ أحد حتّى المعتقد بفساده، فلا ثمرة في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل، وإن قلنا بالعدم ـ كما هو الأقوى ـ ففيه الإشكال المتقدّم: من تعميم الأصحاب في فتاويهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدّعي الصحّة، ومن اختصاص الأدلّة بغير هذه الصورة.

وإن جهل الحال، فالظاهر الحمل لجريان الأدلّة، بل يمكن جريان الحمل على الصحّة في اعتقاده، فيحمل على كونه مطابقا لاعتقاد الحامل؛ لأنّه الصحيح، وسيجيء الكلام فيه.

[٢ ـ أن يعلم كونه جاهلا]

وإن كان عالما بجهله بالحال وعدم علمه بالصحيح والفاسد، ففيه أيضا الاشكال المتقدّم، خصوصا إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب، كما إذا علمنا أنّه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس، إلاّ أنّه يحتمل أن يكون قد اتّفق المبيع غير نجس.

وكذا إن كان جاهلا بحاله. إلاّ أنّ الإشكال في بعض هذه الصور أهون منه في بعض، فلا بدّ من التتبّع والتأمّل.