فرائد الأصول (الرسائل)

[عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين]

أنّك قد عرفت: أنّه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضروريّة؛ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها، فلا يمكن الركون إلى شيء منها.

[مناقشة الأخباريّين]

فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف؛ ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل.

وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة؛ لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها، فلو سلّم ذلك واغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة، فله وجه، وحينئذ: فلو خاض فيها وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك؛ لتقصيره في مقدّمات التحصيل. إلاّ أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة.

وقد عثرت ـ بعد ما ذكرت هذا ـ على كلام يحكى عن المحدّث الأسترابادي في فوائده المدنيّة، قال ـ في عداد ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريّات الدينيّة في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام ـ:

[كلام المحدّث الأسترابادي في المسألة]

الدليل التاسع مبنيّ على مقدّمة دقيقة شريفة تفطّنت لها بتوفيق الله تعالى، وهي:

أنّ العلوم النظرية قسمان:

قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار؛ والسبب في ذلك أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادّة، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء؛ لأنّ معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الأذهان المستقيمة، والخطأ من جهة المادّة لا يتصوّر في هذه العلوم؛ لقرب الموادّ فيها إلى الإحساس.

وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس، ومن هذا القسم الحكمة الإلهيّة والطبيعية وعلم الكلام وعلم اصول الفقه والمسائل النظرية الفقهيّة وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق؛ ومن ثمّ وقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهيّة والطبيعيّة، وبين علماء الإسلام في اصول الفقه والمسائل الفقهيّة وعلم الكلام، وغير ذلك.

والسبب في ذلك: أنّ القواعد المنطقيّة إنّما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة، لا من جهة المادّة، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أنّ كلّ مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من الأقسام، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك.

ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره، وقال بعد ذلك:

فإن قلت: لا فرق في ذلك بين العقليّات والشرعيّات؛ والشاهد على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في اصول الدين وفي الفروع الفقهيّة.

قلت: إنّما نشأ ذلك من ضمّ مقدّمة عقليّة باطلة بالمقدّمة النقليّة الظنيّة أو القطعيّة.

ومن الموضحات لما ذكرناه ـ من أنّه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادّة الفكر ـ: أنّ المشّائيين ادّعوا البداهة في أنّ تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين، وعلى هذه المقدّمة بنوا إثبات الهيولى، والإشراقيين ادّعوا البداهة في أنّه ليس إعداما للشخص الأوّل وإنّما انعدمت صفة من صفاته، وهو الاتصال.

ثمّ قال:

إذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة، فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم عنه، انتهى كلامه.

والمستفاد من كلامه: عدم حجّية إدراكات العقل في غير المحسوسات وما تكون مبادئه قريبة من الإحساس.

وقد استحسن ما ذكره ـ إذا لم يتوافق عليه العقول ـ غير واحد ممّن تأخّر عنه، منهم السيّد المحدّث الجزائري قدس‌سره في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه. قال بعد ذكر كلام المحدّث المتقدّم بطوله:

[كلام المحدث الجزائري في المسألة]

وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه. فإن قلت: قد عزلت العقل عن الحكم في الاصول والفروع، فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟

قلت: أمّا البديهيّات فهي له وحده، وهو الحاكم فيها. وأمّا النظريات: فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قدّم حكمه على النقل وحده، وأمّا لو تعارض هو والنقلي فلا شكّ عندنا في ترجيح النقل وعدم، الالتفات إلى ما حكم به العقل.

قال:

وهذا أصل يبتنى عليه مسائل كثيرة، ثمّ ذكر جملة من المسائل المتفرّعة.

[مناقشة ما أفاده المحدث الجزائري]

أقول: لا يحضرني شرح التهذيب حتّى الاحظ ما فرّع على ذلك، فليت شعري! إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء، كيف يجوز حصول القطع أو الظنّ من الدليل النقلي على خلافه؟ وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي، كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع؟

[كلام المحدث البحراني في المسألة]

وممّن وافقهما على ذلك في الجملة: المحدّث البحراني في مقدّمات الحدائق، حيث نقل كلاما للسيّد المتقدّم في هذا المقام واستحسنه، إلاّ أنّه صرّح بحجّية العقل الفطري الصحيح، وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له. ثمّ قال:

لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهيّة من عبادات وغيرها، ولا سبيل إليها إلاّ السماع عن المعصوم عليه‌السلام؛ لقصور العقل المذكور عن الاطّلاع عليها. ثمّ قال:

نعم، يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقّف على التوقيف، فنقول:

إن كان الدليل العقلي المتعلّق بذلك بديهيّا ظاهر البداهة ـ مثل: الواحد نصف الاثنين ـ فلا ريب في صحّة العمل به، وإلاّ:

فإن لم يعارضه دليل عقليّ ولا نقليّ فكذلك.

وإن عارضه دليل عقليّ آخر: فإن تأيّد أحدهما بنقلي كان الترجيح له، وإلاّ فإشكال.

وإن عارضه دليل نقليّ: فإن تأيّد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح للعقلي ـ إلاّ أنّ هذا في الحقيقة تعارض في النقليّات ـ وإلاّ فالترجيح للنقلي، وفاقا للسيّد المحدّث المتقدّم ذكره، وخلافا للأكثر.

هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق، أمّا لو اريد به المعنى الأخصّ، وهو الفطريّ الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجّة من حجج الملك العلاّم ـ وإن شذّ وجوده في الأنام ـ ففي ترجيح النقليّ عليه إشكال، انتهى.

[مناقشة ما أفاده المحدث البحراني]

ولا أدري كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظريّة مقدّما على ما هو في البداهة من قبيل «الواحد نصف الاثنين»؛ مع أنّ ضروريّات الدين والمذهب لم يزد في البداهة على ذلك؟!

والعجب ممّا ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل، كيف يتصوّر الترجيح في القطعيّين، وأيّ دليل على الترجيح المذكور؟!

وأعجب من ذلك: الاستشكال في تعارض العقليّين من دون ترجيح؛ مع أنّه لا إشكال في تساقطهما، و ( في تقديم العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام على الدليل النقلي؛ مع أنّ العلم بوجود الصانع جلّ ذكره إمّا أن يحصل من هذا العقل الفطري، أو ممّا دونه من العقليّات البديهية، بل النظريات المنتهية إلى البداهة.

[نظرية المصنف في المسألة]

والذي يقتضيه النظر ـ وفاقا لأكثر أهل النظر ـ أنّه:

كلّما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بدّ من تأويله إن لم يمكن طرحه.

وكلّما حصل القطع من دليل نقلي ـ مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا ـ فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي، مثل استحالة تخلّف الأثر عن المؤثّر، ولو حصل منه صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة، لكن هذا لا يتأتّى في العقل البديهي من قبيل: «الواحد نصف الاثنين»، ولا في الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، فلا بدّ في مواردهما من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه؛ لأنّ الأدلّة القطعيّة النظريّة في النقليّات مضبوطة محصورة ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي أو الفطري.

فإن قلت: لعلّ نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار ـ مثل قولهم عليهم‌السلام: «حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا»، وقولهم عليهم‌السلام: «لو أنّ رجلا قام ليله، وصام نهاره، وحجّ دهره، وتصدّق بجميع ماله، ولم يعرف ولاية وليّ الله؛ فيكون أعماله بدلالته فيواليه، ما كان له على الله ثواب»، وقولهم عليهم‌السلام: «من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا...»، إلى غير ذلك ـ: من أنّ الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى التي بلّغها حججه عليهم‌السلام، فكلّ حكم لم يكن الحجّة واسطة في تبليغه لم يجب امتثاله، بل يكون من قبيل: «اسكتوا عمّا سكت الله عنه »؛ فإنّ معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه بتبليغه، وحينئذ فالحكم المستكشف بغير واسطة الحجّة ملغى في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع؛ كما يشهد به تصريح الإمام عليه‌السلام بنفي الثواب على التصدّق بجميع المال، مع القطع بكونه محبوبا ومرضيّا عند الله.

ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي الفطري السليم: ما ورد من النقل المتواتر على حجّية العقل، وأنّه حجّة باطنة، وأنّه ممّا يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان، ونحوها ممّا يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجّة من الحجج، فالحكم المستكشف به حكم بلّغه الرسول الباطني، الذي هو شرع من داخل، كما أنّ الشرع عقل من خارج.

وممّا يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء: ما ذكره السيّد الصدر رحمه‌الله في شرح الوافية ـ في جملة كلام له في حكم ما يستقلّ به العقل ـ ما لفظه:

[كلام السيد الصدر في المسألة]

إنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه‌السلام أو فعله أو تقريره، لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان، انتهى موضع الحاجة.

قلت:

أوّلا: نمنع مدخليّة توسّط تبليغ الحجّة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه؛ كيف! والعقل بعد ما عرف أنّ الله تعالى لا يرضى بترك الشيء الفلاني، وعلم بوجوب إطاعة الله، لم يحتج ذلك إلى توسّط مبلّغ.

[تفسير الأخبار الدالّة على مدخليّة تبليغ الحجّة]

ودعوى: استفادة ذلك من الأخبار، ممنوعة؛ فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام الشرعيّة بالعقول الناقصة الظنيّة ـ على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات ـ من غير مراجعة حجج الله، بل في مقابلهم عليهم‌السلام؛ وإلاّ فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي الاهتمام به في هذه الأخبار الكثيرة، مع أنّ ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض. وعلى ما ذكرنا يحمل ما ورد من: «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول».

وأمّا نفي الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل بدلالة وليّ الله، فلو ابقي على ظاهره دلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، مع اعترافه بأنّه حجّة من حجج الملك العلاّم، فلا بدّ من حمله على التصدّقات الغير المقبولة، مثل التصدّق على المخالفين لأجل تديّنهم بذلك الدين الفاسد ـ كما هو الغالب في تصدّق المخالف على المخالف، كما في تصدّقنا على فقراء الشيعة؛ لأجل محبّتهم لأمير المؤمنين عليه‌السلام وبغضهم لأعدائه ـ، أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق؛ من أجل عدم المعرفة لوليّ الله، أو على غير ذلك.

وثانيا: سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الإطاعة، لكنّا إذا علمنا إجمالا بأنّ حكم الواقعة الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجّة ـ مضافا إلى ما ورد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطبة حجّة الوداع: «معاشر الناس ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم عن النار إلاّ أمرتكم به، وما من شيء يقرّبكم إلى النار ويباعدكم عن الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه» ـ ثمّ أدركنا ذلك الحكم إمّا بالعقل المستقلّ وإمّا بواسطة مقدّمة عقليّة، نجزم من ذلك بأنّ ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجّة صلوات الله عليه، فيكون الإطاعة بواسطة الحجّة.

إلاّ أن يدّعى: أنّ الأخبار المتقدّمة وأدلّة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين تدلّ على مدخليّة تبليغ الحجّة وبيانه في طريق الحكم، وأنّ كلّ حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهم‌السلام ولو بالواسطة فهو غير واجب الإطاعة، وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجّة عليه‌السلام.

لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار، ومع تسليم ظهورها فهو أيضا من باب تعارض النقل الظنّي مع العقل القطعي؛ ولذلك لا فائدة مهمّة في هذه المسألة؛ إذ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله جلّ ذكره بمخالفته، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا، فكلّ ما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل أو مطروح.

[عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلّق بمناطات الأحكام]

نعم، الإنصاف أنّ الركون إلى العقل فيما يتعلّق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام، موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك، كما يدلّ عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون: «أنّ دين الله لا يصاب بالعقول»، و «أنّه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس».

وأوضح من ذلك كلّه: رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه‌السلام: «قال: قلت: رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها من الدية؟ قال: عشر من الإبل. قال: قلت: قطع إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون. قلت: سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق، فقلنا: إنّ الذي جاء به شيطان! قال عليه‌السلام: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان، إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين».

وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على ردّ الرواية الظنّية ـ التي سمعها في العراق ـ بمجرّد استقلال عقله بخلافه، أو على تعجّبه ممّا حكم به الإمام عليه‌السلام؛ من جهة مخالفته لمقتضى القياس، إلاّ أنّ مرجع الكلّ إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام، فهو توبيخ على المقدّمات المفضية إلى مخالفة الواقع.

وقد أشرنا هنا وفي أوّل المسألة إلى: عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينيّة، في المطالب العقليّة، والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللّم؛ لأنّ انس الذهن بها يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفيّة، فقد يصير منشأ لطرح الأمارات النقليّة الظنّية؛ لعدم حصول الظنّ له منها بالحكم.

[ترك الخوض في المطالب العقليّة فيما يتعلّق باصول الدين]

وأوجب من ذلك: ترك الخوض في المطالب العقليّة النظريّة لإدراك ما يتعلّق باصول الدين؛ فإنّه تعريض للهلاك الدائم والعذاب الخالد، وقد اشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر، وعند نهي بعض أصحابهم صلوات الله عليهم عن المجادلة في المسائل الكلاميّة.

لكنّ الظاهر من بعض تلك الأخبار: أنّ الوجه في النهي عن الأخير عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهيّ في المجادلة، فيصير مفحما عند المخالفين، ويوجب ذلك وهن المطالب الحقّة في نظر أهل الخلاف.