فرائد الأصول (الرسائل)

[المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نصّ فيه]

نسب الوحيد البهبهاني قدس‌سره إلى الأخباريّين مذاهب أربعة في ما لا نصّ فيه: التوقّف، والاحتياط، والحرمة الظاهريّة، والحرمة الواقعيّة.

فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد، وكون اختلافها في التعبير لأجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلّة القول بوجوب اجتناب الشبهة. فبعضهم ركن إلى أخبار التوقّف، وآخر إلى أخبار الاحتياط، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنّب المحرّمات، كحديث التثليث، ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنّها مشتبهات؛ فإنّ هذا الموضوع في نفسه حكمه الواقعيّ الحرمة.

[التوقّف أعمّ من الاحتياط بحسب المورد]

والأظهر: أنّ التوقّف أعمّ بحسب المورد من الاحتياط؛ لشموله الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس ممّا يجب فيها الصلح أو القرعة، فمن عبّر به أراد وجوب التوقّف في جميع الوقائع الخالية عن النصّ العامّ والخاصّ.

[والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم]

والاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم، فمن عبّر به أراد الأعمّ من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب، مثل وجوب السورة أو وجوب الجزاء المردّد بين نصف الصيد وكلّه.

[الفرق بين الحرمة الظاهريّة والواقعيّة]

وأمّا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة، فيحتمل الفرق بينهما: بأنّ المعبّر بالاولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعيّ، فالحرمة ظاهريّة. والمعبّر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم، وهو موضوع من الموضوعات الواقعيّة، فالحرمة واقعيّة. أو بملاحظة أنّه إذا منع الشارع المكلّف ـ من حيث إنّه جاهل بالحكم ـ من الفعل، فلا يعقل إباحته له واقعا؛ لأنّ معنى الإباحة الإذن والترخيص، فتأمّل.

[احتمال آخر في الفرق]

ويحتمل الفرق: بأنّ القائل بالحرمة الظاهريّة يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة، إلاّ أنّ أدلّة الاجتناب عن الشبهات حرّمتها ظاهرا، والقائل بالحرمة الواقعيّة إنّما يتمسّك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء، من باب قبح التصرّف في ما يختصّ بالغير بغير إذنه.

[احتمال ثالثُ في الفرق]

ويحتمل الفرق: بأنّ معنى الحرمة الظاهريّة حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا وإن كان مباحا في الواقع، والقائل بالحرمة الواقعيّة يقول: بأنّه لا حرمة ظاهرا أصلا، فإن كان في الواقع حراما استحقّ المؤاخذة عليه وإلاّ فلا، وليس معناها أنّ المشتبه حرام واقعا، بل معناه أنّه ليس فيه إلاّ الحرمة الواقعيّة على تقدير ثبوتها، فإنّ هذا أحد الأقوال للأخباريّين في المسألة على ما ذكره العلاّمة الوحيد ـ المتقدّم ـ في موضع آخر، حيث قال ـ بعد ردّ خبر التثليث المتقدّم: بأنّه لا يدلّ على الحظر أو وجوب التوقّف، بل مقتضاه أنّ من ارتكب الشبهة واتّفق كونها حراما في الواقع يهلك لا مطلقا ـ: ويخطر بخاطري أنّ من الأخباريّين من يقول بهذا المعنى، انتهى.

[أوامر الاحتياط إرشاديّة]

ولعلّ هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا: من أنّ الأمر العقليّ والنقليّ بالاحتياط للإرشاد، من قبيل أوامر الطبيب لا يترتّب على موافقتها ومخالفتها عدا ما يترتّب على نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم يكن أمر. نعم، الإرشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم ـ كما في بعض أوامر الطبيب ـ لا للأولويّة كما اختاره القائلون بالبراءة. وأمّا ما يترتّب على نفس الاحتياط فليس إلاّ التخلّص عن الهلاك المحتمل في الفعل.

نعم، فاعله يستحقّ المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى، ففيه نوع من الانقياد، ويستحقّ عليه المدح والثواب. وأمّا تركه فليس فيه إلاّ التجرّي بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى، ولا دليل على حرمة التجرّي على هذا الوجه واستحقاق العقاب عليه. بل عرفت في مسألة حجّية العلم: المناقشة في حرمة التجرّي بما هو أعظم من ذلك، كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجهل المركّب، ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط، استحقاق العقاب بترك الاحتياط والتجرّي بالإقدام على ما يحتمل. كونه مبغوضا. وسيأتي تتمّة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى.