المقام الثاني: في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
ج ۳ · ص ۳۸۵
[تقدم الاستصحاب على القرعة]
وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت، ومجمل القول فيها:
أنّ ظاهر أخبارها أعمّ من جميع أدلّة الاستصحاب؛ فلا بدّ من تخصيصها بها، فيختصّ القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب.
[تعارض القرعة مع سائر الأصول]
نعم، القرعة واردة على أصالة التخيير، وأصالتي الإباحة والاحتياط إذا كان مدركهما العقل، وإن كان مدركهما تعبّد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما، كما لا يخفى.
ج ۳ · ص ۳۸۶
لكن ذكر في محلّه: أنّ أدلّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم، والله العالم.