فرائد الأصول (الرسائل)

[العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف]

قد عرفت: أنّ المانع من إجراء الأصل في كلّ من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجماليّ المتعلّق بالمكلّف به، وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما، وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه، وهذا من قبيل ما إذا علم أنّ هذا الإناء خمر أو أنّ هذا الثوب مغصوب.

وقد عرفت في الأمر الأوّل: أنّه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين.

[حكم الخنثى]

وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كلّ من قبليه؛ لأنّ أحدهما عورة قطعا، والتكلّم مع الرجال والنساء إلاّ لضرورة، وكذا استماع صوتهما وإن جاز للرجال والنساء استماع صوتها بل النظر إليها؛ لأصالة الحلّ، بناء على عدم العموم في آية «الغضّ» للرجال وعدم جواز التمسّك بعموم آية «حرمة إبداء الزينة على النساء»؛ لاشتباه مصداق المخصّص.

وكذا يحرم عليه التزويج والتزوّج؛ لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج والانوثيّة في الزوجة؛ وإلاّ فالأصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج.

[القول بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها]

ويمكن أن يقال: بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها؛ إمّا لانصرافها إلى غيرها، خصوصا في حكم اللباس المستنبط ممّا دلّ على حرمة تشبّه كلّ من الرجل والمرأة بالآخر، وإمّا لاشتراط التكليف بعلم المكلّف بتوجّه الخطاب إليه تفصيلا وإن كان مردّدا بين خطابين موجهين إليه تفصيلا؛ لأنّ الخطابين بشخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشيئين؛ إذ لا فرق بين قوله: «اجتنب عن الخمر» و «اجتنب عن مال الغير»، وبين قوله: «اجتنب عن كليهما»، بخلاف الخطابين الموجّهين إلى صنفين يعلم المكلّف دخوله تحت أحدهما.

[المناقشة في القول المذكور]

لكن كلّ من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة؛ فإنّ دعوى عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثى، كما ترى.

وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجّه خطاب تفصيليّ؛ فإنّ المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل الإباحة في المشتبهين، وهو ثابت في ما نحن فيه؛ ضرورة عدم جريان أصالة الحلّ في كشف كلّ من قبلي الخنثى؛ للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر والزنا على كلّ أحد، فمسألة الخنثى نظير المكلّف المردّد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات، فلا يجوز له ترك العمل بخطابهما.