فرائد الأصول (الرسائل)

قد عرفت: أنّ الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال، غير معذور، لا من حيث العقاب ولا من جهة سائر الآثار، بمعنى: أنّ شيئا من آثار الشيء المجهول ـ عقابا أو غيره من الآثار المترتّبة على ذلك الشيء في حقّ العالم ـ لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله.

[معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات]

وقد استثنى الأصحاب من ذلك: القصر والإتمام والجهر والإخفات، فحكموا بمعذوريّة الجاهل في هذين الموضعين. وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعيّ، وهي الصحّة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة، وهو الذي يقتضيه دليل المعذوريّة في الموضعين أيضا.

[الإشكال الوارد في المسألة]

فحينئذ: يقع الإشكال في أنّه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفيّ كسائر الأحكام المجهولة للمكلّف المقصّر، فيكون تكليفه بالواقع وهو القصر بالنسبة إلى المسافر باقيا، وما يأتي به ـ من الإتمام المحكوم بكونه مسقطا ـ إن لم يكن مأمورا به فكيف يسقط الواجب؟ وإن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟

[دفع الإشكال من وجوه،]

ودفع هذا الإشكال: إمّا بمنع تعلّق التكليف فعلا بالواقعيّ المتروك، وإمّا بمنع تعلّقه بالمأتيّ به، وإمّا بمنع التنافي بينهما.

[الوجه الأوّل]

فالأوّل، إمّا بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم، وكذا الجهر والإخفات.

وإمّا بمعنى معذوريّته فيه، بمعنى: كون الجهل بهذه المسألة كالجهل بالموضوع يعذر صاحبه، ويحكم عليه ظاهرا بخلاف الحكم الواقعيّ. وهذا الجاهل وإن لم يتوجّه إليه خطاب مشتمل على حكم ظاهريّ ـ كما في الجاهل بالموضوع ـ، إلاّ أنّه مستغنى عنه باعتقاده لوجوب هذا الشيء عليه في الواقع.

وإمّا من جهة القول بعدم تكليف الغافل بالواقع، وكونه مؤاخذا على ترك التعلّم، فلا يجب عليه القصر؛ لغفلته عنه. نعم يعاقب على عدم إزالة الغفلة، كما تقدّم استظهاره من صاحب المدارك ومن تبعه.

وإمّا من جهة تسليم تكليفه بالواقع، إلاّ أنّ الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة؛ لقبح خطاب العاجز. وإن كان العجز بسوء اختياره فهو معاقب حين الغفلة على ترك القصر، لكنّه ليس مأمورا به حتّى يجتمع مع فرض وجود الأمر بالإتمام.

[المناقشة في هذا الوجه]

لكن هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور؛ حيث إنّ الظاهر منهم ـ كما تقدّم ـ بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة إلى الجاهل؛ ولذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب؛ إذ لو لا النهي حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان.

[الوجه الثاني]

والثاني، منع تعلّق الأمر بالمأتيّ به، والتزام أنّ غير الواجب مسقط عن الواجب؛ فإنّ قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعيّ غير ممتنع.

نعم، قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب، فيحرم بناء على دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضدّ، كما في آخر الوقت؛ حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر.

ويردّ هذا الوجه: أنّ الظاهر من الأدلّة كون المأتيّ به مأمورا به في حقّه، مثل قوله عليه‌السلام في الجهر والإخفات: «تمّت صلاته» ونحو ذلك.

وفي الموارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب نمنع عدم وجوب البدل، بل الظاهر في تلك الموارد سقوط الأمر الواقعيّ وثبوت الأمر بالبدل، فتأمّل.

[الوجه الثالث]

والثالث، بما ذكره كاشف الغطاء رحمه‌الله: من أنّ التكليف بالإتمام مرتّب على معصية الشارع بترك القصر، فقد كلّفه بالقصر والإتمام على تقدير معصيته في التكليف بالقصر. وسلك هذا الطريق في مسألة الضدّ في تصحيح فعل غير الأهمّ من الواجبين المضيّقين، إذا ترك المكلّف الامتثال بالأهمّ.

[المناقشة في هذا الوجه]

ويردّه: أنّا لا نعقل الترتّب في المقامين، وإنّما يعقل ذلك فيما إذا حدث التكليف الثاني بعد تحقّق معصية الأوّل، كمن عصى بترك الصلاة مع الطهارة المائيّة، فكلّف لضيق الوقت بالترابيّة.