فرائد الأصول (الرسائل)

[ما أفاده المحدّث البحراني في منشأ التقيّة]

أنّ بعض المحدّثين ـ كصاحب الحدائق ـ وإن لم يشترط في التقيّة موافقة الخبر لمذهب العامّة؛ لأخبار تخيّلها دالّة على مدّعاه، سليمة عمّا هو صريح في خلاف ما ادّعاه، إلاّ أنّ الحمل على التقيّة في مقام الترجيح لا يكون إلاّ مع موافقة أحدهما؛ إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقيّة إذا كانا مخالفين لهم.

فمراد المحدّث المذكور ليس الحمل على التقيّة مع عدم الموافقة في مقام الترجيح ـ كما أورده عليه بعض الأساطين في جملة المطاعن على ما ذهب إليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقيّة ـ بل المحدّث المذكور لمّا أثبت في المقدّمة الاولى من مقدّمات الحدائق خلوّ الأخبار عن الأخبار المكذوبة ـ لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة المتأخّرة، بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة ـ صحّ لقائل أن يقول: فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع؟! فبيّن في المقدّمة الثانية دفع هذا السؤال، بأنّ معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الأئمة عليهم‌السلام مع المخاطبين، وأنّ الاختلاف إنّما هو منهم عليهم‌السلام، واستشهد على ذلك بأخبار زعمها دالّة على أنّ التقيّة كما تحصل ببيان ما يوافق العامّة، كذلك تحصل بمجرّد إلقاء الخلاف بين الشيعة؛ كيلا يعرفوا فيؤخذ برقابهم.

[المناقشة فيما أفاده المحدّث البحراني]

وهذا الكلام ضعيف؛ لأنّ الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الأعداء، وأمّا الاندفاع بمجرّد رؤية الشيعة مختلفين مع اتّفاقهم على مخالفتهم، فهو وإن أمكن حصوله أحيانا، لكنّه نادر جدّا، فلا يصار إليه في جلّ الأخبار المتخالفة، مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة: «ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه».

فالذي يقتضيه النظر ـ على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا، على ما توهّمه بعض الأخباريّين، أو الظنّ بصدور جميعها إلاّ قليلا في غاية القلّة، كما يقتضيه الإنصاف ممّن اطّلع على كيفيّة تنقيح الأخبار وضبطها في الكتب ـ هو أن يقال: إنّ عمدة الاختلاف إنّما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار إمّا بقرائن متّصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى، أو منفصلة مختفية من جهة كونها حاليّة معلومة للمخاطبين أو مقاليّة اختفت بالانطماس، وإمّا بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه‌السلام من تقيّة ـ على ما اخترناه، من أنّ التقيّة على وجه التورية ـ أو غير التقيّة من المصالح الأخر.

[منشأ اختلاف الروايات]

وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدس‌سره ـ في الاستبصار ـ من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار، بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد.

[إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار]

وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكره الشيخ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه‌السلام، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم يظهر فيه قرينة عليها:

فمنها: ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم، لمّا سأله بعض أهل العراق وقال: «كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه‌السلام: ثمانون. ولم يعد السائل، فقال عليه‌السلام: هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك. فقيل له عليه‌السلام: ما أردت بذلك وما هذه الآيات؟ فقال: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإنّ الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات، ونافلة الزوال ثمان ركعات».

ومنها: ما روى من: «أنّ الوتر واجب»، فلمّا فرغ السائل واستفسر، قال عليه‌السلام: «إنّما عنيت وجوبها على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

ومنها: تفسير قولهم عليهم‌السلام: «لا يعيد الصلاة فقيه» بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع.

ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم عليهم‌السلام: «لا تطوّع في وقت الفريضة» بزمان قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»، إلى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع.

ويؤيّد ما ذكرنا ـ من أنّ عمدة تنافي الأخبار ليس لأجل التقيّة ـ ما ورد مستفيضا: من عدم جواز ردّ الخبر وإن كان ممّا ينكر ظاهره، حتّى إذا قال للنهار: إنّه ليل، ولليل: إنّه نهار، معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن السامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشعر، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة، لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليه‌السلام مفسدة، فضلا عن كفر الرادّ.