فرائد الأصول (الرسائل)

في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معيّنة:

[هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معيّنة]

والتحقيق: أنّه لا إشكال في أنّ المقدّمات السابقة ـ التي حاصلها بقاء التكليف، وعدم التمكّن من العلم، وعدم وجوب الاحتياط، وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام ـ إذا جرت في مسألة، تعيّن وجوب العمل بأيّ ظنّ حصل في تلك المسألة من أيّ سبب، وهذا الظنّ كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص، وهذا ثابت بالإجماع وبالعقل.

وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين؛ حيث إنّه أبطل البراءة في كلّ مسألة من غير ملاحظة لزوم الخروج عن الدين، وأبطل لزوم الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج. ويظهر أيضا من صاحبي المعالم والزبدة؛ بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجّيّة خبر الواحد للعمل بمطلق الظنّ، فلاحظ.

لكنّك قد عرفت ممّا سبق: أنّه لا دليل على منع جريان أصالة البراءة وأصالة الاحتياط أو الاستصحاب المطابق لإحداهما في كلّ مورد مورد من مواردها بالخصوص، إنّما الممنوع جريانها في جميع المسائل؛ للزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة ولزوم الحرج عن الاحتياط، وهذا المقدار لا يثبت إلاّ وجوب العمل بالظنّ في الجملة، من دون تعميم بحسب الأسباب ولا بحسب الموارد ولا بحسب مرتبة الظنّ.

[تقرير دليل الانسداد بوجهين ١ ـ على وجه الكشف]

وحينئذ فنقول: إنّه إمّا أن يقرّر دليل الانسداد على وجه يكون كاشفا عن حكم الشارع بلزوم العمل بالظنّ، بأن يقال: إنّ بقاء التكاليف ـ مع العلم بأنّ الشارع لم يعذرنا في ترك التعرّض لها وإهمالها، مع عدم إيجاب الاحتياط علينا، وعدم بيان طريق مجعول فيها ـ يكشف عن أنّ الظنّ جائز العمل، وأنّ العمل به ماض عند الشارع، وأنّه لا يعاقبنا على ترك واجب إذا ظنّ بعدم وجوبه ولا بفعل محرّم إذا ظنّ بعدم تحريمه.

فحجّية الظنّ على هذا التقرير تعبّد شرعيّ كشف عنه العقل من جهة دوران الأمر بين امور كلّها باطلة سواه، فالاستدلال عليه من باب الاستدلال على تعيين أحد طرفي المنفصلة أو أطرافها بنفي الباقي، فيقال: إنّ الشارع إمّا أن أعرض عن هذه التكاليف المعلومة إجمالا، أو أراد الامتثال بها على العلم، أو أراد الامتثال المعلوم إجمالا، أو أراد امتثالها من طريق خاصّ تعبّدي، أو أراد امتثالها الظنّي، وما عدا الأخير باطل، فتعيّن هو.

[٢ ـ على وجه الحكومة]

وإمّا أن يقرّر على وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب الامتثال الظنّي، بمعنى حسن المعاقبة على تركه وقبح المطالبة بأزيد منه، كما يحكم بوجوب تحصيل العلم وعدم كفاية الظنّ عند التمكّن من تحصيل العلم، فهذا الحكم العقليّ ليس من مجعولات الشارع؛ إذ كما أنّ نفس وجوب الإطاعة وحرمة المعصية بعد تحقّق الأمر والنهي من الشارع ليس من الأحكام المجعولة للشارع، بل شيء يستقلّ به العقل لا على وجه الكشف، فكذلك كيفيّة الإطاعة وأنّه يكفي فيها الظنّ بتحصيل مراد الشارع في مقام، ويعتبر فيها العلم بتحصيل المراد في مقام آخر إمّا تفصيلا أو إجمالا.

وتوهّم: أنّه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع، مدفوع بما قرّرنا في محلّه: من أنّ التلازم بين الحكمين إنّما هو مع قابليّة المورد لهما، أمّا لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع فلا تلازم، كما في الإطاعة والمعصية، فإنّهما لا يقبلان لورود حكم الشارع عليهما بالوجوب والتحريم الشرعيّين ـ بأن يريد فعل الاولى وترك الثانية بإرادة مستقلّة غير إرادة فعل المأمور به وترك المنهيّ عنه الحاصلة بالأمر والنهي ـ حتّى أنّه لو صرّح بوجوب الإطاعة وتحريم المعصية كان الأمر والنهي للإرشاد لا للتكليف؛ إذ لا يترتّب على مخالفة هذا الأمر والنهي إلاّ ما يترتّب على ذات المأمور به والمنهيّ عنه، أعني نفس الإطاعة والمعصية، وهذا دليل الإرشاد، كما في أوامر الطبيب؛ ولذا لا يحسن من الحكيم عقاب آخر أو ثواب آخر غير ما يترتّب على نفس المأمور به والمنهيّ عنه فعلا أو تركا من الثواب والعقاب.

[التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين]

ثمّ إنّ هذين التقريرين مشتركان في الدلالة على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل؛ إذ على الأوّل يدّعى الإجماع القطعيّ على أنّ العمل بالظنّ لا يفرّق فيه بين أبواب الفقه، وعلى الثاني يقال: إنّ العقل مستقلّ بعدم الفرق في باب الإطاعة والمعصية بين واجبات الفروع من أوّل الفقه إلى آخره ولا بين محرّماتها كذلك، فيبقى التعميم من جهتي الأسباب ومرتبة الظنّ.

[لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب]

فنقول:

أمّا التقرير الثاني، فهو يقتضي التعميم والكلّية من حيث الأسباب؛ إذ العقل لا يفرّق في باب الإطاعة الظنّية بين أسباب الظنّ، بل هو من هذه الجهة نظير العلم لا يقصد منه إلاّ الانكشاف.

وأمّا من حيث مرتبة الانكشاف قوّة وضعفا فلا تعميم في النتيجة؛ إذ لا يلزم من بطلان كلّية العمل بالاصول ـ التي هي طرق شرعيّة ـ الخروج عنها بالكلّيّة، بل يمكن الفرق في مواردها بين الظنّ القويّ البالغ حدّ سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به، وبين ما دونه فيؤخذ بها.

[لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب]

وأمّا التقرير الأوّل، فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ومن جهة المرتبة.

[الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه:]

إذا عرفت ذلك، فنقول: الحقّ في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني، وأنّ التقرير على وجه الكشف فاسد.

أمّا أوّلا: فلأنّ المقدّمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظنّ ـ مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة ـ حجّة؛ لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذّر العلم أصلا، بل عرفت ـ في الوجه الأوّل من الإيراد على القول باعتبار الظنّ في الطريق ـ: أنّ ذلك غير بعيد.

وهو أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفيّة؛ حيث يعملون بالظنّ في تكاليفهم العرفيّة مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي، ولا يجب على الموالي نصب الطريق عند تعذّر العلم، نعم يجب عليهم الرضا بحكم العقل ويقبح عليهم المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي يؤدّي إليه الامتثال الظنّي.

إلاّ أن يقال: إنّ مجرّد إمكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح في إهمال النتيجة وإجمالها، فتأمّل.

[الوجه الثاني]

وأمّا ثانيا: فلأنّه إذا بني على كشف المقدّمات المذكورة عن جعل الظنّ على وجه الإهمال والإجمال، صحّ المنع الذي أورده بعض المتعرّضين لردّ هذا الدليل، وقد أشرنا إليه سابقا، وحاصله:

أنّه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظنّ أو الظنّ في الجملة ـ المتردّد بين الكلّ والبعض المردّد بين الأبعاض ـ كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجّة من دون اعتبار إفادته الظنّ؛ لأنّه أمر ممكن غير مستحيل، والمفروض عدم استقلال العقل بحكم في هذا المقام، فمن أين يثبت جعل الظنّ في الجملة دون شيء آخر، ولم يكن لهذا المنع دفع أصلا؟ إلاّ أن يدّعى الإجماع على عدم نصب شيء آخر غير الظنّ في الجملة، فتأمّل.

[الوجه الثالث]

وأمّا ثالثا: فلأنّه لو صحّ كون النتيجة مهملة مجملة لم ينفع أصلا إن بقيت على إجمالها، وإن عيّنت: فإمّا أن تعيّن في ضمن كلّ الأسباب، وإمّا أن تعيّن في ضمن بعضها المعيّن، وسيجيء عدم تماميّة شيء من هذين إلاّ بضميمة الإجماع، فيرجع الأمر بالأخرة إلى دعوى الإجماع على حجّيّة مطلق الظنّ بعد الانسداد، فتسميته دليلا عقليّا لا يظهر له وجه، عدا كون الملازمة بين تلك المقدّمات الشرعيّة ونتيجتها عقليّة، وهذا جار في جميع الأدلّة السمعيّة، كما لا يخفى.