فرائد الأصول (الرسائل)

أمّا بالاعتبار الأوّل فمن وجوه:

الوجه الأوّل

[المستصحب إمّا وجوديّ وإمّا عدميّ]

من حيث إنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديّا ـ كوجوب شيء أو طهارة شيء أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك ـ وقد يكون عدميّا. وهو على قسمين:

أحدهما: عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعيّ، ويسمّى عند بعضهم ب: «البراءة الأصليّة» و «أصالة النفي».

والثاني: غيره، كعدم نقل اللفظ عن معناه، وعدم القرينة، وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسل، ونحو ذلك.

ولا خلاف في كون الوجوديّ محلّ النزاع.

[كلام شريف العلماء في خروج العدميّات عن محلّ النزاع]

وأمّا العدمي، فقد مال الاستاذ قدس‌سره إلى عدم الخلاف فيه، تبعا لما حكاه عن استاذه السيّد صاحب الرياض ;: من دعوى الإجماع على اعتباره في العدميّات. واستشهد على ذلك ـ بعد نقل الإجماع المذكور ـ باستقرار سيرة العلماء على التمسّك بالاصول العدميّة، مثل: أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك، وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلّة المحدثة للإبقاء.

[المناقشة فيما أفاده شريف العلماء]

أقول: ما استظهره قدس‌سره لا يخلو عن تأمّل:

أمّا دعوى الإجماع، فلا مسرح لها في المقام مع ما سيمرّ بك من تصريحات كثير بخلافها، وإن كان يشهد لها ظاهر التفتازاني في شرح الشرح؛ حيث قال:

«إنّ خلاف الحنفيّة المنكرين للاستصحاب إنّما هو في الإثبات دون النفي الأصليّ».

[قيام السيرة على التمسّك بالاصول الوجوديّة والعدميّة في باب الألفاظ]

وأمّا سيرة العلماء، فقد استقرّت في باب الألفاظ على التمسّك بالاصول الوجوديّة والعدميّة كلتيهما.

قال الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابيّة ـ بعد نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض، وإثباته عن بعض، والتفصيل عن بعض آخر ـ ما هذا لفظه:

[كلام الوحيد البهبهاني في ذلك]

لكنّ الذي نجد من الجميع ـ حتّى من المنكر مطلقا ـ أنّهم يستدلّون بأصالة عدم النقل، فيقولون: الأمر حقيقة في الوجوب عرفا، فكذا لغة؛ لأصالة عدم النقل، ويستدلّون بأصالة بقاء المعنى اللغويّ، فينكرون الحقيقة الشرعيّة، إلى غير ذلك، كما لا يخفى على المتتبّع، انتهى.

وحينئذ، فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على خروج العدميّات.

[ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديّات ومناقشته]

وأمّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجوديّ ـ فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتي بالعدمي، وبأنّه يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث المقتضي لا من حيث الرافع ـ يمكن توجيهه: بأنّ الغرض الأصليّ هنا لمّا كان هو التكلّم في الاستصحاب الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجوديّ. مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدميّ بالإجماع المركّب، بل الأولويّة؛ لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى.

نعم، ظاهر عنوانهم للمسألة ب «استصحاب الحال»، وتعريفهم له، ظاهر الاختصاص بالوجوديّ، إلاّ أنّ الوجه فيه: بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام؛ ولذا عنونه بعضهم ـ بل الأكثر ـ ب «استصحاب حال الشرع».

وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص محلّ النزاع بظهور قولهم في عنوان المسألة: «استصحاب الحال»، في الوجوديّ؛ وإلاّ لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب «استصحاب حال الشرع»، على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجيّة.

وممّن يظهر منه دخول العدميّات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدّم منه، بل لعلّه صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب.

وأصرح من ذلك في عموم محلّ النزاع، استدلال النافين في كتب الخاصّة والعامّة: بأنّه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بيّنة النافي؛ لاعتضاده بالاستصحاب، واستدلال المثبتين ـ كما في المنية ـ: بأنّه لو لم يعتبر الاستصحاب لا نسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلّة؛ لتطرّق احتمالات فيها لا تندفع إلاّ بالاستصحاب.

وممّن أنكر الاستصحاب في العدميّات صاحب المدارك؛ حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسّك به الأكثر لنجاسة الجلد المطروح.

[التتبّع يشهد بعدم خروج العدميّات عن محلّ النزاع]

وبالجملة: فالظاهر أنّ التتبّع يشهد بأنّ العدميّات ليست خارجة عن محلّ النزاع، بل سيجيء ـ عند بيان أدلّة الأقوال ـ أنّ القول بالتفصيل بين العدميّ والوجوديّ ـ بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ ـ وجوده بين العلماء لا يخلو من إشكال، فضلا عن اتّفاق النافين عليه؛ إذ ما من استصحاب وجوديّ إلاّ ويمكن معه فرض استصحاب عدميّ يلزم من الظنّ به الظنّ بذلك المستصحب الوجوديّ، فيسقط فائدة نفي اعتبار الاستصحابات الوجوديّة. وانتظر لتمام الكلام.

وممّا يشهد بعدم الاتّفاق في العدميّات: اختلافهم في أنّ النافي يحتاج إلى دليل أم لا؟ فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق على ما ادّعيناه.

[ظاهر جماعة خروج بعض العدميّات عن محلّ النزاع]

نعم، ربما يظهر من بعضهم خروج بعض الأقسام من العدميّات من محلّ النزاع، كاستصحاب النفي المسمّى ب «البراءة الأصليّة»؛ فإنّ المصرّح به في كلام جماعة ـ كالمحقّق والعلاّمة والفاضل الجواد ـ: الإطباق على العمل عليه. وكاستصحاب عدم النسخ؛ فإنّ المصرّح به في كلام غير واحد ـ كالمحدّث الأسترابادي والمحدّث البحراني ـ: عدم الخلاف فيه، بل مال الأوّل إلى كونه من ضروريات الدين، وألحق الثاني بذلك استصحاب عدم المخصّص والمقيّد.

والتحقيق: أنّ اعتبار الاستصحاب ـ بمعنى التعويل في تحقّق شيء في الزمان الثاني على تحقّقه في الزمان السابق عليه ـ مختلف فيه، من غير فرق بين الوجوديّ والعدميّ. نعم، قد يتحقّق في بعض الموارد قاعدة اخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السابقة، ك «قاعدة قبح التكليف من غير بيان»، أو «عدم الدليل دليل العدم»، أو «ظهور الدليل الدالّ على الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه»، أو غير ذلك، وهذا لا ربط له باعتبار الاستصحاب.

ثمّ إنّا لم نجد في أصحابنا من فرّق بين الوجوديّ والعدميّ. نعم، حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفيّة.

الوجه الثاني:

[المستصحب إمّا حكم شرعيّ وإمّا من الامور الخارجيّة]

أنّ المستصحب قد يكون حكما شرعيّا، كالطهارة المستصحبة بعد خروج المذي، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغيّر المتغيّر بنفسه، وقد يكون غيره، كاستصحاب الكرّية، والرطوبة، والوضع الأوّل عند الشكّ في حدوث النقل أو في تأريخه.

[وقوع الخلاف في كليهما]

والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين.

نعم، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأوّل والاعتراف بالثاني، ونسب إلى آخر العكس، حكاهما الفاضل القمّي في القوانين.

[للحكم الشرعي إطلاقان: ١ ـ الحكم الكلّي ٢ ـ ما يعمّ الحكم الجزئي]

وفيه نظر، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره، فنقول: الحكم الشرعيّ يراد به تارة الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع، كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيّره بنفسه، واخرى يراد به ما يعمّ الحكم الجزئي الخاصّ في الموضوع الخاصّ، كطهارة هذا الثوب ونجاسته؛ فإنّ الحكم بهما ـ من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ـ ليس وظيفة للشارع. نعم، وظيفته إثبات الطهارة كلّية لكلّ شيء شكّ في ملاقاته للنجس وعدمها.

[إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأوّل]

وعلى الإطلاق الأوّل جرى الأخباريّون؛ حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى، وجعله الأسترابادي من أغلاط من تأخّر عن المفيد، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسته وغيرهما ممّا شكّ فيه من الأحكام الجزئيّة لأجل الاشتباه في الامور الخارجيّة.

وصرّح المحدّث الحرّ العاملي: بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ على اعتباره في نفس الحكم الشرعيّ، وإنّما تدلّ على اعتباره في موضوعاته ومتعلّقاته.

والأصل في ذلك عندهم: أنّ الشبهة في الحكم الكلّي لا مرجع فيها إلاّ الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب؛ فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهة في الموضوع.

وعلى الإطلاق الثاني جرى بعض آخر.

قال المحقّق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار:

[تقسيم المحقّق الخوانساري الاستحصاب في الحكم بالإطلاق الثاني]

وينقسم الاستصحاب إلى قسمين، باعتبار [انقسام] الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره. ومثّل للأوّل بنجاسة الثوب أو البدن، وللثاني برطوبته، ثمّ قال: ذهب بعضهم إلى حجّيته بقسميه، وبعضهم إلى حجّية القسم الأوّل فقط، انتهى.

إذا عرفت ما ذكرناه، ظهر أنّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة والامور الخارجيّة قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي؛ لأنّ المراد بالحكم الشرعيّ:

إن كان هو الحكم الكلّي الذي أنكره الأخباريّون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره؛ فإنّ ما حكاه المحقّق الخوانساري واستظهره السبزواري هو اعتباره في الحكم الشرعي بالإطلاق الثاني الذي هو أعمّ من الأوّل.

وإن اريد بالحكم الشرعيّ الإطلاق الثاني الأعمّ، فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعيّ وعدمه في الحكم الشرعيّ؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئيّة.

[الأقوى في حجّية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم]

ثمّ إنّ المحصّل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة:

الأوّل: اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعيّ مطلقا ـ جزئيّا كان كنجاسة الثوب، أو كلّيا كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال التغيّر ـ وهو الظاهر ممّا حكاه المحقّق الخوانساري.

الثاني: اعتباره في ما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي وإن كان حكما جزئيا، وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين.

الثالث: اعتباره في الحكم الجزئيّ دون الكلّي ودون الامور الخارجيّة، وهو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدس‌سره في تحريم استعمال الماء النجس والمشتبه.

الوجه الثالث:

[المستصحب إمّا حكم تكليفي وإمّا حكم وضعي]

من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا، وقد يكون وضعيّا شرعيّا كالأسباب والشروط والموانع.

[القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره]

وقد وقع الخلاف من هذه الجهة، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفيّ وغيره، بالإنكار في الأوّل دون الثاني.

وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنّه تقسيم لأحد قسميه؛ لأنّ ظاهر كلام المفصّل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفيّ والوضعيّ، إلاّ أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع، دون السببيّة والشرطيّة والمانعيّة، وسيتّضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرّض لأدلّة الأقوال.