فرائد الأصول (الرسائل)

[اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النصّ]

بأنّ يتعلّق التكليف الوجوبيّ بأمر مجمل، كقوله: «ائتني بعين»، وقوله تعالى: ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى﴾، بناء على تردّد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات، وغيرها كما في بعض آخر.

[مختار المصنّف في المسألة]

والظاهر: أنّ الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الاولى، والمختار فيها هو المختار هناك، بل هنا أولى؛ لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه إلى المكلّفين، فتأمّل.

وخروج الجاهل لا دليل عليه؛ لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادرا على استعلامه من دليل منفصل، فمجرّد الجهل لا يقبّح توجيه الخطاب.

ودعوى: قبح توجيهه إلى العاجز عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط فيه بإتيان المحتملات، أيضا ممنوعة؛ لعدم القبح فيه أصلا.

وما تقدّم من البعض ـ من منع التكليف بالمجمل؛ لاتّفاق العدليّة على استحالة تأخير البيان ـ قد عرفت منع قبحه أوّلا، وكون الكلام فيما عرض له الإجمال ثانيا.

[المخالف في المسألة]

[كلام المحقّق الخوانساري في المسألة]

ثمّ إنّ المخالف في المسألة ممّن عثرنا عليه، هو الفاضل القمّي قدس‌سره والمحقّق الخوانساري في ظاهر بعض كلماته، لكنّه قدس‌سره وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر، قال في مسألة التوضّؤ بالماء المشتبه بالنجس ـ بعد كلام له في منع التكليف في العبادات إلاّ بما ثبت من أجزائها وشرائطها ـ ما لفظه:

نعم، لو حصل يقين بالتكليف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر، بل يكون متردّدا بين امور، فلا يبعد القول بوجوب تلك الامور جميعا حتّى يحصل اليقين بالبراءة، انتهى.

[عدم الظهور الكلام المذكور في موافقة المختار]

ولكنّ التأمّل في كلامه يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة؛ لأنّ الخطاب المجمل الواصل إلينا لا يكون مجملا للمخاطبين، فتكليف المخاطبين بما هو مبيّن، وأمّا نحن معاشر الغائبين فلم يثبت اليقين بل ولا الظنّ بتكليفنا بذلك الخطاب، فمن كلّف به لا إجمال فيه عنده، ومن عرض له الإجمال لا دليل على تكليفه بالواقع المردّد؛ لأنّ اشتراك غير المخاطبين معهم فيما لم يتمكّنوا من العلم به عين الدعوى.

فالتحقيق: أنّ هنا مسألتين:

إحداهما: أنّه إذا خوطب شخص بمجمل هل يجب عليه الاحتياط أو لا؟

الثانية: أنّه إذا علم تكليف الحاضرين بأمر معلوم لهم تفصيلا، وفهموه من خطاب هو مجمل بالنسبة إلينا معاشر الغائبين، فهل يجب علينا تحصيل القطع بالاحتياط بإتيان ذلك الأمر أم لا؟ والمحقّق حكم بوجوب الاحتياط في الأوّل دون الثاني.

فظهر من ذلك: أنّ مسألة إجمال النصّ إنّما يغاير المسألة السابقة ـ أعني عدم النصّ ـ فيما فرض خطاب مجمل متوجّه إلى المكلّف؛ إمّا لكونه حاضرا عند صدور الخطاب، وإمّا للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب.

أمّا إذا كان الخطاب للحاضرين وعرض له الإجمال بالنسبة إلى الغائبين، فالمسألة من قبيل عدم النصّ لا إجمال النصّ، إلاّ أنّك عرفت أنّ المختار فيهما وجوب الاحتياط، فافهم.