فرائد الأصول (الرسائل)

[تقدّم «اليد» على الاستصحاب والاستدلال عليه]

أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب، بل هي حاكمة عليه.

بيان ذلك: أنّ اليد، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة؛ من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه، وأنّ اليد المستقلّة الغير المالكيّة قليلة بالنسبة إليها، وأنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت: من حكومة أدلّة الأمارات على أدلّة الاستصحاب.

وإن قلنا بأنّها غير كاشفة بنفسها عن الملكيّة، أو أنّها كاشفة لكن اعتبار الشارع لها ليس من هذه الحيثيّة، بل جعلها في محلّ الشكّ تعبّدا؛ لتوقّف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها ـ نظير أصالة الطهارة ـ كما يشير إليه قوله عليه‌السلام في ذيل رواية حفص بن غياث، الدالّة على الحكم بالملكيّة على ما في يد المسلمين: «ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق»، فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب؛ إذ لو لا هذا لم يجز التمسّك بها في أكثر المقامات، فيلزم المحذور المنصوص، وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق؛ إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير، كما لا يخفى.

[الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت «اليد» بالإقرار]

وأمّا حكم المشهور بأنّه: «لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدّعي، انتزع منه العين، إلاّ أن يقيم البيّنة على انتقالها إليه» فليس من تقديم الاستصحاب، بل لأجل أنّ دعواه الملكيّة في الحال إذا انضمّت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدّعي، ترجع إلى دعوى انتقالها إليه، فينقلب مدّعيا، والمدّعي منكرا؛ ولذا لو لم يكن في مقابله مدّع، لم تقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيّته، أو كان في مقابله مدّع لكن أسند الملك السابق إلى غيره، كما لو قال في جواب زيد المدّعي: اشتريته من عمرو.

بل يظهر ممّا ورد في محاجّة عليّ عليه‌السلام مع أبي بكر في أمر فدك ـ المرويّة في الاحتجاج ـ أنّه لم يقدح في تشبّث فاطمة عليها‌السلام باليد، دعواها عليها‌السلام تلقّي الملك من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، مع أنّه قد يقال: إنّها حينئذ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.

[«اليد» على تقدير كونها من الاصول مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات]

وكيف كان، فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبّديّة أيضا مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات الظنّيّة؛ لأنّ الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وإن شئت قلت: إنّ دليلها أخصّ من عمومات الاستصحاب.

هذا، مع أنّ الظاهر من الفتوى والنصّ الوارد في اليد ـ مثل رواية حفص بن غياث ـ أنّ اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في امورهم وقد أمضاه الشارع، ولا يخفى أنّ عمل العرف عليها من باب الأمارة، لا من باب الأصل التعبّديّ.

[تقدّم البيّنة على «اليد» والوجه في ذلك]

وأمّا تقديم البيّنة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا، فلا يكشف عن كونها من الاصول؛ لأنّ اليد إنّما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها، والبيّنة مبيّنة لسببها.

والسرّ في ذلك: أنّ مستند الكشف في اليد هي الغلبة، والغلبة إنّما توجب إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب، فإذا كان في مورد الشكّ أمارة معتبرة تزيل الشكّ، فلا يبقى مورد للإلحاق؛ ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدّمة على الغلبة. وحال اليد مع البيّنة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيّد مع أمارات المجاز، بل حال مطلق الظاهر والنصّ، فافهم.