فرائد الأصول (الرسائل)

[الكلام في مقامات]

وهو أهمّ الامور في هذا الباب: أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هي قضيّة مهملة من حيث أسباب الظنّ، فلا يعمّ الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظنّ إلاّ بعد ثبوت معمّم ـ من لزوم ترجيح بلا مرجّح، أو إجماع مركّب، أو غير ذلك ـ، أو قضيّة كلّيّة لا تحتاج في التعميم إلى شيء؟

وعلى التقدير الأوّل، فهل ثبت المرجّح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت؟

وعلى التقدير الثاني ـ أعني كون القضيّة كلّيّة ـ فكيف توجيه خروج القياس، مع أنّ الدليل العقليّ لا يقبل التخصيص؟

فهنا مقامات: