فرائد الأصول (الرسائل)

[هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول، أو لا؟]

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أنّ الحكم الوضعيّ حكم مستقلّ مجعول ـ كما اشتهر في ألسنة جماعة ـ أو لا، وإنّما مرجعه إلى الحكم التكليفي؟ فنقول:

المشهور ـ كما في شرح الزبدة ـ بل الذي استقرّ عليه رأي المحقّقين ـ كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين ـ: أنّ الخطاب الوضعيّ مرجعه إلى الخطاب الشرعيّ، وأنّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء، فمعنى قولنا: «إتلاف الصبيّ سبب لضمانه»، أنّه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما أتلفته في حال صغرك»، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه بسببيّة الإتلاف للضمان، ويقال: إنّه ضامن، بمعنى أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف.

ولم يدّع أحد إرجاع الحكم الوضعيّ إلى التكليف الفعليّ المنجّز حال استناد الحكم الوضعيّ إلى الشخص، حتّى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين: من أنّه قد يتحقّق الحكم الوضعيّ في مورد غير قابل للحكم التكليفي، كالصبيّ والنائم وشبههما.

وكذا الكلام في غير السبب؛ فإنّ شرطيّة الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة، وكذا مانعيّة النجاسة ليست إلاّ منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس، وكذا الجزئيّة منتزعة من الأمر بالمركّب.

والعجب ممّن ادّعى بداهة بطلان ما ذكرنا، مع ما عرفت من أنّه المشهور والذي استقرّ عليه رأي المحقّقين. فقال قدس‌سره في شرحه على الوافية ـ تعريضا على السيّد الصدر ـ:

[كلام السيد الكاظمي قدس‌سره]

وأمّا من زعم أنّ الحكم الوضعيّ عين الحكم التكليفي ـ على ما هو ظاهر قولهم: «إنّ كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء» ـ فبطلانه غنيّ عن البيان؛ إذ الفرق بين الوضع والتكليف ممّا لا يخفى على من له أدنى مسكة، والتكاليف المبنيّة على الوضع غير الوضع، والكلام إنّما هو في نفس الوضع والجعل والتقرير.

وبالجملة: فقول الشارع: «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» و «الحيض مانع منها»، خطاب وضعيّ وإن استتبع تكليفا وهو إيجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض، كما أنّ قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾، وقوله: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، خطاب تكليفيّ وإن استتبع وضعا، وهو كون الدلوك سببا والإقراء مانعا.

والحاصل: أنّ هناك أمرين متباينين، كلّ منهما فرد للحكم، فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام. انتهى كلامه، رفع مقامه.

[مناقشة كلام السيد الكاظمي]

أقول: لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفيّ ووضعيّ بالنسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا؛ فإنّه إذا قال لعبده: «أكرم زيدا إن جاءك»، فهل يجد المولى من نفسه أنّه أنشأ إنشاءين وجعل أمرين: أحدهما: وجوب إكرام زيد عند مجيئه، والآخر: كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه؟ أو أنّ الثاني مفهوم منتزع من الأوّل لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله ولا إلى بيان مخالف لبيانه؛ ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء «سببيّة الدلوك» و «مانعيّة الحيض»، ولم يرد من الشارع إلاّ إنشاء طلب الصلاة عند الأوّل، وطلب تركها عند الثاني؟

فإن أراد تباينهما مفهوما فهو أظهر من أن يخفى، كيف! وهما محمولان مختلفا الموضوع.

وإن أراد كونهما مجعولين بجعلين، فالحوالة على الوجدان لا البرهان.

وكذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد؛ فإنّ الوجدان شاهد على أنّ السببيّة والمانعيّة في المثالين اعتباران منتزعان، كالمسببيّة والمشروطيّة والممنوعيّة، مع أنّ قول الشارع: «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» ليس جعلا للإيجاب استتباعا ـ كما ذكره ـ بل هو إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوك.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّه لا معنى لكون السببيّة مجعولة فيما نحن فيه حتّى يتكلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا؛ فإنّا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للوجوب ـ خصوصا عند من لا يرى (كالأشاعرة) الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد الموجودة في الأفعال ـ إلاّ إنشاء الوجوب عند الدلوك، وإلاّ فالسببيّة القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته، بأن يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلا عند حصوله، ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع، ولا نعقلها أيضا صفة أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوّعة ولا الخصوصيّات المصنّفة والمشخّصة.

هذا كلّه في السبب والشرط والمانع والجزء.

[الكلام في الصحّة والفساد]

وأمّا الصحّة والفساد، فهما في العبادات: موافقة الفعل المأتيّ به للفعل المأمور به ومخالفته له، ومن المعلوم أنّ هاتين ـ الموافقة والمخالفة ـ ليستا بجعل جاعل.

وأمّا في المعاملات، فهما: ترتّب الأثر عليها وعدمه، فمرجع ذلك إلى سببيّة هذه المعاملة لأثرها وعدم سببيّة تلك.

فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفيّ ـ كالبيع لإباحة التصرّفات، والنكاح لإباحة الاستمتاعات ـ فالكلام فيها يعرف ممّا سبق في السببيّة وأخواتها.

وإن لوحظت سببا لأمر آخر ـ كسببيّة البيع للملكيّة، والنكاح للزوجيّة، والعتق للحريّة، وسببيّة الغسل للطهارة ـ فهذه الامور بنفسها ليست أحكاما شرعيّة. نعم، الحكم بثبوتها شرعيّ. وحقائقها إمّا امور اعتباريّة منتزعة من الأحكام التكليفيّة ـ كما يقال: الملكيّة كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه، والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة، نقيض النجاسة ـ وإمّا امور واقعيّة كشف عنها الشارع.

فأسبابها على الأوّل ـ في الحقيقة ـ أسباب للتكاليف، فتصير سببيّة تلك الأسباب كمسبّباتها امورا انتزاعيّة.

وعلى الثاني، يكون أسبابها كنفس المسبّبات امورا واقعيّة مكشوفا عنها ببيان الشارع.

وعلى التقديرين فلا جعل في سببيّة هذه الأسباب.

وممّا ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من أسباب هذه الامور، كسببيّة الغليان في العصير للنجاسة، وكالملاقاة لها، والسبي للرقّية، والتنكيل للحريّة، والرضاع لانفساخ الزوجيّة، وغير ذلك. فافهم وتأمّل في المقام؛ فإنّه من مزالّ الأقدام.

[رجوع إلى كلام الفاضل التوني]

قوله: «وعلى الأوّل يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر، فالتمسّك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني بالنصّ، لا بثبوته في الزمان الأوّل حتّى يكون استصحابا».

أقول: فيه: أنّ الموقّت قد يتردّد وقته بين زمان وما بعده فيجري الاستصحاب.

[ما أورد عليه]

واورد عليه تارة: بأنّ الشكّ قد يكون في النسخ.

واخرى: بأنّ الشكّ قد يحصل في التكليف كمن شكّ في وجوب إتمام الصوم لحصول مرض يشكّ في كونه مبيحا للإفطار.

وثالثة: بأنّه قد يكون أوّل الوقت وآخره معلوما ولكنّه يشكّ في حدوث الآخر والغاية، فيحتاج المجتهد في الحكم بالوجوب أو الندب أو الحكم بعدمهما عند عروض ذلك الشكّ إلى دليل عقليّ أو نقليّ غير ذلك الأمر.

[عدم ورود شيء ممّا اورد عليه]

هذا، ولكنّ الإنصاف: عدم ورود شيء من ذلك عليه.

أمّا الشكّ في النسخ، فهو خارج عمّا نحن فيه؛ لأنّ كلامه في الموقّت من حيث الشكّ في بعض أجزاء الوقت، كما إذا شكّ في جزء ممّا بين الظهر والعصر في الحكم المستفاد من قوله: «اجلس في المسجد من الظهر إلى العصر»، وهو الذي ادّعى أنّ وجوبه في الجزء المشكوك ثابت بنفس الدليل.

وأمّا الشكّ في ثبوت هذا الحكم الموقّت لكلّ يوم أو نسخه في هذا اليوم، فهو شكّ لا من حيث توقيت الحكم، بل من حيث نسخ الموقّت.

فإن وقع الشكّ في النسخ الاصطلاحي لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فيه؛ لأنّ إثبات الحكم في الزمان الثاني؛ لعموم الأمر الأوّل للأزمان ولو كان فهم هذا العموم من استمرار طريقة الشارع، بل كلّ شارع على إرادة دوام الحكم ما دامت تلك الشريعة، لا من عموم لفظيّ زمانيّ.

وكيف كان، فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول التخصيص في الأزمان، كاستصحاب عدم التخصيص لدفع احتمال المخصّص في الأفراد، واستصحاب عدم التقييد لدفع إرادة المقيّد من المطلق.

والظاهر: أنّ مثل هذا لا مجال لإنكاره، وليس إثباتا للحكم في الزمان الثاني لوجوده في الزمان الأوّل، بل لعموم دليله الأوّل، كما لا يخفى.

وبالجملة: فقد صرّح هذا المفصّل بأنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يجري في التكليفيّات، ومثل هذا الاستصحاب ممّا انعقد على اعتباره الإجماع بل الضرورة، كما تقدّم في كلام المحدّث الأسترابادي.

ولو فرض الشكّ في النسخ في حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج عموم زماني، فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي، داخل فيما ذكره: من أنّ الأمر إذا لم يكن للتكرار يكفي فيه المرّة، ولا وجه للنقض به في مسألة الموقّت، فتأمّل.

وأمّا الشكّ في تحقّق المانع ـ كالمرض المبيح للإفطار، والسفر الموجب له وللقصر، والضرر المبيح لتناول المحرّمات ـ فهو الذي ذكره المفصّل في آخر كلامه بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي تبعا للحكم الوضعي؛ فإنّ السلامة من المرض الذي يضرّ به الصوم شرط في وجوبه، وكذا الحضر، وكذا الأمن من الضرر في ترك المحرّم، فإذا شكّ في وجود شيء من ذلك استصحب الحالة السابقة له وجودا أو عدما، ويتبعه بقاء الحكم التكليفيّ السابق، بل قد عرفت فيما مرّ عدم جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي إلاّ مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه، وهو الحكم الوضعيّ في المقام.

مثلا: إذا أوجب الشارع الصوم إلى الليل على المكلّف بشرط سلامته من المرض الذي يتضرّر بالصوم، فإذا شكّ في بقائها وحدوث المرض المذكور وأحرز الشرط أو عدم المانع بالاستصحاب أغنى عن استصحاب المشروط، بل لم يبق مجرى له؛ لأنّ معنى استصحاب الشرط وعدم المانع ترتيب آثار وجوده، وهو ثبوت المشروط مع فرض وجود باقي العلل الناقصة، وحينئذ فلا يبقى الشكّ في بقاء المشروط.

وبعبارة اخرى: الشكّ في بقاء المشروط مسبّب عن الشكّ في بقاء الشرط، والاستصحاب في الشرط وجودا أو عدما مبيّن لبقاء المشروط أو ارتفاعه، فلا يجري فيه الاستصحاب، لا معارضا لاستصحاب الشرط؛ لأنّه مزيل له، ولا معاضدا، كما فيما نحن فيه.

وسيتّضح ذلك في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجيّة، وفي بيان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء الله تعالى.

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن النقض الثالث عليه ـ بما إذا كان الشكّ في بقاء الوقت المضروب للحكم التكليفي ـ فإنّه إن جرى معه استصحاب الوقت أغنى عن استصحاب الحكم التكليفي ـ كما عرفت في الشرط ـ فإنّ الوقت شرط أو سبب، وإلاّ لم يجر استصحاب الحكم التكليفي؛ لأنّه كان متحقّقا بقيد ذلك الوقت.

فالصوم المقيّد وجوبه بكونه في النهار لا ينفع استصحاب وجوبه في الزمان المشكوك كونه من النهار، وأصالة بقاء الحكم المقيّد بالنهار في هذا الزمان لا يثبت كون هذا الزمان نهارا، كما سيجيء توضيحه في نفي الاصول المثبتة إن شاء الله.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّه يكفي في الاستصحاب تنجّز التكليف سابقا وإن كان لتعليقه على أمر حاصل، فيقال عرفا إذا ارتفع الاستطاعة المعلّق عليها وجوب الحجّ: إنّ الوجوب ارتفع. فإذا شكّ في ارتفاعها يكون شكّا في ارتفاع الحكم المتنجّز وبقائه وإن كان الحكم المعلّق لا يرتفع بارتفاع المعلّق عليه؛ لأنّ ارتفاع الشرط لا يوجب ارتفاع الشرطيّة، إلاّ أنّ استصحاب وجود ذلك الأمر المعلّق عليه كاف في عدم جريان الاستصحاب المذكور، فإنّه حاكم عليه، كما ستعرف.

نعم لو فرض في مقام عدم جريان الاستصحاب في الشكّ في الوقت، كما لو كان الوقت مردّدا بين أمرين ـ كذهاب الحمرة واستتار القرص ـ انحصر الأمر حينئذ في إجراء استصحاب التكليف، فتأمّل.

والحاصل: أنّ النقض عليه بالنسبة إلى الحكم التكليفيّ المشكوك بقاؤه من جهة الشكّ في سببه أو شرطه أو مانعة غير متّجه؛ لأنّ مجرى الاستصحاب في هذه الموارد أوّلا وبالذات هو نفس السبب والشرط والمانع، ويتبعه بقاء الحكم التكليفي، ولا يجوز إجراء الاستصحاب في الحكم التكليفي ابتداء، إلاّ إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعيّ.

[رجوع إلى كلام الفاضل التوني والتعليق عليه]

قوله: «وعلى الثاني أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار... الخ».

ربّما يورد عليه: أنّه قد يكون التكرار مردّدا بين وجهين، كما إذا علمنا بأنّه ليس للتكرار الدائمي، لكنّ العدد المتكرّر كان مردّدا بين الزائد والناقص.

وهذا الإيراد لا يندفع بما ذكره قدس‌سره: من أنّ الحكم في التكرار كالأمر الموقّت، كما لا يخفى.

فالصواب أن يقال: إذا ثبت وجوب التكرار، فالشكّ في بقاء ذلك الحكم من هذه الجهة مرجعه إلى الشكّ في مقدار التكرار؛ لتردّده بين الزائد والناقص، ولا يجري فيه الاستصحاب؛ لأنّ كلّ واحد من المكرّر: إن كان تكليفا مستقلا فالشكّ في الزائد شكّ في التكليف المستقلّ، وحكمه النفي بأصالة البراءة، لا الإثبات بالاستصحاب، كما لا يخفى.

وإن كان الزائد على تقدير وجوبه جزءا من المأمور به ـ بأن يكون الأمر بمجموع العدد المتكرّر من حيث إنّه مركّب واحد ـ فمرجعه إلى الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به وعدمها، ولا يجري فيه أيضا الاستصحاب؛ لأنّ ثبوت الوجوب لباقي الأجزاء لا يثبت وجوب هذا الشيء المشكوك في جزئيّته، بل لا بدّ من الرجوع إلى البراءة أو قاعدة الاحتياط.

قوله: «وإلاّ فذمّة المكلّف مشغولة حتّى يأتي به في أيّ زمان كان».

قد يورد عليه النقض بما عرفت حاله في العبارة الاولى.

ثمّ إنّه لو شكّ في كون الأمر للتكرار أو المرّة كان الحكم كما ذكرنا في تردّد التكرار بين الزائد والناقص.

وكذا لو أمر المولى بفعل له استمرار في الجملة ـ كالجلوس في المسجد ـ ولم يعلم مقدار استمراره، فإنّ الشكّ بين الزائد والناقص يرجع ـ مع فرض كون الزائد المشكوك واجبا مستقلا على تقدير وجوبه ـ إلى أصالة البراءة، ومع فرض كونه جزءا، يرجع إلى مسألة الشكّ في الجزئيّة وعدمها، فإنّ فيها البراءة أو وجوب الاحتياط.

قوله: «وتوهّم: أنّ الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق، اشتباه غير خفيّ على المتأمّل».

الظاهر أنّه دفع اعتراض على تسويته في ثبوت الوجوب في كلّ جزء من الوقت بنفس الأمر بين كونه للفور وعدمه، ولا دخل له بمطلبه وهو عدم جريان الاستصحاب في الأمر الفوري؛ لأنّ كونه من قبيل الموقّت المضيّق لا يوجب جريان الاستصحاب فيه؛ لأنّ الفور المنزّل ـ عند المتوهّم ـ منزلة الموقّت المضيّق:

إمّا أن يراد به المسارعة في أوّل أزمنة الإمكان، وإن لم يسارع ففي ثانيها وهكذا.

وإمّا أن يراد به خصوص الزمان الأوّل فإذا فات لم يثبت بالأمر وجوب الفعل في الآن الثاني لا فورا ولا متراخيا.

وإمّا أن يراد به ثبوته في الآن الثاني متراخيا.

وعلى الأوّل، فهو في كلّ جزء من الوقت من قبيل الموقّت المضيّق.

وعلى الثاني، فلا معنى للاستصحاب، بناء على ما سيذكره؛ من أنّ الاستصحاب لم يقل به أحد فيما بعد الوقت.

وعلى الثالث، يكون في الوقت الأوّل كالمضيّق وفيما بعده كالأمر المطلق.

وقد ذكر بعض شرّاح الوافية: أنّ دفع هذا التوهّم لأجل استلزامه الاحتياج إلى الاستصحاب لإثبات الوجوب في ما بعد الوقت الأوّل.

ولم أعرف له وجها.

قوله: «وكذا النهي».

لا يخفى أنّه قدس‌سره لم يستوف أقسام الأمر؛ لأنّ منها ما يتردّد الأمر بين الموقّت بوقت فيرتفع الأمر بفواته، وبين المطلق الذي يجوز امتثاله بعد ذلك الوقت، كما إذا شككنا في أنّ الأمر بالغسل في يوم الجمعة مطلق ـ فيجوز الإتيان به في كلّ جزء من النهار ـ أو موقّت إلى الزوال؟ وكذا وجوب الفطرة بالنسبة إلى يوم العيد، فإنّ الظاهر أنّه لا مانع من استصحاب الحكم التكليفيّ هنا ابتداء.

قوله: «بل هو أولى لأنّ مطلقه... الخ».

كأنّه قدس‌سره لم يلاحظ إلاّ الأوامر والنواهي اللفظيّة البيّنة المدلول، وإلاّ فإذا قام الإجماع أو دليل لفظيّ مجمل على حرمة شيء في زمان ولم يعلم بقاؤها بعده ـ كحرمة الوطء للحائض المردّدة بين اختصاصها بأيّام رؤية الدم فيرتفع بعد النقاء، وشمولها لزمان بقاء حدث الحيض فلا يرتفع إلاّ بالاغتسال، وكحرمة العصير العنبيّ بعد ذهاب ثلثيه بغير النار، وحلّية عصير الزبيب والتمر بعد غليانهما، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ـ فلا مانع في ذلك كلّه من الاستصحاب.

قوله: «فينبغي أن ينظر إلى كيفيّة سببيّة السبب هل هي على الإطلاق... الخ».

الظاهر أنّ مراده من سببيّة السبب تأثيره، لا كونه سببا في الشرع وهو الحكم الوضعي؛ لأنّ هذا لا ينقسم إلى ما ذكره من الأقسام، لكونه دائميّا في جميع الأسباب إلى أن ينسخ.

فإن أراد من النظر في كيفيّة سببيّة السبب تحصيل مورد يشكّ في كيفيّة السببيّة ليكون موردا للاستصحاب في المسبّب، فهو مناف لما ذكره: من عدم جريان الاستصحاب في التكليفيّات إلاّ تبعا للوضعيّات.

وإن أراد من ذلك نفي مورد يشكّ في كيفيّة سببيّة السبب ليجري الاستصحاب في المسبّب، فأنت خبير بأنّ موارد الشكّ كثيرة؛ فإنّ السببيّة قد تتردّد بين الدائم والموقّت ـ كالخيار المسبّب عن الغبن المتردّد بين كونه دائما لو لا المسقط وبين كونه فوريّا، وكالشفعة المردّدة بين كونه مستمرّا إلى الصبح لو علم به ليلا أم لا، وهكذا ـ والموقّت قد يتردّد بين وقتين، كالكسوف الذي هو سبب لوجوب الصلاة المردّد وقتها بين الأخذ في الانجلاء وتمامه.

قوله: «وكذا الكلام في الشرط والمانع... الخ».

لم أعرف المراد من إلحاق الشرط والمانع بالسبب؛ فإنّ شيئا من الأقسام المذكورة للسبب لا يجري في المانع وإن جرى كلّها أو بعضها في المانع إن لوحظ كونه سببا للعدم؛ لكنّ المانع بهذا الاعتبار يدخل في السبب، وكذا عدم الشرط إذا لوحظ كونه سببا لعدم الحكم.

وكذا ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب بقوله: «فإنّ ثبوت الحكم... الخ».

فإنّ الحاصل من النظر في كيفيّة شرطيّة الشرط أنّه:

قد يكون نفس الشيء شرطا لشيء على الإطلاق، كالطهارة من الحدث الأصغر للمسّ، ومن الأكبر للمكث في المساجد، ومن الحيض للوطء ووجوب العبادة.

وقد يكون شرطا في حال دون حال، كاشتراط الطهارة من الخبث في الصلاة مع التمكّن، لا مع عدمه.

وقد يكون حدوثه في زمان ما شرطا للشيء فيبقى المشروط ولو بعد ارتفاع الشرط، كالاستطاعة للحجّ.

وقد يكون تأثير الشرط بالنسبة إلى فعل دون آخر، كالوضوء العذريّ المؤثّر فيما يؤتى به حال العذر.

فإذا شككنا في مسألة الحجّ في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة، فلا مانع من استصحابه.

وكذا لو شككنا في اختصاص الاشتراط بحال التمكّن من الشرط ـ كما إذا ارتفع التمكّن من إزالة النجاسة في أثناء الوقت ـ فإنّه لا مانع من استصحاب الوجوب.

وكذا لو شككنا في أنّ الشرط في إباحة الوطء الطهارة بمعنى النقاء من الحيض أو ارتفاع حدث الحيض.

وكذا لو شككنا في بقاء إباحة الصلاة أو المسّ بعد الوضوء العذريّ إذا كان الفعل المشروط به بعد زوال العذر.

وبالجملة: فلا أجد كيفيّة شرطية الشرط مانعة عن جريان الاستصحاب في المشروط، بل قد يوجب إجراءه فيه.

قوله: «فظهر ممّا ذكرنا أنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يجري إلاّ في الأحكام الوضعيّة، أعني: الأسباب والشروط والموانع».

لا يخفى ما في هذا التفريع؛ فإنّه لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعيّة بمعنى نفس الأسباب والشروط والموانع، ولا عدمه فيها بالمعنى المعروف. نعم، علم من كلامه عدم الجريان في المسبّبات أيضا؛ لزعمه انحصارها في المؤبّد والموقّت بوقت محدود معلوم.

فبقي أمران: أحدهما: نفس الحكم الوضعيّ، وهو جعل الشيء سببا لشيء أو شرطا. واللازم عدم جريان الاستصحاب فيها؛ لعين ما ذكره في الأحكام التكليفيّة.

والثاني: نفس الأسباب والشروط.

ويرد عليه: أنّ نفس السبب والشرط والمانع إن كان أمرا غير شرعيّ، فظاهر كلامه ـ حيث جعل محلّ الكلام في الاستصحاب المختلف فيه هي الامور الشرعيّة ـ خروج مثل هذا عنه، كحياة زيد ورطوبة ثوبه. وإن كان أمرا شرعيّا ـ كالطهارة والنجاسة ـ فلا يخفى أنّ هذه الامور الشرعيّة مسبّبة عن أسباب، فإنّ النجاسة التي مثّل بها في الماء المتغيّر مسبّبة عن التغيّر، والطهارة التي مثّل بها في مسألة المتيمّم مسبّبة عن التيمّم؛ فالشكّ في بقائهما لا يكون إلاّ للشكّ في كيفيّة سببيّة السبب الموجب لإجراء الاستصحاب في المسبّب ـ أعني النجاسة والطهارة ـ، وقد سبق منه المنع عن جريان الاستصحاب في المسبّب.

ودعوى: أنّ الممنوع في كلامه جريان الاستصحاب في الحكم التكليفيّ المسبّب عن الأسباب إلاّ تبعا لجريانه في نفس الأسباب.

مدفوعة: بأنّ النجاسة ـ كما حكاه المفصّل عن الشهيد ـ ليست إلاّ عبارة عن وجوب الاجتناب، والطهر الحاصل من التيمّم ليس إلاّ إباحة الدخول في الصلاة المستلزمة لوجوب المضيّ فيها بعد الدخول، فهما اعتباران منتزعان من الحكم التكليفيّ.

قوله: «ووقوعه في الأحكام الخمسة إنّما هو بتبعيّتها... الخ».

قد عرفت وستعرف أيضا: أنّه لا خفاء في أنّ استصحاب النجاسة لا يعقل له معنى إلاّ ترتيب أثرها ـ أعني وجوب الاجتناب في الصلاة والأكل والشرب ـ، فليس هنا استصحاب للحكم التكليفيّ، لا ابتداء ولا تبعا، وهذا كاستصحاب حياة زيد؛ فإنّ حقيقة ذلك هو الحكم بتحريم عقد زوجته والتصرّف في ماله، وليس هذا استصحابا لهذا التحريم.

بل التحقيق ـ كما سيجيء ـ: عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأحكام التي تستصحب موضوعاتها؛ لأنّ استصحاب وجوب الاجتناب ـ مثلا ـ إن كان بملاحظة استصحاب النجاسة فقد عرفت أنّه لا يبقى بهذه الملاحظة شكّ في وجوب الاجتناب؛ لما عرفت: من أنّ حقيقة حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو حكمه بوجوب الاجتناب حتّى يحصل اليقين بالطهارة. وإن كان مع قطع النظر عن استصحابها فلا يجوز الاستصحاب؛ فإنّ وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذكور إنّما كان من حيث كونه نجسا؛ لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب، فما لم يحرز الموضوع في حال الشكّ لم يجر الاستصحاب، كما سيجيء في مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب.

[شبهة اخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة]

ثمّ اعلم: أنّه بقي هنا شبهة اخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفيّة مطلقا، وهي: أنّ الموضوع للحكم التكليفيّ ليس إلاّ فعل المكلّف، ولا ريب أنّ الشارع ـ بل كلّ حاكم ـ إنّما يلاحظ الموضوع بجميع مشخّصاته التي لها دخل في ذلك الحكم ثمّ يحكم عليه.

وحينئذ، فإذا أمر الشارع بفعل ـ كالجلوس في المسجد مثلا ـ فإن كان الموضوع فيه هو مطلق الجلوس فيه الغير المقيّد بشيء أصلا، فلا إشكال في عدم ارتفاع وجوبه إلاّ بالإتيان به؛ إذ لو ارتفع الوجوب بغيره كان ذلك الرافع من قيود الفعل، وكان الفعل المطلوب مقيّدا بعدم هذا القيد من أوّل الأمر، والمفروض خلافه.

وإن كان الموضوع فيه هو الجلوس المقيّد بقيد، كان عدم ذلك القيد موجبا لانعدام الموضوع، فعدم مطلوبيّته ليس بارتفاع الطلب عنه، بل لم يكن مطلوبا من أوّل الأمر.

وحينئذ فإذا شكّ في الزمان المتأخّر في وجوب الجلوس، يرجع الشكّ إلى الشكّ في كون الموضوع للوجوب هو الفعل المقيّد، أو الفعل المعرّى عن هذا القيد.

ومن المعلوم عدم جريان الاستصحاب هنا؛ لأنّ معناه إثبات حكم كان متيقّنا لموضوع معيّن عند الشكّ في ارتفاعه عن ذلك الموضوع، وهذا غير متحقّق فيما نحن فيه.

وكذا الكلام في غير الوجوب من الأحكام الأربعة الأخر؛ لاشتراك الجميع في كون الموضوع لها هو فعل المكلّف الملحوظ للحاكم بجميع مشخّصاته، خصوصا إذا كان حكيما، وخصوصا عند القائل بالتحسين والتقبيح؛ لمدخليّة المشخّصات في الحسن والقبح حتّى الزمان.

وبه يندفع ما يقال: إنّه كما يمكن أن يجعل الزمان ظرفا للفعل، بأن يقال: إنّ التبريد في زمان الصيف مطلوب، فلا يجري الاستصحاب إذا شكّ في مطلوبيّته في زمان آخر، أمكن أن يقال: إنّ التبريد مطلوب في الصيف، على أن يكون الموضوع نفس التبريد والزمان قيدا للطلب، وحينئذ فيجوز استصحاب الطلب إذا شكّ في بقائه بعد الصيف؛ إذا الموضوع باق على حاله.

توضيح الاندفاع: أنّ القيد في الحقيقة راجع إلى الموضوع، وتقييد الطلب به أحيانا في الكلام مسامحة في التعبير ـ كما لا يخفى ـ فافهم.

وبالجملة: فينحصر مجرى الاستصحاب في الامور القابلة للاستمرار في موضوع، وللارتفاع عن ذلك الموضوع بعينه، كالطهارة والحدث والنجاسة والملكيّة والزوجيّة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك.

ومن ذلك يظهر عدم جريان الاستصحاب في الحكم الوضعيّ أيضا إذا تعلّق بفعل الشخص.

[الجواب عن هذه الشبهة]

هذا، والجواب عن ذلك: أنّ مبنى الاستصحاب ـ خصوصا إذا استند فيه إلى الأخبار ـ على القضايا العرفيّة المتحقّقة في الزمان السابق التي ينتزعها العرف من الأدلّة الشرعيّة، فإنّهم لا يرتابون في أنّه إذا ثبت تحريم فعل في زمان ثمّ شكّ في بقائه بعده، أنّ الشكّ في هذه المسألة في استمرار الحرمة لهذا الفعل وارتفاعها، وإن كان مقتضى المداقّة العقليّة كون الزمان قيدا للفعل. وكذلك الإباحة والكراهة والاستحباب.

نعم قد يتحقّق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشكّ في الاستمرار، مثلا: إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال، ثمّ شككنا في الغد أنّه واجب اليوم عند الزوال، فلا يحكمون باستصحاب ذلك، ولا يبنون على كونه ممّا شكّ في استمراره وارتفاعه، بل يحكمون في الغد بأصالة عدم الوجوب قبل الزوال. أمّا لو ثبت ذلك مرارا، ثمّ شكّ فيه بعد أيّام، فالظاهر حكمهم بأنّ هذا الحكم كان مستمرّا وشكّ في ارتفاعه، فيستصحب.

ومن هنا ترى الأصحاب يتمسّكون باستصحاب وجوب التمام عند الشكّ في حدوث التكليف بالقصر، وباستصحاب وجوب العبادة عند شكّ المرأة في حدوث الحيض، لا من جهة أصالة عدم السفر الموجب للقصر، وعدم الحيض المقتضي لوجوب العبادة ـ حتّى يحكم بوجوب التمام؛ لأنّه من آثار عدم السفر الشرعيّ الموجب للقصر، وبوجوب العبادة؛ لأنّه من آثار عدم الحيض ـ بل من جهة كون التكليف بالتمام وبالعبادة عند زوال كلّ يوم أمرا مستمرّا عندهم وإن كان التكليف يتجدّد يوما فيوما، فهو في كلّ يوم مسبوق بالعدم، فينبغي أن يرجع إلى استصحاب عدمه، لا إلى استصحاب وجوده.

والحاصل: أنّ المعيار حكم العرف بأنّ الشيء الفلانيّ كان مستمرّا فارتفع وانقطع، وأنّه مشكوك الانقطاع. ولو لا ملاحظة هذا التخيّل العرفيّ لم يصدق على النسخ أنّه رفع للحكم الثابت أو لمثله؛ فإنّ عدم التكليف في وقت الصلاة بالصلاة إلى القبلة المنسوخة دفع في الحقيقة للتكليف، لا رفع.

ونظير ذلك ـ في غير الأحكام الشرعيّة ـ ما سيجيء: من إجراء الاستصحاب في مثل الكرّية وعدمها، وفي الامور التدريجيّة المتجدّدة شيئا فشيئا، وفي مثل وجوب الناقص بعد تعذّر بعض الأجزاء فيما لا يكون الموضوع فيه باقيا إلاّ بالمسامحة العرفيّة، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.