فرائد الأصول (الرسائل)

[المشهور وجوب الترجيح والاستدلال عليه]

فالمشهور فيه وجوب الترجيح. وحكي عن جماعة ـ منهم الباقلاني والجبّائيان ـ عدم الاعتبار بالمزيّة وجريان حكم التعادل.

ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق والسيرة القطعيّة والمحكيّة عن الخلف والسلف وتواتر الأخبار بذلك ـ: أنّ حكم المتعارضين من الأدلّة ـ على ما عرفت ـ بعد عدم جواز طرحهما معا، إمّا التخيير لو كانت الحجّية من باب الموضوعيّة والسببيّة، وإمّا التوقّف لو كانت من باب الطريقيّة، ومرجع التوقّف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجّحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل؛ إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل. فالحكم بالتخيير، على تقدير فقده أو كونه مرجعا، بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير، لا الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما. والتخيير إمّا بالنقل وإمّا بالعقل، أمّا النقل فقد قيّد فيه التخيير بفقد المرجّح، وبه يقيّد ما اطلق فيه التخيير، وأمّا العقل فلا يدلّ على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها.

ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار؛ لأنّها في مقام تعيين العمل بكلّ من المتعارضين مع الإمكان، لكن صورة التعارض ليست من صور إمكان العمل بكلّ منهما، وإلاّ لتعيّن العمل بكليهما. والعقل إنّما يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما، لا التخيير بينهما، وإنّما يحكم بالتخيير بضميمة أنّ تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجّح، فإن استقلّ بعدم المرجّح حكم بالتخيير؛ لأنّه نتيجة عدم إمكان الجمع وعدم جواز الطرح وعدم وجود المرجّح لأحدهما، وإن لم يستقلّ بالمقدّمة الثالثة توقّف عن التخيير، فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز والعمل بالمرجوح مشكوكا.

[المناقشة في وجوب الترجيح]

فإن قلت:

أوّلا: إنّ كون الشيء مرجّحا ـ مثل كون الشيء دليلا ـ يحتاج إلى دليل؛ لأنّ التعبّد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل عدمه، بل العمل به مع الشكّ يكون تشريعا، كالتعبّد بما لم يعلم حجّيته.

وثانيا: إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين وأحدهما على البدل، فالأصل براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعيّن، كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين.

[الجواب عن المناقشة]

قلت: إنّ كون الترجيح كالحجّية أمرا يجب ورود التعبّد به من الشارع مسلّم، إلاّ أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشارع من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع، احتياط لا يجري فيه ما تقرّر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم، فراجع. نظير الاحتياط بالتزام ما دلّ أمارة غير معتبرة على وجوبه مع عدم احتمال الحرمة أو العكس.

[عدم اندراج المسألة في مسألة «دوران الأمر بين التعيين والتخيير»]

وأمّا إدراج المسألة في مسألة دوران المكلّف به بين أحدهما المعيّن وأحدهما على البدل، ففيه: أنّه لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة.

والأولى منع اندراجها في تلك المسألة؛ لأنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في جواز العمل بالمرجوح، ولا ريب أنّ مقتضى القاعدة المنع عمّا لم يعلم جواز العمل به من الأمارات، وهي ليست مختصّة بما إذا شكّ في أصل الحجّية ابتداء، بل تشمل ما إذا شكّ في الحجّية الفعليّة مع إحراز الحجّية الشأنيّة، فإنّ المرجوح وإن كان حجّة في نفسه، إلاّ أنّ حجّيته فعلا مع معارضة الراجح ـ بمعنى جواز العمل به فعلا ـ غير معلوم، فالأخذ به والفتوى بمؤدّاه تشريع محرّم بالأدلّة الأربعة.

[التحقيق في المسألة]

هذا، والتحقيق: أنّا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضين في الجملة مستفاد من حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجيّة، كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح وإن قلنا بأصالة البراءة عند دوران الأمر في المكلّف به بين التعيين والتخيير؛ لما عرفت: من أنّ الشكّ في جواز العمل بالمرجوح فعلا، ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه مع قطع النظر عن المعارض، فهو كأمارة لم يثبت حجّيتها أصلا.

وإن لم نقل بذلك، بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلّة العمل بالأخبار:

فإن قلنا بما اخترناه: من أنّ الأصل التوقّف ـ بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة والكشف الغالبي عن الواقع ـ فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرّد قوّة في أحد الخبرين؛ لأنّ كلاّ منهما جامع لشرائط الطريقيّة، والتمانع يحصل بمجرّد ذلك، فيجب الرجوع إلى الاصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم تخالف كلا المتعارضين، فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكّم في كلّ ما لم يكن طريق فعليّ على خلافه، بمجرّد مزيّة لم يعلم اعتبارها، لا وجه له؛ لأنّ المعارض المخالف بمجرّده ليس طريقا فعليّا؛ لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل، والمزيّة الموجودة لم يثبت تأثيرها في دفع المعارض.

وتوهّم: استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع، وهو الراجح.

مدفوع: بأنّ ذلك إنّما هو فيما كان بنفسه طريقا ـ كالأمارات المعتبرة لمجرّد إفادة الظنّ ـ وأمّا الطرق المعتبرة شرعا من حيث إفادة نوعها الظنّ وليس اعتبارها منوطا بالظنّ، فالمتعارضان المفيدان منها بالنوع للظنّ في نظر الشارع سواء. وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ المفروض أنّ المعارض المرجوح لم يسقط من الحجّيّة الشأنيّة، كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظنّ عن الحجّيّة إذا كان معارضها أقوى.

وبالجملة: فاعتبار قوّة الظنّ في الترجيح في تعارض ما لم ينط اعتباره بإفادة الظنّ أو بعدم الظنّ على الخلاف لا دليل عليه.

وإن قلنا بالتخيير ـ بناء على اعتبار الأخبار من باب السببيّة والموضوعيّة ـ فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكلّ من المتعارضين مع الإمكان، كون وجوب العمل بكلّ منهما عينا مانعا عن وجوب العمل بالآخر كذلك، ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعيّة قطعا. ومجرّد مزيّة أحدهما على الآخر بما يرجع إلى أقربيّته إلى الواقع لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح دون العكس؛ لأنّ المانع بحكم العقل هو مجرّد الوجوب، والمفروض وجوده في المرجوح. وليس في هذا الحكم العقليّ إهمال وإجمال وواقع مجهول حتّى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح.

وبالجملة: فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكلّ منهما في حدّ ذاته، وهذا الكلام مطّرد في كلّ واجبين متزاحمين.

نعم، لو كان الوجوب في أحدها آكد والمطلوبيّة فيه أشدّ، استقلّ العقل عند التزاحم بوجوب ترك غيره، وكون وجوب الأهمّ مزاحما لوجوب غيره من دون عكس. وكذا لو احتمل الأهميّة في أحدهما دون الآخر. وما نحن فيه ليس كذلك قطعا؛ فإنّ وجوب العمل بالراجح من الخبرين ليس آكد من وجوب العمل بغيره.

هذا، وقد عرفت فيما تقدّم: أنّا لا نقول بأصالة التخيير في تعارض الأخبار، بل ولا غيرها من الأدلّة؛ بناء على أنّ الظاهر من أدلّتها وأدلّة حكم تعارضها كونها من باب الطريقيّة، ولازمه التوقّف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما أو أحدهما المطابق للأصل، إلاّ أنّ الدليل الشرعيّ دلّ على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة، وحيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقّن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين.

[الأصل وجوب العمل بالمرجّح، بل ما يحتمل كونه مرجّحا]

أمّا مع مزيّة أحدهما على الآخر من بعض الجهات فالمتيقّن هو جواز العمل بالراجح، وأمّا العمل بالمرجوح فلم يثبت، فلا يجوز الالتزام به، فصار الأصل وجوب العمل بالراجح، وهو أصل ثانوي، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجّحا الترجيح به، إلاّ أن يرد عليه إطلاقات التخيير؛ بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرجّحا.

[استدلال آخر على وجوب الترجيح والمناقشة فيه]

وقد يستدلّ على وجوب الترجيح: بأنّه لو لا ذلك لاختلّ نظم الاجتهاد، بل نظام الفقه؛ من حيث لزوم التخيير بين الخاصّ والعامّ والمطلق والمقيّد وغيرهما من الظاهر والنصّ المتعارضين.

وفيه: أنّ الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محلّ النزاع؛ فإنّ الظاهر لا يعدّ معارضا للنصّ، إمّا لأنّ العمل به لأصالة عدم الصارف المندفعة بوجود النصّ، وإمّا لأنّ ذلك لا يعدّ تعارضا في العرف. ومحلّ النزاع في غير ذلك.

[ضعف القول بعدم وجوب الترجيح وضعف دليله]

وكيف كان، فقد ظهر ضعف القول المزبور وضعف دليله المذكور، وهو: عدم الدليل على الترجيح بقوّة الظنّ.

[وأضعفيّة دليله الآخر]

وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية، من احتجاجه: بأنّه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البيّنات، والتالي باطل؛ لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين.

[جواب العلّامة عن هذا الدليل]

وأجاب عنه في محكيّ النهاية والمنية: بمنع بطلان التالي، وأنّه يقدّم شهادة الأربعة على الاثنين. سلّمنا، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصحابة، والترجيح هنا مذهب الجميع، انتهى.

[المناقشة في جواب العلّامة قدس‌سره]

ومرجع الأخير إلى أنّه لو لا الإجماع حكمنا بالترجيح في البيّنات أيضا.

ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا سابقا؛ فإنّا لو بنينا على أنّ حجّيّة البيّنة من باب الطريقيّة، فاللازم مع التعارض التوقّف والرجوع إلى ما يقتضيه الاصول في ذلك المورد: من التحالف، أو القرعة، أو غير ذلك.

ولو بني على حجّيّتها من باب السببيّة والموضوعيّة، فقد ذكرنا: أنّه لا وجه للترجيح بمجرّد أقربيّة أحدهما إلى الواقع؛ لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في الدخول فيما دلّ على كون البيّنة سببا للحكم على طبقها، وتمانعهما مستند إلى مجرّد سببيّة كلّ منهما، كما هو المفروض. فجعل أحدهما مانعا دون الآخر لا يحتمله العقل.

[حمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيّد الصدر]

ثمّ إنّه يظهر من السيّد الصدر ـ الشارح للوافية ـ الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقّف والاحتياط، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب، حيث قال ـ بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار ـ:

«إنّ الجواب عن الكلّ ما أشرنا إليه: من أنّ الأصل التوقّف في الفتوى والتخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع، وأنّ الترجيح هو الفضل والأولى».

[المناقشة في ما أفاده السيّد الصدر]

ولا يخفى بعده عن مدلول أخبار الترجيح. وكيف يحمل الأمر بالأخذ بما يخالف العامّة وطرح ما وافقهم على الاستحباب، خصوصا مع التعليل ب «أنّ الرشد في خلافهم»، و «أنّ قولهم في المسائل مبنيّ على مخالفة أمير المؤمنين عليه‌السلام فيما يسمعونه منه». وكذا الأمر بطرح الشاذّ النادر، وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين.

مع أنّ في سياق تلك المرجّحات موافقة الكتاب والسنّة ومخالفتهما، ولا يمكن حمله على الاستحباب، فلو حمل غيره عليه لزم التفكيك، فتأمّل.

وكيف كان، فلا شكّ أنّ التفصّي عن الإشكالات الداعية له إلى ذلك، أهون من هذا الحمل.

ثمّ لو سلّمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، فلو لم يكن الأوّل أقوى وجب التوقّف، فيجب العمل بالترجيح؛ لما عرفت: من أنّ حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مردّدا بين التخيير والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيينه.