فرائد الأصول (الرسائل)

[٢ ـ لو قام ظنّ على حرمة العمل ببعض الظنون]

فيما إذا قام ظنّ من أفراد مطلق الظنّ على حرمة العمل ببعضها بالخصوص، لا على عدم الدليل على اعتباره، فيخرج مثل الشهرة القائمة على عدم حجّية الشهرة؛ لأنّ مرجعها إلى انعقاد الشهرة على عدم الدليل على حجّيّة الشهرة وبقائها تحت الأصل.

[هل يجب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟]

وفي وجوب العمل بالظنّ الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه، بل أقوال.

ذهب بعض مشايخنا إلى الأوّل؛ بناء منه على ما عرفت سابقا: من بناء غير واحد منهم على أنّ دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظنّ في المسائل الاصوليّة التي منها مسألة حجّيّة الممنوع.

ولازم بعض المعاصرين الثاني؛ بناء على ما عرفت منه: من أنّ اللازم بعد الانسداد تحصيل الظنّ بالطريق، فلا عبرة بالظنّ بالواقع ما لم يقم على اعتباره ظنّ.

وقد عرفت ضعف كلا البناءين، وأنّ نتيجة مقدّمات الانسداد هو الظنّ بسقوط التكاليف الواقعيّة في نظر الشارع الحاصل بموافقة نفس الواقع، وبموافقة طريق رضي الشارع به عن الواقع.

[القول بوجوب طرح الظنّ الممنوع والاستدلال عليه]

نعم، بعض من وافقنا ـ واقعا أو تنزّلا ـ في عدم الفرق في النتيجة بين الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق، اختار في المقام وجوب طرح الظنّ الممنوع؛ نظرا إلى أنّ مفاد دليل الانسداد ـ كما عرفت في الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس ـ هو اعتبار كلّ ظنّ لم يقم على عدم اعتباره دليل معتبر، والظنّ الممنوع ممّا قام على عدم اعتباره دليل معتبر وهو الظنّ المانع؛ فإنّه معتبر؛ حيث لم يقم دليل على المنع منه؛ لأنّ الظنّ الممنوع لم يدلّ على حرمة الأخذ بالظنّ المانع، غاية الأمر: أنّ الأخذ به مناف للأخذ بالمانع، لا أنّه يدلّ على وجوب طرحه، بخلاف الظنّ المانع فإنّه يدلّ على وجوب طرح الظنّ الممنوع.

فخروج الممنوع من باب التخصّص لا التخصيص؛ فلا يقال: إنّ دخول أحد المتنافيين تحت العامّ لا يصلح دليلا لخروج الآخر مع تساويهما في قابليّة الدخول من حيث الفرديّة.

ونظير ما نحن فيه: ما تقرّر في الاستصحاب، من أنّ مثل استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس دليل حاكم على استصحاب نجاسة الثوب، وإن كان كلّ من طهارة الماء ونجاسة الثوب ـ مع قطع النظر عن حكم الشارع بالاستصحاب ـ متيقّنة في السابق مشكوكة في اللاحق، وحكم الشارع بإبقاء كلّ متيقّن في السابق مشكوك في اللاحق متساويا بالنسبة إليهما؛ إلاّ أنّه لمّا كان دخول يقين الطهارة في عموم الحكم بعدم النقض والحكم عليه بالبقاء يكون دليلا على زوال نجاسة الثوب المتيقّنة سابقا، فيخرج عن المشكوك لاحقا، بخلاف دخول يقين النجاسة والحكم عليها بالبقاء؛ فإنّه لا يصلح للدلالة على طروّ النجاسة للماء المغسول به قبل الغسل وإن كان منافيا لبقائه على الطهارة.

[المناقشة في هذا الاستدلال]

وفيه: أوّلا: أنّه لا يتمّ فيما إذا كان الظنّ المانع والممنوع من جنس أمارة واحدة، كأن يقوم الشهرة مثلا على عدم حجّيّة الشهرة؛ فإنّ العمل ببعض أفراد الأمارة وهي الشهرة في المسألة الاصوليّة دون البعض الآخر وهي الشهرة في المسألة الفرعيّة، كما ترى.

وثانيا: أنّ الظنّ المانع إنّما يكون ـ على فرض اعتباره ـ دليلا على عدم اعتبار الممنوع؛ لأنّ الامتثال بالممنوع حينئذ مقطوع العدم ـ كما تقرّر في توضيح الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس ـ وهذا المعنى موجود في الظنّ الممنوع. مثلا: إذا فرض صيرورة الأولويّة مقطوعة الاعتبار بمقتضى دخولها تحت دليل الانسداد، لم يعقل بقاء الشهرة المانعة عنها على إفادة الظنّ بالمنع.

ودعوى: أنّ بقاء الظنّ من الشهرة بعدم اعتبار الأولويّة دليل على عدم حصول القطع من دليل الانسداد بحجّيّة الأولويّة؛ وإلاّ لارتفع الظنّ بعدم حجّيّتها، فيكشف ذلك عن دخول الظنّ المانع تحت دليل الانسداد.

معارضة: بأنّا لا نجد من أنفسنا القطع بعدم تحقّق الامتثال بسلوك الطريق الممنوع، فلو كان الظنّ المانع داخلا لحصل القطع بذلك.

وحلّ ذلك: أنّ الظنّ بعدم اعتبار الممنوع إنّما هو مع قطع النظر عن ملاحظة دليل الانسداد، ولا نسلّم بقاء الظنّ بعد ملاحظته.

ثمّ إنّ الدليل العقليّ أو الأمارة القطعيّة يفيد القطع بثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد موضوعه، فإذا تنافى دخول فردين: فإمّا أن يكشف عن فساد ذلك الدليل، وإمّا أن يجب طرحهما ـ لعدم حصول القطع من ذلك الدليل العقليّ بشيء منهما ـ، وإمّا أن يحصل القطع بدخول أحدهما فيقطع بخروج الآخر، فلا معنى للتردّد بينهما وحكومة أحدهما على الآخر.

فما مثّلنا به المقام: من استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوب، ممّا لا وجه له؛ لأنّ مرجع تقديم الاستصحاب الأوّل إلى تقديم التخصّص على التخصيص، ويكون أحدهما دليلا رافعا لليقين السابق بخلاف الآخر، فالعمل بالأوّل تخصّص وبالثاني تخصيص، ومرجعه ـ كما تقرّر في مسألة تعارض الاستصحابين ـ إلى وجوب العمل بالعامّ تعبّدا إلى أن يحصل الدليل على التخصيص.

إلاّ أن يقال: إنّ القطع بحجّيّة المانع عين القطع بعدم حجّيّة الممنوع؛ لأنّ معنى حجّيّة كلّ شيء وجوب الأخذ بمؤدّاه، لكنّ القطع بحجّيّة الممنوع ـ التي هي نقيض مؤدّى المانع ـ مستلزم للقطع بعدم حجّيّة المانع، فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع، وإنّما هو عين خروجه؛ فلا ترجّح ولا تخصّص، بخلاف دخول الممنوع؛ فإنّه يستلزم خروج المانع، فيصير ترجيحا من غير مرجّح، فافهم.

[مختار المصنّف في المسألة]

والأولى أن يقال: إنّ الظنّ بعدم حجّية الأمارة الممنوعة لا يجوز ـ كما عرفت سابقا في الوجه السادس ـ أن يكون من باب الطريقيّة، بل لا بدّ أن يكون من جهة اشتمال الظنّ الممنوع على مفسدة غالبة على مصلحة إدراك الواقع، وحينئذ: فإذا ظنّ بعدم اعتبار ظنّ فقد ظنّ بإدراك الواقع، لكن مع الظنّ بترتّب مفسدة غالبة، فيدور الأمر بين المصلحة المظنونة والمفسدة المظنونة، فلا بدّ من الرجوع إلى الأقوى.

فإذا ظنّ بالشهرة نهي الشارع عن العمل بالأولويّة، فيلاحظ مرتبة هذا الظنّ، فكلّ أولويّة في المسألة كان أقوى مرتبة من ذلك الظنّ الحاصل من الشهرة اخذ به، وكلّ أولويّة كان أضعف منه وجب طرحه، وإذا لم يتحقّق الترجيح بالقوّة حكم بالتساقط؛ لعدم استقلال العقل بشيء منهما حينئذ.

هذا إذا لم يكن العمل بالظنّ المانع سليما عن محذور ترك العمل بالظنّ الممنوع، كما إذا خالف الظنّ الممنوع الاحتياط اللازم في المسألة، وإلاّ تعيّن العمل به؛ لعدم التعارض.