فرائد الأصول (الرسائل)

[محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة]

أنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة؛ فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام؛ لأنّ أصالة عدم علاقة الزوجيّة ـ المقتضية للحرمة ـ بل استصحاب الحرمة، حاكمة على أصالة الإباحة.

ونحوها: المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير له، وأمّا مع عدم سبق ملك أحد عليه، فلا ينبغي الإشكال في عدم ترتّب أحكام ملكه عليه: من جواز بيعه ونحوه ممّا يعتبر فيه تحقّق الماليّة.

وأمّا إباحة التصرّفات الغير المترتّبة في الأدلّة على ماله وملكه، فيمكن القول بها؛ للأصل. ويمكن عدمه؛ لأنّ الحلّية في الأملاك لا بدّ لها من سبب محلّل؛ بالاستقراء، ولقوله عليه‌السلام: «لا يحلّ مال إلاّ من حيث أحلّه الله».

ومبنى الوجهين: أنّ إباحة التصرّف هي المحتاجة إلى السبب، فيحرم مع عدمه ولو بالأصل. و أنّ حرمة التصرّف محمولة في الأدلّة على ملك الغير، فمع عدم تملّك الغير ـ ولو بالأصل ـ ينتفي الحرمة.

ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الاباحة: اللحم المردّد بين المذكّى والميتة؛ فإنّ أصالة عدم التذكية ـ المقتضية للحرمة والنجاسة ـ حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة.

وربما يتخيّل خلاف ذلك: تارة لعدم حجّية استصحاب عدم التذكية، واخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة.

والأوّل مبنيّ على عدم حجّية الاستصحاب ولو في الامور العدميّة.

والثاني مدفوع:

أوّلا: بأنّه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل، ولا يتوقّف على ثبوت الموت حتّى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الأصل؛ والدليل عليه: استثناء ﴿ما ذَكَّيْتُمْ﴾ من قوله ﴿وَما أَكَلَ السَّبُعُ﴾، فلم يبح الشارع إلاّ ما ذكّي، وإناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه وغيره من الامور الوجوديّة المعتبرة في التذكية، فإذا انتفى بعضها ـ ولو بحكم الأصل ـ انتفت الإباحة.

وثانيا: أنّ الميتة عبارة عن غير المذكّى؛ إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه، بل كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا. وتمام الكلام في الفقه.