فرائد الأصول (الرسائل)

[ما هو المراد من «الشكّ في الشيء»؟]

أنّ الشكّ في الشيء ظاهر ـ لغة وعرفا ـ في الشكّ في وجوده، إلاّ أنّ تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيّه والتجاوز عنه، ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه، وكون الشكّ فيه باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا.

نعم لو اريد الخروج والتجاوز عن محلّه، أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشكّ في الشيء. وهذا هو المتعيّن؛ لأنّ إرادة الأعمّ من الشكّ في وجود الشيء والشكّ الواقع في الشيء الموجود، في استعمال واحد، غير صحيح. وكذا إرادة خصوص الثاني؛ لأنّ مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأوّل. لكن يبعد ذلك في ظاهر موثّقة محمّد ابن مسلم؛ من جهة قوله: «فأمضه كما هو»، بل لا يصحّ ذلك في موثّقة ابن أبي يعفور، كما لا يخفى.

لكنّ الإنصاف: إمكان تطبيق موثّقة محمد بن مسلم على ما في الروايات، وأمّا هذه الموثّقة فسيأتي توجيهها على وجه لا تعارض الروايات إن شاء الله تعالى.