الثاني: الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة
ج ۳ · ص ۱۶
[الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقليّة]
أنّ عدّ الاستصحاب ـ على تقدير اعتباره من باب إفادة الظنّ ـ من الأدلّة العقليّة، كما فعله غير واحد منهم؛ باعتبار أنّه حكم عقليّ يتوصّل به إلى حكم شرعيّ بواسطة خطاب الشارع، فنقول: إنّ الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه، وكلّ ما كان كذلك فهو باق، فالصغرى شرعيّة، والكبرى عقليّة ظنّية، فهو والقياس والاستحسان والاستقراء ـ نظير المفاهيم والاستلزامات ـ من العقليّات الغير المستقلّة.