فرائد الأصول (الرسائل)

لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة، اصوليّة كانت أو فرعيّة.

[عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة]

وأمّا الشرعيّة الاعتقاديّة، فلا يعتبر الاستصحاب فيها؛ لأنّه:

إن كان من باب الأخبار فليس مؤدّاها إلاّ الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين، والمفروض أنّ وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشكّ؛ لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف.

وإن كان من باب الظنّ فهو مبنيّ على اعتبار الظنّ في اصول الدين، بل الظنّ غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعيّ؛ لأنّ الشكّ إنّما ينشأ من تغيّر بعض ما يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في المستصحب. نعم، لو شكّ في نسخة أمكن دعوى الظنّ، لو لم يكن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشريعة، لا نسخ الحكم في تلك الشريعة.

أمّا الاحتمال الناشئ عن احتمال نسخ الشريعة فلا يحصل الظنّ بعدمه؛ لأنّ نسخ الشرائع شائع، بخلاف نسخ الحكم في شريعة واحدة؛ فإنّ الغالب بقاء الأحكام.

[لو شكّ في نسخ أصل الشريعة؟]

وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو شكّ في نسخ أصل الشريعة لم يجز التمسّك بالاستصحاب لإثبات بقائها، مع أنّه لو سلّمنا حصول الظنّ فلا دليل على حجّيّته حينئذ؛ لعدم مساعدة العقل عليه وإن انسدّ باب العلم؛ لإمكان الاحتياط إلاّ فيما لا يمكن. والدليل النقليّ الدالّ عليه لا يجدي؛ لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة.

[تمسّك بعض أهل الكتاب باستصحاب شرعه]

فعلم ممّا ذكرنا أنّ ما يحكى: من تمسّك بعض أهل الكتاب ـ في مناظرة بعض الفضلاء السادة ـ باستصحاب شرعه، ممّا لا وجه له، إلاّ أن يريد جعل البيّنة على المسلمين في دعوى الشريعة الناسخة، إمّا لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه، وإمّا لإبطال دعوى المدّعي؛ بناء على أنّ مدّعي الدين الجديد كمدّعي النبوّة يحتاج إلى برهان قاطع، فعدم الدليل القاطع للعذر على الدين الجديد ـ كالنبيّ الجديد ـ دليل قطعيّ على عدمه بحكم العادة، بل العقل، فغرض الكتابيّ إثبات حقّية دينه بأسهل الوجهين.

[بعض الأجوبة عن استصحاب الكتابي ومناقشتها]

ثمّ إنّه قد اجيب عن استصحاب الكتابيّ المذكور بأجوبة:

منها: ما حكي عن بعض الفضلاء المناظرين له:

[١ ـ ما ذكره بعض الفضلاء]

وهو أنّا نؤمن ونعترف بنبوّة كلّ موسى وعيسى أقرّ بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، وكافر بنبوّة كلّ من لم يقرّ بذلك. وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا عليه‌السلام في جواب الجاثليق.

وهذا الجواب بظاهره مخدوش بما عن الكتابيّ: من أنّ موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزئيّ حقيقيّ اعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوّته، فعلى المسلمين نسخها.

وأمّا ما ذكره الإمام عليه‌السلام، فلعلّه أراد به غير ظاهره، بقرينة ظاهرة بينه وبين الجاثليق. وسيأتي ما يمكن أن يؤوّل به.

[٢ ـ ما ذكره الفاضل النراقي]

ومنها: ما ذكره بعض المعاصرين: من أنّ استصحاب النبوّة معارض باستصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصل النبوّة؛ بناء على أصل فاسد تقدّم حكايته عنه، وهو: أنّ الحكم الشرعيّ الموجود يقتصر فيه على القدر المتيقّن، وبعده يتعارض استصحاب وجوده واستصحاب عدمه.

وقد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه.

[٣ ـ ما ذكره المحقّق القمّي]

ومنها: ما ذكره في القوانين ـ بانيا له على ما تقدّم منه في الأمر الأوّل: من أنّ الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردّد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدّة استعداد أقلّهما استعدادا ـ قال:

إنّ موضوع الاستصحاب لا بدّ أن يكون متعيّنا حتّى يجري على منواله، ولم يتعيّن هنا إلاّ النبوّة في الجملة، وهي كلّيّ من حيث إنّها قابلة للنبوّة إلى آخر الأبد، بأن يقول الله جلّ ذكره لموسى عليه‌السلام: «أنت نبيّي وصاحب ديني إلى آخر الأبد». ولأن يكون إلى زمان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، بأن يقول له: «أنت نبيّي ودينك باق إلى زمان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم». ولأن يكون غير مغيّا بغاية، بأن يقول: «أنت نبيّي» بدون أحد القيدين. فعلى الخصم أن يثبت: إمّا التصريح بالامتداد إلى آخر الأبد، أو الإطلاق. ولا سبيل إلى الأوّل، مع أنّه يخرج عن الاستصحاب. ولا إلى الثاني؛ لأنّ الإطلاق في معنى القيد، فلا بدّ من إثباته. ومن المعلوم أنّ مطلق النبوّة غير النبوّة المطلقة، والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأوّل؛ إذ الكلّي لا يمكن استصحابه إلاّ بما يمكن من بقاء أقلّ أفراده، انتهى موضع الحاجة.

وفيه:

أوّلا: ما تقدّم، من عدم توقّف جريان الاستصحاب على إحراز استعداد المستصحب.

وثانيا: أنّ ما ذكره ـ من أنّ الإطلاق غير ثابت، لأنّه في معنى القيد ـ غير صحيح؛ لأنّ عدم التقييد مطابق للأصل. نعم، المخالف للأصل الإطلاق بمعنى العموم الراجع إلى الدوام.

والحاصل: أنّ هنا في الواقع ونفس الأمر نبوّة مستدامة إلى آخر الأبد، ونبوّة مغيّاة إلى وقت خاصّ، ولا ثالث لهما في الواقع، فالنبوّة المطلقة ـ بمعنى غير المقيّدة ـ ومطلق النبوّة سيّان في التردّد بين الاستمرار والتوقيت، فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر. إلاّ أن يريد ـ بقرينة ما ذكره بعد ذلك، من أنّ المراد من مطلقات كلّ شريعة بحكم الاستقراء الدوام والاستمرار إلى أن يثبت الرافع ـ أنّ المطلق في حكم الاستمرار، فالشكّ فيه شكّ في الرافع، بخلاف مطلق النبوّة؛ فإنّ استعداده غير محرز عند الشكّ، فهو من قبيل الحيوان المردّد بين مختلفي الاستعداد.

وثالثا: أنّ ما ذكره منقوض بالاستصحاب في الأحكام الشرعيّة؛ لجريان ما ذكره في كثير منها، بل في أكثرها.

وقد تفطّن لورود هذا عليه، ودفعه بما لا يندفع به، فقال:

[كلام آخر للمحقق القمي]

إنّ التتبّع والاستقراء يحكمان بأنّ غالب الأحكام الشرعيّة ـ في غير ما ثبت في الشرع له حدّ ـ ليست بآنيّة، ولا محدودة إلى حدّ معيّن، وأنّ الشارع اكتفى فيها فيما ورد عنه مطلقا في استمراره، ويظهر من الخارج أنّه أراد منه الاستمرار؛ فإنّ من تتبّع أكثر الموارد واستقرأها يحصّل الظنّ القويّ بأنّ مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقليّ أو نقليّ، انتهى.

ولا يخفى ما فيه:

[المناقشة في هذا الكلام أيضاً]

أمّا أوّلا: فلأنّ مورد النقض لا يختصّ بما شكّ في رفع الحكم الشرعيّ الكلّيّ، بل قد يكون الشكّ لتبدّل ما يحتمل مدخليّته في بقاء الحكم، كتغيّر الماء للنجاسة.

وأمّا ثانيا: فلأنّ الشكّ في رفع الحكم الشرعيّ إنّما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في الاستمرار ـ بنفسه أو بمعونة القرائن، مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات ـ لكنّ الحكم الشرعيّ الكلّي في الحقيقة إنّما يرتفع بتمام استعداده، حتّى في النسخ، فضلا عن نحو الخيار المردّد بين كونه على الفور أو التراخي، والنسخ أيضا رفع صوريّ، وحقيقته انتهاء استعداد الحكم، فالشكّ في بقاء الحكم الشرعيّ لا يكون إلاّ من جهة الشكّ في مقدار استعداده، نظير الحيوان المجهول استعداده.

وأمّا ثالثا: فلأنّ ما ذكره ـ من حصول الظنّ بإرادة الاستمرار من الإطلاق ـ لو تمّ، يكون دليلا اجتهاديّا مغنيا عن التمسّك بالاستصحاب؛ فإنّ التحقيق: أنّ الشكّ في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر ـ في نفسه أو بمعونة دليل خارجيّ ـ في الاستمرار، ليس موردا للاستصحاب؛ لوجود الدليل الاجتهاديّ في مورد الشكّ، وهو ظنّ الاستمرار. نعم، هو من قبيل استصحاب حكم العامّ إلى أن يرد المخصّص، وهو ليس استصحابا في حكم شرعيّ، كما لا يخفى.

[ما أورده المحقّق القمّي على نفسه وأجاب عنه]

ثمّ إنّه قدس‌سره أورد على ما ذكره ـ من قضاء التتبّع بغلبة الاستمرار في ما ظاهره الإطلاق ـ: بأنّ النبوّة أيضا من تلك الأحكام.

ثمّ أجاب: بأنّ غالب النبوّات محدودة، والذي ثبت علينا استمراره نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولا يخفى ما في هذا الجواب:

[المناقشة في جوابه قدس‌سره]

أمّا أوّلا: فلأنّ نسخ أكثر النبوّات لا يستلزم تحديدها، فللخصم أن يدّعي ظهور أدلّتها ـ في أنفسها أو بمعونة الاستقراء ـ في الاستمرار، فانكشف نسخ ما نسخ وبقي ما لم يثبت نسخه.

وأمّا ثانيا: فلأنّ غلبة التحديد في النبوّات غير مجدية؛ للقطع بكون إحداها مستمرّة، فليس ما وقع الكلام في استمراره أمرا ثالثا يتردّد بين إلحاقه بالغالب وإلحاقه بالنادر، بل يشكّ في أنّه الفرد النادر أو النادر غيره، فيكون هذا ملحقا بالغالب.

والحاصل: أنّ هنا أفرادا غالبة وفردا نادرا، وليس هنا مشكوك قابل اللحوق بأحدهما، بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد هو الأخير النادر، أو ما قبله الغالب، بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه كون هذا هو الأخير المغاير للباقي.

[ما أورده على نفسه ثانياً وأجابعنه]

ثمّ أورد قدس‌سره على نفسه: بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة.

وأجاب: بأنّ إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا ينفعهم.

[الإيراد على جوابه قدس‌سره]

وربما يورد عليه: أنّ الكتابيّ لا يسلّم البشارة المذكورة حتّى يضرّه في التمسّك بالاستصحاب أو لا ينفعه.

[توجيه كلامه قدس‌سره]

ويمكن توجيه كلامه: بأنّ المراد أنّه إذا لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة، فإذا فرض قضيّة نبوّته مهملة غير دالّة إلاّ على مطلق النبوّة، فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بتبعيّة تلك الأحكام لمدّة النبوّة؛ فإنّها تصير أيضا حينئذ مهملة.

[الجواب عن استصحاب الكتابي بوجوه أخر]

ثمّ إنّه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ المقصود من التمسّك به:

[الوجه الأوّل]

إن كان الاقتناع به في العمل عند الشكّ، فهو ـ مع مخالفته للمحكيّ عنه من قوله: «فعليكم كذا وكذا»؛ فإنّه ظاهر في أنّ غرضه الإسكات والإلزام ـ فاسد جدّا؛ لأنّ العمل به على تقدير تسليم جوازه غير جائز إلاّ بعد الفحص والبحث، وحينئذ يحصل العلم بأحد الطرفين بناء على ما ثبت: من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة، كما يدلّ عليه النصّ الدالّ على تعذيب الكفّار، والإجماع المدّعى على عدم معذوريّة الجاهل، خصوصا في هذه المسألة، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام. وكيف كان، فلا يبقى مجال للتمسّك بالاستصحاب.

وإن أراد به الإسكات والإلزام، ففيه: أنّ الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيّا؛ لأنّه فرع الشكّ، وهو أمر وجدانيّ ـ كالقطع ـ لا يلزم به أحد.

وإن أراد بيان أنّ مدّعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها محتاج إلى الاستدلال، فهو غلط؛ لأنّ مدّعي البقاء في مثل المسألة ـ أيضا ـ يحتاج إلى الاستدلال عليه.

[الوجه الثاني]

الوجه الثاني: أنّ اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار، فلا ينفع الكتابيّ التمسّك به؛ لأنّ ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوّة، وثبوته في شرعهم غير معلوم. نعم، لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسّك به؛ لصيرورته حكما إلهيّا غير منسوخ يجب تعبّد الفريقين به.

وإن كان من باب الظنّ، فقد عرفت ـ في صدر المبحث ـ أنّ حصول الظنّ ببقاء الحكم الشرعيّ الكلّيّ ممنوع جدّا، وعلى تقديره فالعمل بهذا الظنّ في مسألة النبوّة ممنوع. وإرجاع الظنّ بها إلى الظنّ بالأحكام الكلّيّة الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي؛ لمنع الدليل على العمل بالظنّ، عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكّن من التوقّف والاحتياط في العمل. ونفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة السابقة، خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممّن لم يحصل له العلم بعد الفحص والبحث.

ودعوى: قيام الدليل الخاصّ على اعتبار هذا الظنّ؛ بالتقريب الذي ذكره بعض المعاصرين: من أنّ شرائع الأنبياء السلف وإن كانت لم تثبت على سبيل الاستمرار، لكنّها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معيّن، بل بمجيء النبيّ اللاحق، ولا ريب أنّها تستصحب ما لم تثبت نبوّة اللاحق، ولو لا ذلك لاختلّ على الامم السابقة نظام شرائعهم؛ من حيث تجويزهم في كلّ زمان ظهور نبيّ ولو في الأماكن البعيدة، فلا يستقرّ لهم البناء على أحكامهم.

مدفوعة: بأنّ استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا؛ وإلاّ لزم كونهم شاكّين في حقّيّة شريعتهم ونبوّة نبيّهم في أكثر الأوقات لما تقدّم: من أنّ الاستصحاب بناء على كونه من باب الظنّ لا يفيد الظنّ الشخصيّ في كلّ مورد. وغاية ما يستفاد من بناء العقلاء في الاستصحاب، هي ترتيب الأعمال المترتّبة على الدين السابق دون حقّيّة دينهم ونبوّة نبيّهم التي هي من اصول الدين.

فالأظهر أن يقال: إنّهم كانوا قاطعين بحقيّة دينهم؛ من جهة بعض العلامات التي أخبرهم بها النبيّ السابق. نعم، بعد ظهور النبيّ الجديد، الظاهر كونهم شاكّين في دينهم مع بقائهم على الأعمال، وحينئذ فللمسلمين أيضا أن يطالبوا اليهود بإثبات حقيّة دينهم؛ لعدم الدليل لهم عليها وإن كان لهم الدليل على البقاء على الأعمال في الظاهر.

[الوجه الثالث]

الثالث: أنّا لم نجزم بالمستصحب ـ وهي نبوّة موسى أو عيسى عليهما‌السلام ـ إلاّ بإخبار نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونصّ القرآن؛ وحينئذ فلا معنى للاستصحاب.

ودعوى: أنّ النبوّة موقوفة على صدق نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا على نبوّته، مدفوعة: بأنّا لم نعرف صدقه إلاّ من حيث نبوّته.

والحاصل: أنّ الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه، لا من جهة النصّ عليه في هذه الشريعة. وهو مشكل، خصوصا بالنسبة إلى عيسى عليه‌السلام؛ لإمكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود.

[الوجه الرابع]

الرابع: أنّ مرجع النبوّة المستصحبة ليس إلاّ إلى وجوب التديّن بجميع ما جاء به ذلك النبيّ، وإلاّ فأصل صفة النبوّة أمر قائم بنفس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، لا معنى لاستصحابه؛ لعدم قابليّته للارتفاع أبدا. ولا ريب أنّا قاطعون بأنّ من أعظم ما جاء به النبيّ السابق الإخبار بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، كما يشهد به الاهتمام بشأنه في قوله تعالى ـ حكاية عن عيسى ـ: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ فكلّ ما جاء به من الأحكام فهو في الحقيقة مغيّا بمجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، فدين عيسى عليه‌السلام المختصّ به عبارة عن مجموع أحكام مغيّاة إجمالا بمجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، ومن المعلوم أنّ الاعتراف ببقاء ذلك الدين لا يضرّ المسلمين فضلا عن استصحابه.

فإن أراد الكتابيّ دينا غير هذه الجملة المغيّاة إجمالا بالبشارة المذكورة، فنحن منكرون له، وإن أراد هذه الجملة، فهو عين مذهب المسلمين، وفي الحقيقة بعد كون أحكامهم مغيّاة لا رفع حقيقة، ومعنى النسخ انتهاء مدّة الحكم المعلومة إجمالا.

فإن قلت: لعلّ مناظرة الكتابيّ، في تحقّق الغاية المعلومة، وأنّ الشخص الجائي هو المبشّر به أم لا، فيصحّ تمسّكه بالاستصحاب.

قلت: المسلّم هو الدين المغيّا بمجيء هذا الشخص الخاصّ، لا بمجيء موصوف كلّيّ حتّى يتكلّم في انطباقه على هذا الشخص، ويتمسّك بالاستصحاب.

[الوجه الخامس]

الخامس: أن يقال: إنّا ـ معاشر المسلمين ـ لمّا علمنا أنّ النبيّ السالف أخبر بمجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، وأنّ ذلك كان واجبا عليه، ووجوب الإقرار به والإيمان به متوقّف على تبليغ ذلك إلى رعيّته، صحّ لنا أن نقول: إنّ المسلّم نبوّة النبيّ السالف على تقدير تبليغ نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، والنبوّة التقديريّة لا يضرّنا ولا ينفعهم في بقاء شريعتهم.

[كلام الإمام الرضا عليه‌السلام في جواب الجاثليق]

ولعلّ هذا الجواب يرجع إلى ما ذكره الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه في جواب الجاثليق، حيث قال له عليه‌السلام:

ما تقول في نبوّة عيسى وكتابه، هل تنكر منهما شيئا؟

قال عليه‌السلام: أنا مقرّ بنبوّة عيسى وكتابه وما بشّر به أمّته وأقرّت به الحواريّون، وكافر بنبوّة كلّ عيسى لم يقرّ بنبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكتابه ولم يبشّر به أمّته.

ثمّ قال الجاثليق: أليس تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟

قال عليه‌السلام: بلى.

قال الجاثليق: فأقم شاهدين عدلين ـ من غير أهل ملّتك ـ على نبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ممّن لا تنكره النصرانيّة، وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملّتنا.

قال عليه‌السلام: الآن جئت بالنّصفة يا نصرانيّ.

ثمّ ذكر عليه‌السلام إخبار خواصّ عيسى عليه‌السلام بنبوّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ولا يخفى: أنّ الإقرار بنبوّة عيسى عليه‌السلام وكتابه وما بشّر به أمّته لا يكون حاسما لكلام الجاثليق، إلاّ إذا اريد المجموع من حيث المجموع، بجعل الإقرار بعيسى عليه‌السلام مرتبطا بتقدير بشارته المذكورة.

ويشهد له قوله عليه‌السلام بعد ذلك: «كافر بنبوّة كلّ عيسى لم يقرّ ولم يبشّر»؛ فإنّ هذا في قوّة مفهوم التعليق المستفاد من الكلام السابق.

وأمّا التزامه عليه‌السلام بالبيّنة على دعواه، فلا يدلّ على تسليمه الاستصحاب وصيرورته مثبتا بمجرّد ذلك، بل لأنّه عليه‌السلام من أوّل المناظرة ملتزم بالإثبات، وإلاّ فالظاهر المؤيّد بقول الجاثليق: «وسلنا مثل ذلك» كون كلّ منهما مدّعيا، إلاّ أن يريد الجاثليق ببيّنته نفس الإمام وغيره من المسلمين المعترفين بنبوّة عيسى عليه‌السلام؛ إذ لا بيّنة له ممّن لا ينكره المسلمون سوى ذلك، فافهم.