فرائد الأصول (الرسائل)

[الشبهة جوبية من جهة تعارض النصّين]

وهنا مقامات، لكنّ المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقّف والاحتياط. والمعروف عدم وجوبه هنا، وما تقدّم في المسألة الثانية: من نقل الوفاق والخلاف، آت هنا.

[المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترآبادي والبحراني]

وقد صرّح المحدّثان المتقدّمان بوجوب التوقّف والاحتياط هنا، ولا مدرك له سوى أخبار التوقّف، التي قد عرفت ما فيها: من قصور الدلالة على الوجوب في ما نحن فيه. مع أنّها أعمّ ممّا دلّ على التوسعة والتخيير.

وما دلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما، مختصّ ـ أيضا ـ بصورة التمكّن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام.

[الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط]

وأمّا رواية عوالي اللآلي المتقدّمة الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخصّ منها، إلاّ أنّك قد عرفت ما فيها، مع إمكان حملها على صورة التمكّن من الاستعلام.

ومنه يظهر: عدم جواز التمسّك هنا بصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة الواردة في جزاء الصيد، بناء على استظهار شمولها ـ باعتبار المناط ـ لما نحن فيه.

[ممّا يدلّ على التخيير في المسألة]

وممّا يدلّ على الأمر بالتخيير في خصوص ما نحن فيه من اشتباه الوجوب بغير الحرمة: التوقيع المرويّ في الاحتجاج عن الحميريّ، حيث كتب إلى الصاحب عجّل الله فرجه:

«يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه تكبيرة، ويجوز أن يقول بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

الجواب: في ذلك حديثان، أمّا أحدهما، فإنّه إذا انتقل عن حالة إلى اخرى فعليه التكبير، وأمّا الحديث الآخر، فإنّه روي: أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، والتشهّد الأوّل يجري هذا المجرى، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا... الخبر».

فإنّ الحديث الثاني وإن كان أخصّ من الأوّل، وكان اللازم تخصيص الأوّل به والحكم بعدم وجوب التكبير، إلاّ أنّ جوابه صلوات الله وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدلّ على أنّ الحديث الأوّل نقله الإمام عليه‌السلام بالمعنى، وأراد شموله لحالة الانتقال من القعود إلى القيام بحيث لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه، فأجاب عليه‌السلام بالتخيير.

ثمّ إنّ وظيفة الإمام عليه‌السلام وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعيّ، إلاّ أنّ هذا الجواب لعلّه تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب التكبير عنده في الواقع، وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث قصد الوجوب في ما ليس بواجب؛ من جهة كفاية قصد القربة في العمل.

وكيف كان: فإذا ثبت التخيير بين دليلي وجوب الشيء على وجه الجزئيّة وعدمه، ثبت في ما نحن فيه ـ من تعارض الخبرين في ثبوت التكليف المستقلّ ـ بالإجماع والأولويّة القطعيّة.

[ما ذكره الاصوليّون في باب التراجيح]

ثمّ إنّ جماعة من الاصوليّين ذكروا في باب التراجيح الخلاف في ترجيح الناقل أو المقرّر، وحكي عن الأكثر ترجيح الناقل. وذكروا تعارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للإباحة، وذهب جماعة إلى ترجيح الأوّل. وذكروا تعارض الخبر المفيد للإباحة والمفيد للحظر، وحكي عن الأكثر ـ بل الكلّ ـ تقديم الحاظر، ولعلّ هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار.