فرائد الأصول (الرسائل)

[التفصيل بين الشك في وجود الغاية وعدمه]

ما حكي عن المحقّق السبزواري في الذخيرة، فإنّه استدلّ على نجاسة الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق ـ بممازجته مع المضاف النجس ـ بالاستصحاب. ثمّ ردّه: بأنّ استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل، والإجماع إنّما دلّ على النجاسة قبل الممازجة. ثمّ قال:

[ما استدلّ به المحقّق السبزواري على هذا القول]

لا يقال: قول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا، ولكن تنقضه بيقين آخر» يدلّ على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع.

لأنّا نقول: التحقيق أنّ الحكم الشرعيّ الذي تعلّق به اليقين: إمّا أن يكون مستمرّا ـ بمعنى أنّ له دليلا دالا على الاستمرار بظاهره ـ أم لا، وعلى الأوّل فالشكّ في رفعه يكون على أقسام.

ثمّ ذكر الشكّ في وجود الرافع، والشكّ في رافعيّة الشيء من جهة إجمال معنى ذلك الشيء، والشكّ في كون الشيء مصداقا للرافع المبيّن مفهوما، والشكّ في كون الشيء رافعا مستقلا. ثمّ قال:

إنّ الخبر المذكور إنّما يدلّ على النهي عن نقض اليقين بالشكّ، وذلك إنّما يعقل في القسم الأوّل من تلك الأقسام الأربعة دون غيره؛ لأنّ في غيره لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي شكّ في كونه رافعا لم يكن النقض بالشكّ، بل إنّما يحصل النقض باليقين بوجود ما شكّ في كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه، لا بالشكّ؛ فإنّ الشكّ في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض، وإنّما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشكّ في كونه رافعا للحكم بسببه؛ لأنّ الشيء إنّما يستند إلى العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها، فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشكّ، وإنّما يكون ذلك في صورة خاصّة دون غيرها. انتهى كلامه، رفع مقامه.

أقول: ظاهره تسليم صدق النقض في صورة الشكّ في استمرار الحكم فيما عدا القسم الأوّل أيضا، وإنّما المانع عدم صدق النقض بالشكّ فيها.

[المناقشة فيما أفاده المحقّق السبزواري]

ويرد عليه:

أوّلا: أنّ الشكّ واليقين قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة مقيّدة بكونها قبل حدوث ما يشكّ في كونه رافعا، ومقيّدة بكونها بعده، فيتعلّق اليقين بالاولى والشكّ بالثانية، واليقين والشكّ بهذه الملاحظة يجتمعان في زمان واحد ـ سواء كان قبل حدوث ذلك الشيء أو بعده ـ فهذا الشكّ كان حاصلا من قبل، كما أنّ اليقين باق من بعد.

وقد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة المطلقة، وهما بهذا الاعتبار لا يجتمعان في زمان واحد، بل الشكّ متأخّر عن اليقين.

ولا ريب أنّ المراد باليقين والشكّ في قوله عليه‌السلام في صدر الصحيحة المذكورة: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت» وغيرها من أخبار الاستصحاب، هو اليقين والشكّ المتعلّقان بشيء واحد ـ أعني الطهارة المطلقة ـ وحينئذ فالنقض المنهيّ عنه هو نقض اليقين بالطهارة بهذا الشكّ المتأخّر المتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين.

وأمّا وجود الشيء المشكوك الرافعيّة، فهو بوصف الشكّ في كونه رافعا الحاصل من قبل سبب لهذا الشكّ؛ فإنّ كلّ شكّ لا بدّ له من سبب متيقّن الوجود حتّى الشكّ في وجود الرافع، فوجود الشيء المشكوك في رافعيّته جزء أخير للعلّة التامّة للشكّ المتأخّر الناقض، لا للنقض.

وثانيا: أنّ رفع اليد عن أحكام اليقين عند الشكّ في بقائه وارتفاعه لا يعقل إلاّ أن يكون مسبّبا عن نفس الشكّ؛ لأنّ التوقّف في الزمان اللاحق عن الحكم السابق أو العمل بالاصول المخالفة له لا يكون إلاّ لأجل الشكّ، غاية الأمر كون الشيء المشكوك كونه رافعا منشأ للشكّ. والفرق بين الوجهين: أنّ الأوّل ناظر إلى عدم الوقوع، والثاني إلى عدم الإمكان.

وثالثا: سلّمنا أنّ النقض في هذه الصور ليس بالشكّ، لكنّه ليس نقضا باليقين بالخلاف، ولا يخفى أنّ ظاهر ما ذكره في ذيل الصحيحة: «ولكن تنقضه بيقين آخر» حصر الناقض لليقين السابق في اليقين بخلافه، وحرمة النقض بغيره ـ شكّا كان أم يقينا بوجود ما شكّ في كونه رافعا ـ ألا ترى أنّه لو قيل في صورة الشكّ في وجود الرافع: أنّ النقض بما هو متيقّن من سبب الشكّ لا بنفسه، لا يسمع.

وبالجملة: فهذا القول ضعيف في الغاية، بل يمكن دعوى الإجماع المركّب بل البسيط على خلافه.

وقد يتوهّم: أنّ مورد صحيحة زرارة الاولى ممّا أنكر المحقّق المذكور الاستصحاب فيه؛ لأنّ السؤال فيها عن الخفقة والخفقتين من نقضهما للوضوء.

وفيه: ما لا يخفى؛ فإنّ حكم الخفقة والخفقتين قد علم من قوله عليه‌السلام: «قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن»، وإنّما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم، مثل: تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم، فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين بقوله عليه‌السلام: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فإنّه على يقين... الخ».

نعم، يمكن أن يلزم المحقّق المذكور ـ كما ذكرنا سابقا ـ بأنّ الشكّ في أصل النوم في مورد الرواية مسبّب عن وجود ما يوجب الشكّ في تحقّق النوم، فالنقض به، لا بالشكّ، فتأمّل.