فرائد الأصول (الرسائل)

[عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه]

قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيّ عليه، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلاّ في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء؛ لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته؛ لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم، لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة، لكنّ المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.

والحاصل: أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن ـ كسائر التنزيلات ـ إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة؛ لعدم قابليّتها للجعل، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار؛ لأنّها ليست آثارا لنفس المتيقّن، ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتّى تترتّب هي عليه.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعيّة المجعولة ـ كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها ـ وإمّا أن يكون من غير المجعولات، كالموضوعات الخارجيّة واللغويّة.

فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهريّ مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه؛ لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق ووجوب المضيّ عليه والعمل به.

وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعيّة، دون العقليّة والعاديّة، ودون ملزومه شرعيّا كان أو غيره، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.

[المراد من نفي الاصول المثبتة]

ولعلّ هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر: من نفي الاصول المثبتة، فيريدون به: أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتّى يترتّب عليه حكمه الشرعيّ، بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.

فإن قلت: الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن، بأن يفرض نفسه متيقّنا ويعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك المشكوك، سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.

قلت: الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به، وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة، فلا يجب عليه؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة، وحيث فرض عدم الوجود الواقعيّ والجعليّ لذلك الأمر، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتّب آثاره.

وهذه المسألة نظير ما هو المشهور في باب الرضاع: من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم؛ لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.

[عدم ترتّب الآثار واللوازم غير الشرعيّة مطلقا]

ومن هنا يعلم: أنّه لا فرق في الأمر العاديّ بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلاّ مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه ـ وبين تغايرهما في الوجود، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع لحدث، وشكّ في وجود المانع.

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كلّيّا لعلاقة، وبين أن يكون اتفاقيّا في قضيّة جزئيّة، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو، وكذا بقاء حياة عمرو، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقيّ من دون ملازمة.

وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العاديّ كالمثالين، أو قيد له عدميّ أو وجوديّ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين، فيثبت به القتل الذي هو إزهاق الحياة، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ـ وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة ـ بما لا يعلم معه فوات الموالاة ـ بالتوالي.

[ما استدلّ به صاحب الفصول على عدم حجّية الأصل المثبت]

وقد استدلّ بعض ـ تبعا لكاشف الغطاء ـ على نفي الأصل المثبت، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل، كذلك الأصل عدم الثاني. قال:

وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجّيّته بالنسبة إلى ذلك؛ لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة، دون العاديّة وإن استتبعت أحكاما شرعيّة، انتهى.

[المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول]

أقول: لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العاديّ لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم؛ لأنّه حاكم عليها، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ واعترف به هذا المستدلّ ـ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ـ فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية، فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعاديّة؛ لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

وأمّا قوله: «ليس في أخبار الباب... الخ».

إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة، فهو مناف لما ذكره من التعارض؛ إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعيّ سليما عن المعارض.

وإن أراد تتميم الدليل الأوّل، بأن يقال: إنّ دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين، وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيها، ففيه: أنّ الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار ـ وهو الظنّ النوعيّ الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ـ لم يكن إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يوجب الظنّ باللازم ولو كان عاديّا، ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه، كيف! ولو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضى الظنّ بعدم الملزوم، فلا يؤثّر في ترتّب اللوازم الشرعيّة أيضا.

[وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ]

ومن هنا يعلم: أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة؛ لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم، شرعيّا كان أو غيره.

إلاّ أن يقال: إنّ الظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجّة في لوازمه الشرعيّة دون غيرها.

لكنّه إنّما يتمّ إذا كان دليل اعتبار الظنّ مقتصرا فيه على ترتّب بعض اللوازم دون آخر ـ كما إذا دلّ الدليل على أنّه يجب الصوم عند الشكّ في هلال رمضان بشهادة عدل، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضيّ ثلاثين من ذلك اليوم ـ أو كان بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ، إمّا مطلقا ـ كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعيّة ظنّ بمسألة اصوليّة، فإنّه لا يعمل فيه بذلك الظنّ؛ بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول ـ، وإمّا في خصوص المقام، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها، فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.

[فروع تمسّكوا فيها بالاصول المثبتة]

ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد:

[الفرع الأول]

منها: ما ذكره جماعة ـ منهم المحقّق في الشرائع وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه ـ: من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان، واختلفا: فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان، كان المال بينهما نصفين؛ لأصالة بقاء حياة المورّث.

ولا يخفى: أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث. نعم، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث.

إلاّ أن يوجّه بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه ـ كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع ـ ويكفي ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة، في تحقّق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثيّة بين الولد ووالده في حال الحياة.

[الفرع الثاني]

ومنها: ما ذكره جماعة ـ تبعا للمحقّق ـ في كرّ وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّيّة وتأخّرها، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكريّة قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكريّة.

ولا يخفى: أنّ الملاقاة معلومة، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ـ وإلاّ فالأصل عدم التأثير ـ لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل؛ لأنّ أصالة عدم الكرّيّة قبل الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرّيّة وفي زمان القلّة، حتّى يثبت النجاسة، إلاّ من باب عدم انفكاك عدم الكرّيّة حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام، فافهم.

[الفرع الثالث]

ومنها: ما في الشرائع والتحرير ـ تبعا للمحكيّ عن المبسوط ـ: من أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ، وادّعى الوليّ أنّه مات بالسراية، فالاحتمالان فيه سواء.

وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّة بنصفين، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا، والجاني أنّه كان ميتا، فالاحتمالان متساويان.

ثمّ حكي عن المبسوط التردّد.

وفي الشرائع: رجّح قول الجاني؛ لأنّ الأصل عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف.

وفي التحرير: أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف، فيرجّح قول الجاني. وفيه نظر.

والظاهر أنّ مراده النظر في عدم الضمان؛ من حيث إنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمان القدّ سبب في الضمان، فلا يجرى أصالة عدمه، وهو الذي ضعّفه المحقّق، لكن قوّاه بعض محشّيه.

والمستفاد من الكلّ نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب الضمان، لكنّه مقدّم على ما عداه عند العلاّمة وبعض من تأخّر عنه، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ في المبسوط، ويرجّح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقّق والشهيد في المسالك.

[الفرع الرابع]

ومنها: ما في التحرير ـ بعد هذا الفرع ـ: ولو ادّعى الجاني نقصان يد المجنيّ عليه بإصبع، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم القصاص، وتقديم قول المجنيّ عليه إذ الأصل السلامة، هذا إن ادّعى الجاني نفي السلامة أصلا. وأمّا لو ادّعى زوالها طارئا، فالأقرب أنّ القول قول المجنيّ عليه، انتهى.

ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامّة.

والظاهر أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ ; في الخلاف في نظير المسألة، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه، فإنّه قوّى عدم ضمان الصحيح.

[الفرع الخامس]

ومنها: ما ذكره جماعة ـ تبعا للمبسوط والشرائع ـ في اختلاف الجاني والوليّ في موت المجنيّ عليه بعد الاندمال أو قبله.

إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه، خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين.

[عدم عمل الأصحاب بكلّ أصل مثبت]

لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكلّ أصل مثبت.

فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدّمة على ضرب اللّفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله، إلاّ أنّهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللفّ، فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم بأنّ الأصل بقاء لفّه، فيثبت القتل إلاّ أن يثبت الآخر خروجه؟! أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللفّ وبقائه على الحياة؛ لتوقّف تحقّق عنوان القتل عليهما؟!

وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا، ثمّ شكّ في بقائه فيه، فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء؟!

وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟!

إلى غير ذلك ممّا لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لإثبات الموضوعات الخارجيّة التي يترتّب عليها الأحكام الشرعيّة.

وكيف كان، فالمتّبع هو الدليل.

وقد عرفت أنّ الاستصحاب إن قلنا به من باب الظنّ النوعيّ ـ كما هو ظاهر أكثر القدماء ـ فهو كإحدى الأمارات الاجتهاديّة يثبت به كلّ موضوع يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابيّ.

وأمّا على المختار: من اعتباره من باب الأخبار، فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس المستصحب.

[حجّية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة]

نعم هنا شيء:

وهو أنّ بعض الموضوعات الخارجيّة المتوسّطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعيّ، من الوسائط الخفيّة، بحيث يعدّ في العرف الأحكام الشرعيّة المترتّبة عليها أحكاما لنفس المستصحب، وهذا المعنى يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.

[نماذج من خفاء الواسطة]

منها: ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، فإنّه لا يبعد الحكم بنجاسته، مع أنّ تنجّسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثّره بها، بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجّسة، ومن المعلوم أنّ استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائيّ قابل للتأثير لا يثبت تأثّر الثوب وتنجّسه بها، فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض، المثبت لانغسال الثوب به.

وحكى في الذكرى عن المحقّق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طارت الذبابة عن النجاسة إليه، بعدم الجزم ببقاء رطوبة الذبابة، وارتضاه. فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوب كما ذكرنا، ويحتمل أن يكون لمعارضته باستصحاب طهارة الثوب إغماضا عن قاعدة حكومة بعض الاستصحابات على بعض كما يظهر من المحقّق؛ حيث عارض استصحاب طهارة الشاكّ في الحدث باستصحاب اشتغال ذمّته.

ومنها: أصالة عدم دخول هلال شوّال في يوم الشكّ، المثبت لكون غده يوم العيد، فيترتّب عليه أحكام العيد، من الصلاة والغسل وغيرهما. فإنّ مجرّد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخريّته، ولا أوّليّة غده للشهر اللاحق، لكنّ العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوّال، إلاّ ترتيب أحكام آخريّة ذلك اليوم لشهر وأوّليّة غده لشهر آخر، فالأوّل عندهم ما لم يسبق بمثله والآخر ما اتّصل بزمان حكم بكونه أوّل الشهر الآخر.

وكيف كان، فالمعيار خفاء توسّط الأمر العاديّ والعقليّ بحيث يعدّ آثاره آثارا لنفس المستصحب.

وربما يتمسّك في بعض موارد الاصول المثبتة، بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك، مثل: إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشكّ في وجوده على محلّ الغسل أو المسح، لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما في الوضوء والغسل.

وفيه نظر.