فرائد الأصول (الرسائل)

[الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع]

وقد مثّل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها ـ بالأصالة، أو لعارض من نذر أو غيره ـ بالأجنبيّة، وبالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر.

[ما مثّل به للمسألة]

ويرد على الأوّل: أنّ الحكم في ذلك هو تحريم الوطء؛ لأصالة عدم الزوجيّة بينهما، وأصالة عدم وجوب الوطء.

[المناقشة في الأمثلة]

وعلى الثاني: أنّ الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته؛ جمعا بين أصالتي الإباحة وعدم الحلف على شربه.

والأولى: فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفسّاق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة.

والحكم فيه كما في المسألة الاولى: من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر، بل هنا أولى؛ إذ ليس فيه اطّراح لقول الإمام عليه‌السلام؛ إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعيّ الكلّي الذي بيّنه الإمام عليه‌السلام، وليس فيه أيضا مخالفة عمليّة معلومة ولو إجمالا، مع أنّ مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حدّ الإحصاء في الشبهات الموضوعيّة.

هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة، أعني دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة، وعكسه، ودوران الأمر بينهما.

[دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام]

وأمّا دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام، فيعلم بملاحظة ما ذكرنا.

وملخّصه: أنّ دوران الأمر بين طلب الفعل أو الترك وبين الإباحة نظير المقامين الأوّلين، ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث. ولا إشكال في أصل هذا الحكم، إلاّ أنّ إجراء أدلّة البراءة في صورة الشكّ في الطلب الغير الإلزاميّ ـ فعلا أو تركا ـ قد يستشكل فيه؛ لأنّ ظاهر تلك الأدلّة نفي المؤاخذة والعقاب، والمفروض انتفاؤهما في غير الواجب والحرام، فتدبّر.