فرائد الأصول (الرسائل)

[مختار المصنّف والمحقّق حجّية الاستصحاب عند الشكّ في الرافع دون المقتضي]

والأقوى: هو القول التاسع، وهو الذي اختاره المحقّق، فإنّ المحكيّ عنه في المعارج أنّه قال:

إذا ثبت حكم في وقت، ثمّ جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه؟ أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة؟

[كلام المحقق في المعارج]

حكي عن المفيد قدس‌سره: أنّه يحكم ببقائه، وهو المختار. وقال المرتضى قدس‌سره: لا يحكم.

ثمّ مثّل بالمتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة، ثمّ احتجّ للحجّية بوجوه، منها: أنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود، ثمّ ذكر أدلّة المانعين وأجاب عنها.

ثمّ قال: والذي نختاره: أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم، ك: «عقد النكاح»، فإنّه يوجب حلّ الوطء مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمستدلّ على أنّ الطلاق لا يقع بها لو قال: «حلّ الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ، فكذا بعده» كان صحيحا؛ لأنّ المقتضي للتحليل ـ وهو العقد ـ اقتضاه مطلقا، ولا يعلم أنّ الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.

لا يقال: إنّ المقتضي هو العقد، ولم يثبت أنّه باق.

لأنّا نقول: وقوع العقد اقتضى حلّ الوطء لا مقيّدا بوقت، فيلزم دوام الحلّ؛ نظرا إلى وقوع المقتضي، لا إلى دوامه، فيجب أن يثبت الحلّ حتّى يثبت الرافع.

ثمّ قال: فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس هذا عملا بغير دليل، وإن كان يعني أمرا آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه، انتهى.

ويظهر من صاحب المعالم اختياره؛ حيث جعل هذا القول من المحقّق نفيا لحجّية الاستصحاب، فيظهر أنّ الاستصحاب المختلف فيه غيره.