فرائد الأصول (الرسائل)

[ما يعتبر في العمل بالاحتياط]

والكلام: تارة في الاحتياط، واخرى في البراءة:

أمّا الاحتياط:

[لا يعتبر في الحتياط إلّا إحراز الواقع]

فالظاهر: أنّه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقّق موضوعه، ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به ولو كان على خلافه دليل اجتهاديّ بالنسبة إليه؛ فإنّ قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شيء لا يمنع من الاحتياط فيه؛ لعموم أدلّة رجحان الاحتياط، غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط. وهذا ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال.

[المشهور عدم تحقّق الاحتياط في العبادات إلاّ بعد الفحص]

إنّما الكلام يقع في بعض الموارد، من جهة تحقّق موضوع الاحتياط وإحراز الواقع، كما في العبادات المتوقّفة صحّتها على نيّة الوجه، فإنّ المشهور أنّ الاحتياط فيها غير متحقّق إلاّ بعد فحص المجتهد عن الطرق الشرعيّة المثبتة لوجه الفعل، وعدم عثوره على طريق منها؛ لأنّ نيّة الوجه حينئذ ساقطة قطعا.

فإذا شكّ في وجوب غسل الجمعة واستحبابه، أو في وجوب السورة واستحبابها، فلا يصحّ له الاحتياط بإتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعيّة؛ لأنّه لا يتمكّن من الفعل بنيّة الوجه، والفعل بدونها غير مجد بناء على اعتبار نيّة الوجه؛ لفقد الشرط، فلا يتحقّق قبل الفحص إحراز الواقع. فإذا تفحّص: فإن عثر على دليل الوجوب أو الاستحباب، أتى بالفعل ناويا لوجوبه أو استحبابه، وإن لم يعثر عليه فله أن يعمل بالاحتياط؛ لأنّ المفروض سقوط نيّة الوجه؛ لعدم تمكّنه منها.

[المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد]

وكذا لا يجوز للمقلّد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب مجتهده، نعم يجوز له بعد الفحص. ومن هنا قد اشتهر بين أصحابنا: أنّ عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد غير صحيحة وإن علم إجمالا بمطابقتها للواقع، بل يجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقليد.

ثمّ إنّ هذه المسألة ـ أعني بطلان عبادة تارك الطريقين ـ يقع الكلام فيها في مقامين؛ لأنّ العامل التارك في عمله لطريقي الاجتهاد والتقليد: إمّا أن يكون حين العمل بانيا على الاحتياط وإحراز الواقع، وإمّا أن لا يكون كذلك.

والمتعلّق بما نحن فيه هو الأوّل، وأمّا الثاني فسيجيء الكلام فيه في شروط البراءة. فنقول:

[لو كان التارك للطريقين بانيا على الاحتياط]

إنّ الجاهل التارك للطريقين الباني على الاحتياط على قسمين؛ لأنّ إحرازه للواقع: تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل، كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا، وغير ذلك من موارد الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة. واخرى يحتاج إلى التكرار كما في المتباينين، كالجاهل بوجوب القصر والإتمام في مسيرة أربع فراسخ، والجاهل بوجوب الظهر و ( الجمعة عليه.

[الأقوى الصحّة إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار]

أمّا الأوّل، فالأقوى فيه الصحّة، بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه في العمل. والكلام في ذلك قد حرّرناه في الفقه في نيّة الوضوء.

نعم، لو شكّ في اعتبارها ولم يقم دليل معتبر ـ من شرع أو عرف ـ حاكم بتحقّق الإطاعة بدونها، كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل، حتّى على المختار: من إجراء البراءة في الشكّ في الشرطيّة؛ لأنّ هذا الشرط ليس على حدّ سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقعة في حيّز الأمر، حتّى إذا شكّ في تعلّق الإلزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسبّبة عن تركه، والنقل بكونه مرفوعا عن المكلّف، بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقّق الإطاعة وسقوط المأمور به وخروج المكلّف عن العهدة، ومن المعلوم أنّ مع الشكّ في ذلك لا بدّ من الاحتياط وإتيان المأمور به على وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة.

وبالجملة: فحكم الشكّ في تحقّق الإطاعة والخروج عن العهدة بدون الشيء غير حكم الشكّ في أنّ أمر المولى متعلّق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط كذا. والمختار في الثاني البراءة، والمتعيّن في الأوّل الاحتياط.

لكنّ الإنصاف: أنّ الشكّ في تحقّق الإطاعة بدون نيّة الوجه غير متحقّق؛ لقطع العرف بتحقّقها، وعدّهم الآتي بالمأمور به بنيّة الوجه الثابت عليه في الواقع مطيعا وإن لم يعرفه تفصيلا، بل لا بأس بالإتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب والندب من غير أن يقصد الوجه الواقعيّ المعلوم للفعل إجمالا. وتفصيل ذلك في الفقه.

[الأحوط عدم الاكتفاء بالاحتياط]

إلاّ أنّ الأحوط: عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط؛ لشهرة القول بذلك بين الأصحاب، ونقل غير واحد اتّفاق المتكلّمين على وجوب إتيان الواجب والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما، ونقل السيّد الرضيّ قدس‌سره إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها، وتقرير أخيه الأجلّ علم الهدى قدس‌سره له على ذلك في مسألة الجاهل بالقصر.

بل يمكن أن يجعل هذان الاتّفاقان المحكيّان من أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة، دليلا في المسألة، فضلا عن كونهما منشأ للشكّ الملزم للاحتياط، كما ذكرنا.

[لو توقّف الاحتياط على التكرار]

وأمّا الثاني وهو ما يتوقّف الاحتياط فيه على تكرار العبادة، فقد يقوى في النظر ـ أيضا ـ: جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة، بناء على عدم اعتبار نيّة الوجه.

[قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة دون الاحتماليّة]

لكنّ الإنصاف: عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجماليّة، وقوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة في العبادة، بأن يعلم المكلّف حين الاشتغال بما يجب عليه، أنّه هو الواجب عليه.

ولذا يعدّ تكرار العبادة ـ لإحراز الواقع ـ مع التمكّن من العلم التفصيليّ به أجنبيّا عن سيرة المتشرّعة، بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة ـ بأن صلّى في موضع تردّد فيه القبلة بين أربع جهات، في خمسة أثواب أحدها طاهر، ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصحّ السجود عليه، مائة صلاة ـ مع التمكّن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة، يعدّ في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى.

والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصّل.

نعم، لو كان ممّن لا يتمكّن من العلم التفصيليّ، كان ذلك منه محمودا مشكورا.

وببالي: أنّ صاحب الحدائق قدس‌سره يظهر منه: دعوى الاتّفاق على عدم مشروعيّة التكرار مع التمكّن من العلم التفصيلي.

ولقد بالغ الحلّي في السرائر، حتّى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا، ولم يجوّز التكرار المحرز له، فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان ولم يجوّز تكرار الصلاة فيهما، مع ورود النصّ به لكن من طريق الآحاد؛ مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه.

وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار، كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ، فإن طابق الواقع وإلاّ أعاده.

[ولو دخل في العبادة بنيّة الجزم، ثمّ اتّفق ما يوجب تردّده في الصحّة البطلان]

ولو دخل في العبادة بنيّة الجزم، ثمّ اتّفق له ما يوجب تردّده في الصحّة ووجوب الإتمام، وفي البطلان ووجوب الاستئناف، ففي جواز الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه، وجهان:

من اشتراط العلم بالصحّة حين العمل كما ذكرنا؛ ولذا لم يجوّز هذا من أوّل الأمر. وبعبارة اخرى: الجزم بالنيّة معتبر في الاستدامة كالابتداء.

ومن أنّ المضيّ على العمل متردّدا بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ؛ محافظة على عدم إبطال العمل ـ المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحّته ـ ليس بأدون من الإطاعة التفصيليّة، ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرّعة.

وبالجملة: فما اعتمد عليه ـ في عدم جواز الدخول في العمل متردّدا ـ من السيرة العرفيّة والشرعيّة، غير جار في المقام.

[ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردّد ممّا يعمّ به البلوى وغيره]

ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردّد في الصحّة ممّا وجب على المكلّف تعلّم حكمه قبل الدخول في الصلاة؛ لعموم البلوى، كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلّف بها، فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردّد في الأثناء المضيّ والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ؛ لأنّ التردّد حصل من سوء اختياره، فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل متردّدا. وبين كونه ممّا لا يتّفق إلاّ نادرا؛ ولأجل ذلك لا يجب تعلّم حكمه قبل الدخول؛ للوثوق بعدم الابتلاء غالبا، فيجوز هنا المضيّ في العمل على الوجه المذكور.

هذا بعض الكلام في الاحتياط.

[المقام الثاني: ما يعتبر في العمل بالبراءة]

وأمّا البراءة:

[عدم اعتبار الفحص في الشبهة الموضوعيّة]

فإن كان الشكّ الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع، فقد تقدّم أنّها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها، وإن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعيّ، فالتحقيق: أنّه ليس لها إلاّ شرط واحد، وهو الفحص عن الأدلّة الشرعيّة.

والكلام: يقع تارة في أصل الفحص، واخرى في مقداره.