فرائد الأصول (الرسائل)

[الملاك في مرجّحية التقيّة]

أنّ ظاهر الأخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم، على وجه يصدق الاستغراق العرفيّ. فلو وافق بعضهم بلا مخالفة الباقين، فالترجيح به مستند إلى الكلّية المستفادة من الأخبار، من الترجيح بكلّ مزيّة.

وربما يستفاد من قول السائل في المقبولة: «قلت: يا سيّدي، هما معا موافقان للعامّة»: أنّ المراد ب «ما وافق العامّة» أو «خالفهم» في المرجّح السابق يعمّ ما وافق البعض أو خالفه.

ويردّه: أنّ ظهور الفقرة الاولى في اعتبار الكلّ أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض، فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجّح في شيء منهما وتساويهما من هذه الجهة، لا صورة وجود هذا المرجّح في كليهما وتكافئهما من هذه الجهة.

[لو كان كلّ واحد من الخبرين المتعارضين موافقا لبعض العامّة]

وكيف كان، فلو كان كلّ واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم، وجب الرجوع إلى ما يرجّح في النظر ملاحظة التقيّة منه.

وربما يستفاد ذلك من أشهريّة فتوى أحد البعضين في زمان الصدور، ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتأريخ، فقد حكي عن تواريخهم:

أنّ عامّة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى أبي حنيفة وسفيان الثوري ورجل آخر، وأهل مكّة على فتاوى ابن جريح، وأهل المدينة على فتاوى مالك ورجل آخر، وأهل البصرة على فتاوى عثمان وسوادة، وأهل الشام على فتاوى الأوزاعيّ والوليد، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعد، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهريّ، وكان فيهم أهل الفتوى من غير هؤلاء، كسعيد بن المسيّب، وعكرمة، وربيعة الرأي، ومحمّد بن شهاب الزهريّ، إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة، كما حكي.

وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصّة، مثل: قول الصادق عليه‌السلام ـ حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة ـ: «أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه».

وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المرويّة في كتبهم؛ ولذا انيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم.