فرائد الأصول (الرسائل)

[هل يعتبر في جريان أصالة الصحّة في العقود استكمال أركان العقد؟]

أنّ الظاهر من المحقّق الثاني أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان.

قال في جامع المقاصد، فيما لو اختلف الضامن والمضمون له، فقال الضامن: ضمنت وأنا صبيّ ـ بعد ما رجّح تقديم قول الضامن ـ ما هذا لفظه:

[كلام المحقق الثاني في باب الضمان]

فإن قلت: للمضمون له أصالة الصحّة في العقود، وظاهر حال العاقد الآخر أنّه لا يتصرّف باطلا.

قلنا: إنّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها ليتحقّق وجود العقد، أمّا قبله فلا وجود له، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحرّ أو العبد، حلف منكر وقوع العقد على العبد، وكذا الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور، لا مطلقا، انتهى.

[كلامه قدس‌سره في باب الاجارة]

وقال في باب الإجارة، ما هذا لفظه:

لا شكّ في أنّه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الامور المعتبرة في العقد ـ من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين، وجريانهما على العوضين المعتبرين ـ ووقع الاختلاف في شرط مفسد، فالقول قول مدّعي الصحّة بيمينه؛ لأنّه الموافق للأصل؛ لأنّ الأصل عدم ذلك المفسد، والأصل في فعل المسلم الصحّة.

أمّا إذا حصل الشك في الصحّة والفساد في بعض الامور المعتبرة وعدمه، فإنّ الأصل لا يثمر هنا؛ فإنّ الأصل عدم السبب الناقل.

ومن ذلك ما لو ادّعى أنّي اشتريت العبد فقال بعتك الحرّ، انتهى.

[كلام العلاّمة ; في القواعد]

ويظهر هذا من بعض كلمات العلاّمة ;، قال في القواعد:

لا يصحّ ضمان الصبيّ ولو أذن له الوليّ، فإن اختلفا قدّم قول الضامن؛ لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ، وليس لمدّعي الصحّة أصل يستند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه. بخلاف ما لو ادّعى شرطا فاسدا؛ لأنّ الظاهر أنّهما لا يتصرّفان باطلا، وكذا البحث في من عرف له حالة جنون، انتهى.

[كلامه في التذكرة:]

وقال في التذكرة:

لو ادّعى المضمون له: أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ، وقال الضامن: بل ضمنت لك قبله. فإن عيّنا له وقتا لا يحتمل بلوغه فيه قدّم قول الصبيّ ـ إلى أن قال ـ: وإن لم يعيّنا وقتا، فالقول قول الضامن بيمينه، وبه قال الشافعيّ؛ لأصالة عدم البلوغ. وقال أحمد: القول قول المضمون له؛ لأنّ الأصل صحّة الفعل وسلامته، كما لو اختلفا في شرط مبطل. والفرق: أنّ المختلفين في الشرط المفسد يقدّم فيه قول مدّعي الصحّة؛ لاتفاقهما على أهليّة التصرّف؛ إذ من له أهليّة التصرّف لا يتصرّف إلاّ تصرّفا صحيحا، فكان القول قول مدّعي الصحّة؛ لأنّه مدّع للظاهر، وهنا اختلفا في أهليّة التصرّف، فليس مع من يدّعي الأهليّة ظاهر يستند إليه ولا أصل يرجع إليه. وكذا لو ادّعى أنّه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد، انتهى موضع الحاجة.

لكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن الصغر وبين دعوى البائع إيّاه، حيث صرّح العلاّمة والمحقّق الثاني بجريان أصالة الصحّة، وإن اختلفا بين من عارضها بأصالة عدم البلوغ، وبين من ضعّف هذه المعارضة.

وقد حكي عن قطب الدين: أنّه اعترض على شيخه العلاّمة في مسألة الضمان بأصالة الصحّة، فعارضها بأصالة عدم البلوغ، وبقي أصالة البراءة سليمة عن المعارض.

[الأقوى التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان]

أقول: والأقوى بالنظر إلى الأدلّة السابقة ـ من السيرة ولزوم الاختلال ـ: هو التعميم. ولذا لو شكّ المكلّف أنّ هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال صغره؟ بنى على الصحّة. ولو قيل: إنّ ذلك من حيث الشكّ في تمليك البائع البالغ، وأنّه كان في محلّه أم كان فاسدا، جرى مثل ذلك في مسألة التداعي أيضا.

[المناقشة فيما ذكره المحقق الثاني]

ثمّ إنّ ما ذكره جامع المقاصد: من أنّه لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه، إن أراد الوجود الشرعيّ فهو عين الصحّة، وإن أراد الوجود العرفيّ فهو متحقّق مع الشكّ، بل مع القطع بالعدم.

وأمّا ما ذكره: من الاختلاف في كون المعقود عليه هو الحرّ أو العبد، فهو داخل في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخّرين، وهي ما لو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحرّ، فراجع كتب الفاضلين والشهيدين.

وأمّا ما ذكره: من أنّ الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقا، فهو إنّما يتمّ إذا كان الشكّ من جهة بلوغ الفاعل، ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ يستلزم صحّة فعله صحّة فعل هذا الفاعل، كما لو شكّ في أنّ الإبراء أو الوصيّة هل صدر منه حال البلوغ أم قبله؟ أمّا إذا كان الشكّ في ركن آخر من العقد، كأحد العوضين، أو في أهليّة أحد طرفي العقد، فيمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الفاعل في الأوّل، ومن الطرف الآخر في الثاني، أنّه لا يتصرّف فاسدا.

نعم، مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأوّل، إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون، ولا قبول من الغريم؛ فإنّ الضمان حينئذ فعل واحد شكّ في صدوره من بالغ أو غيره، وليس له طرف آخر، فلا ظهور في عدم كون تصرّفه فاسدا.

لكنّ الظاهر: أنّ المحقّق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل، بل يشمل كلامه الصورتين الأخيرتين، فراجع. نعم، يحتمل ذلك في عبارة التذكرة.

ثمّ إنّ تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مدّعي الصحّة، بل لأنّ القول قول منكر الشرط، صحيحا كان أو فاسدا؛ لأصالة عدم الاشتراط، ولا دخل لهذا بحديث أصالة الصحّة وإن كان مؤدّاه صحّة العقد فيما كان الشرط المدّعى مفسدا. هذا، ولا بدّ من التأمّل والتتبّع.