فرائد الأصول (الرسائل)

[لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟]

قد أجرى بعضهم الاستصحاب في ما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب، فيستصحب وجوب الباقي الممكن.

[الإشكال في هذا الاستصحاب]

وهو بظاهره ـ كما صرّح به بعض المحقّقين ـ غير صحيح؛ لأنّ الثابت سابقا ـ قبل تعذّر بعض الأجزاء ـ وجوب هذه الأجزاء الباقية، تبعا لوجوب الكلّ ومن باب المقدّمة، وهو مرتفع قطعا، والذي يراد ثبوته بعد تعذّر البعض هو الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ، وهو معلوم الانتفاء سابقا.

[توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة]

ويمكن توجيهه ـ بناء على ما عرفت، من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا ـ: بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتحقّقة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ، إلاّ أنّ العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبيّة الجزء في نفسه.

ويمكن توجيهه بوجه آخر ـ يستصحب معه الوجوب النفسيّ ـ بأن يقال: إنّ معروض الوجوب سابقا، والمشار إليه بقولنا: «هذا الفعل كان واجبا» هو الباقي، إلاّ أنّه يشكّ في مدخليّة الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسيّ مطلقا، أو اختصاص المدخليّة بحال الاختيار، فيكون محلّ الوجوب النفسيّ هو الباقي، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف في حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليّتها. وهذا نظير استصحاب الكرّيّة في ماء نقص منه مقدار فشكّ في بقائه على الكرّيّة، فيقال: «هذا الماء كان كرّا، والأصل بقاء كرّيته» مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكرّيّته. وكذا استصحاب القلّة في ماء زيد عليه مقدار.

وهنا توجيه ثالث، وهو: استصحاب الوجوب النفسيّ المردّد بين تعلّقه سابقا بالمركّب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذّره، وبين تعلّقه بالمركّب على أن يكون الجزء جزءا اختياريّا يبقى التكليف بعد تعذّره، والأصل بقاؤه، فيثبت به تعلّقه بالمركّب على الوجه الثاني.

وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الإناء لإثبات كرّيّة الباقي فيه.

ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات:

[ثمرة هذه التوجيهات]

فيما إذا لم يبق إلاّ قليل من أجزاء المركّب، فإنّه يجري التوجيه الأوّل والثالث دون الثاني؛ لأنّ العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو مسامحة؛ لأنّ هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له.

وفيما لو كان المفقود شرطا، فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل ويجري على الأخيرين.

[الصحيح من هذه التوجيهات]

وحيث إنّ بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وإجرائه في فاقد الشرط، كشف عن فساد التوجيه الأوّل.

وحيث إنّ بناءهم على استصحاب نفس الكرّيّة دون الذات المتّصف بها، كشف عن صحّة الأوّل من الأخيرين.

لكنّ الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفيّة المذكورة، إلاّ أنّ الظاهر أنّ استصحاب الكرّيّة من المسلّمات عند القائلين بالاستصحاب، والظاهر عدم الفرق.

[عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف أو قبله]

ثمّ إنّه لا فرق ـ بناء على جريان الاستصحاب ـ بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف، كما إذا زالت الشمس متمكّنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها، وبين ما إذا فقده قبل الزوال؛ لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعيّ المنجّز على تقدير اجتماع شرائطه، لا الشخصيّ المتوقّف على تحقّق الشرائط فعلا. نعم، هنا أوضح.

وكذا لا فرق ـ بناء على عدم الجريان ـ بين ثبوت جزئيّة المفقود بالدليل الاجتهاديّ، وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال.

[تخيّل ودفع]

وربما يتخيّل: أنّه لا إشكال في الاستصحاب في القسم الثاني؛ لأنّ وجوب الاتيان بذلك الجزء لم يكن إلاّ لوجوب الخروج عن عهدة التكليف، وهذا بعينه مقتض لوجوب الاتيان بالباقي بعد تعذّر الجزء.

وفيه: ما تقدّم، من أنّ وجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل إنّما هو بحكم العقل لا بالاستصحاب، والاستصحاب لا ينفع إلاّ بناء على الأصل المثبت. ولو قلنا به لم يفرق بين ثبوت الجزء بالدليل أو بالأصل؛ لما عرفت: من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف، وإن كان بينهما فرق؛ من حيث إنّ استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق سابقا في ضمن فرد معيّن بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعيّن، وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلّي المتحقّق في ضمن المردّد بين المرتفع والباقي، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى، إلاّ في بعض مواردها بمساعدة العرف.

[نسبة التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين]

ثمّ اعلم: أنّه نسب إلى الفاضلين قدس‌سرهما التمسّك بالاستصحاب في هذه المسألة، في مسألة الأقطع.

والمذكور في المعتبر والمنتهى الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة ممّا دون المرفق: بأنّ غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر، انتهى.

[المناقشة في هذه النسبة]

وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور»؛ ولذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة.

ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب، بأن يراد منه: أنّ هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي، والأصل عدمه، أو لم يسقط بحكم الاستصحاب.

ويحتمل أن يراد به التمسّك بعموم ما دلّ على وجوب كلّ من الأجزاء من غير مخصّص له بصورة التمكّن من الجميع، لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا.